كتب: مكي حسن  
بلغ حجم العمالة بشقيها (البحريني والأجنبي) في مملكة البحرين 599 ألفا و17 عاملا وذلك حسب آخر الإحصائيات الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل في الفترة القليلة الماضية.
وجاء في تفاصيل الاحصائية أن حجم العمالة يكون في هذه الحالة قد ارتفع بنسبة 13% مع نهاية الربع الثاني لعام 2009، وكشفت الأرقام الصادرة عن الهيئة مؤخرا بأن إجمالي حجم العمالة الوطنية والأجنبية قد بلغ 599 ألفا و17 عاملا منهم 138 ألفا و665 عاملا بحرينيا و460 ألفا و352 عاملا أجنبيا مع نهاية الربع الثاني لهذا العام.
كما كشفت الاحصائية الأخيرة عن مؤشرات مهمة لتقييم التطور الذي تشهده سوق العمل، وهي مؤشرات يقوم بإعدادها ومتابعتها قسم العلاقات العامة والإعلام بالهيئة كل شهر، وإصدارها كل 3 شهور في تقرير خاص، ومن هذه المؤشرات: التوظيف وتصاريح العمل الجديدة والمجددة والوظائف الجديدة للبحرينيين في القطاع الخاص بالإضافة الى مؤشرات الأجور والأسعار وذلك بهدف الكشف عن معدلات النمو الاقتصادي، وتاثيرالتغييرات في هذه المؤشرات على معدل النمو قياسا على الربع الأول المنصرم من هذا العام او تتم مقارنته بنتائج أرقام الربع الثاني لعام .2008
وورد في التقرير ان تصاريح العمل الجديدة بلغت 27 الفا و665 تصريحا جديدا مقابل 29 الفا و344 تصريحا مجددا و15 ألفا و285 تصريحا ملغي، فيما بلغ عدد الوظائف الجديدة للبحرينيين في القطاع الخاص في الربع الثاني 623 وظائف جديدة منها 303 وظائف براتب 250 دينارا وأقل، أما فيما يتعلق بمتوسط الأجر الشهري في جميع القطاعات، فقد بلغ 305 دنانير. وكشف التقرير عن مقارنة بين عدد تصاريح العمل الجديدة في نهاية الربع الثاني لهذا العام التي بلغت 27 ألفا و665 تصريحا جديدا بالربع الثاني للعام الماضي موضحا أن تراجعا قد حصل في عدد التصاريح الجديدة بنسبة 37،4%.. وأضاف التقرير في سرد مزيد من التفاصيل في هذا الجانب منها أن نسبة حصة قطاع المقاولات من التصاريح الجديدة قد انخفضت بنسبة 31 % من جهة فيما ارتفعت من جهة اخرى بنسبة 44 % في قطاع المؤسسات الصغيرة التي يعمل بها عادة أقل من 10 عمال، وتعتبر هذه النسبة مرتفعة بنسبة أكبر عن غيرها من القطاعات.
أما فيما يتعلق بعدد طلبات (إنهاء تصاريح العمل)، فقد ذكر التقرير ان عدد الطلبات بلغ 18 الفا و225 طلبا منها 15 الفا و285 طلبا للعمالة و4 للمستثمرين و697 للعمالة المؤقتة و2279 للملتحقين، مشيرا الى أن معدل إنهاء الطلبات قد انخفض عن الربع الأول بنسبة 5،5%. ويسترسل التقرير في الكشف عن مزيد من مؤشرات سوق العمل، ويوضح ان السوق قد شهد ارتفاعا في وسيط أجور البحرينيين من 413 دينارا في الربع الأول الى 429 دينارا في الربع الثاني من عام 2009، كما بلغ متوسط وسيط أجور البحرينيين في القطاع العام 507 دنانير في الشهر مقارنة بـ 305 دنانير شهريا في القطاع الخاص.
ويمضي التقرير ليورد أن هناك تغييرا بنسبة 7،4% قد طرأ على معدل أسعار المواد الاستهلاكية حيث تدخل في تركيبتها حساب تكلفة العمالة الأجنبية نتج عنه انخفاض أسعار المواد الاستهلاكية مقارنة بأسعار الربع الأول لهذا العام، وقد فسر التقرير هذا الانخفاض بالأمر الطبيعي نظرا للتأثر بالأزمة المالية العالمية التي هبت على العالم، وأحدثت هزة في اقتصاديات الدول الغربية المتقدمة، وبدأت تتراجع آثارها تدريجيا في الأشهر القليلة الماضية.

صرح الدكتور على أحمد عبدالله رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب إن اللجنة ناقشت ما انتهى إليه مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس النواب بخصوص معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه، حيث ارتأت اللجنة التمسك بقرار مجلس النواب السابق ورفض ما انتهى إليه مجلس الشورى المتمثل برفض المشروع بقانون من حيث المبدأ، وإصرارها على أهمية المشروع الذي ينص على اضافة مادة جديدة برقم (36) مكرراً، تتلخص في المعاقبة بالغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار كل عامل هرب من عمله من صاحب العمل من دون إذن صاحب العمل ولم يبادر إلى إبلاغ الهيئة بمحل إقامته الجديد خلال أسبوعين من تاريخ هروبه، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرّض عاملاً أجنبياً أو اتفق معه على الهروب من العمل أو ساعده في إيجاد مكان يأوي إليه أو ألحقه بعمل آخر.

أكمل قراءة المقالة ←

كتب: شاكر العرادي   

وجه الرئيس الفخري لجمعية الصيادين وحيد الدوسري دعوة إلى تكتل مؤسساتي لإنقاذ ما تبقى من الثروة البحرية والحياة الفطرية في المياه الإقليمية للمملكة ووقف الدفان لإصلاح القطاع البحري، كما حدد الصيادون يوم الخامس من شهر يوليو القادم موعدا أقصى للاستجابة لمطالبهم وعلى أن يتم تنفيذها وفق جدول زمني محدد، وإلا سوف يعلنون الإضراب عن دخول البحر والاعتصام بعد هذا التاريخ المحدد.

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح عقد في مقر جمعية الصيادين بمرفأ المحرق وذلك بحضور رئيس جمعية أصدقاء البيئة خولة المهندي والمتحدث الرسمي للتكتل البيئي غازي المرباطي.
وقال رئيس جمعية الصيادين جاسم الجيران أن 40 آلية متخصصة في شفط الرمال تعمل على مدار الساعة في المياه الإقليمية للمملكة، كما أن هذه الآليات تركز أعمالها على الشريط الحدودي مع دولة قطر. أكمل قراءة المقالة ←

وجه الصيادون تهديدا شديد اللهجة إلى وزارة العمل وإلى مجلس التنمية الاقتصادية، مؤكدين إقدامهم على خطوات تصعيدية مرة أخرى من إضراب عن دخول البحر ومواصلة سلسلة اعتصامات عبر القنوات القانونية التي يكفلها الدستور في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، وذلك في موعد أقصاه أسبوعا واحدا.
وقال الرئيس الفخري لجمعية الصيادين وحيد الدوسري أن قطاع الصيادين والبحارة مهدد بالزوال جراء الضغوط التي يتحملها جميع العاملين في المهنة من التجاوز الصارخ لتدمير البيئة وتهميش المطالب والتعويضات المالية التي هي حقوق لن تتنازل الجمعية عن تحقيقها لجميع العاملين في المهنة.
أكمل قراءة المقالة ←

صرح الرئيس الفخري لجمعية الصيادين وحيد الدوسري بأن بعض قطاعات التجزئة سوف تشارك الصيادين وتنضم إليهم في جميع الأمور سواء كانت اعتصامات او اضرابات او مطالبات باستقالات المسئولين، وتابع قائلا إنه جرت اتصالات مع بعض الشرائح التجارية الجزئية والوسطية المتأثرة من ضمن المشروع المبطن من الداخل بأمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
ان الوضع قد تفاقم على الجميع وآثار الضغط قد تبينت فالكل الآن يتذمر وبوجود الاغلبية الصامتة لن يتحقق اي امر، ان الوضع الحالي مأساوي فقد تعطلت بعض امور التجار وصغار المستثمرين وقطاع التجزئة خاصة الذي لم يدفع لتنظيم سوق العمل.
أكمل قراءة المقالة ←

جمال زويد
من المتوقع أن تبدأ في النشوء عند حلول منتصف شهر أغسطس القادم – وهو موعد البدء في تطبيق نظام إلغاء الكفيل الذي سيُسمح بمقتضاه للعامل الأجنبي بالانتقال إلى صاحب عمل آخر – ظاهرة جديدة لن تقلّ سوءاً عن مشكلة العمالة الهاربة أو السائبة حيث إن نظام إلغاء الكفيل سيكون – على أكثر الظن – مجرّد تغيير مسمى تلك المشكلة من (عمالة هاربة أو سائبة) إلى (عمالة باحثة عن عمل) وسيكون حينها الهروب أو التسيّب مقنناً ومسنوداً باللوائح والقرارات الوزارية التي ستعتبر أن بحث العامل عن عمل آخر هو أحد حقوقه المكتسبة وضمن حرياته التي يجب ألا تُمسّ، وهي في إطار ما يمكن للبحرين أن تفتخر به عند منظمة العمل الدولية وما شابهها من منظمات حقوقية ستستمر تشير إلينا كأصحاب سبق ومبادرات تميزها عن كثير من الدول، وخصوصاً جيراننا الذين تختلف عنّا إمكانياتهم وقدراتهم وأوضاعهم المعيشية، ومع ذلك تركوا لنا مسألة السبق والمبادرات.
أكمل قراءة المقالة ←

تابعت غرفة تجارة وصناعة البحرين ما يعد لبساً تداوله العديد من الصحف ووسائل الإعلام المحلية والخارجية على خلفية ما أثير في شأن المادة “25” من قانون تنظيم سوق العمل التي أعطت قرار إعطاء العامل الأجنبي الحق في الانتقال من صاحب عمل إلى آخر .
وأوضح بيان صادر عن الغرفة أنه جرى التركيز والتكرار أثناء تداول الموضوع الآنف ذكره على إلغاء كفالة العامل الأجنبي، وأن الغرفة من منطلق حرصها الشديد على توجيه الموضوع في مساره الصحيح وتسمية الأشياء بأسمائها، ترى أن المطروح أساساً في الساحة المحلية محصور في حدود حرية انتقال العمالة الأجنبية وأنه ليس هناك ما هو في الحسبان سواء من هيئة تنظيم سوق العمل، أو الأجهزة الرسمية ذات العلاقة، وفي مقدمتها الإدارة العامة للهجرة والجوازات ما يقتضي أو ما يفهم منه إلغاء – تشدد الغرفة على كلمة إلغاء – كفالة المؤسسات والمنشآت الوطنية للعمالة الأجنبية، أكمل قراءة المقالة ←

التقى وزير العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي رئيس وفد البحرين بالمؤتمر مدير عام منظمة العمل الدولية السيد خوان سومافيا بمكتبه في مبنى قصر الأمم في جنيف أمس وذلك على هامش أعمال الدورة (98) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً في سويسرا.
وقد أعرب العلوي عن تقدير البحرين للإشادة الواردة في تقرير المدير العام “مواجهة تأثير الأزمة المالية على فرص العمل”، المعروض على المؤتمر، الذي أشار فيه إلى قيام المملكة بتطبيق نظام التأمين ضد التعطل واعتبار البحرين الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تطبق هذا النظام في سياق عملية إصلاح واسعة لسوق العمل.
أكمل قراءة المقالة ←

كشف نائب رئيس كتلة الوفاق ورئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق عن “مواصلة حراك الوفاق في موضوع انتقال العامل الأجنبي على مستويات عدة ومنها القطاعات المتضررة وعلى رأسها قطاع المقاولين والجهات ذات الشأن ومنها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ووزارة العمل، وهيئة تنظيم سوق العمل للوصول إلى حل عملي ينهي التوترات التي صاحبت الإعلان عن قرار وزير العمل بتفعيل حرية انتقال العامل الأجنبي مطلع أغسطس القادم”.
ولفت المرزوق إلى أن “الرؤية التي تحملها الوفاق هي تفعيل حقيقي لجميع مفاصل مشروع إصلاح سوق العمل التي لا يمكن أن تؤتي ثمارها إلا من خلال معالجة الجوانب المتعددة لهذا المشروع في وقت متناغم بحيث لا ينتج عن تفعيل جانب دون آخر ضرراً بأي من القطاعات أو الجهات المعنية لتنفيذ قرارات إصلاح سوق العمل”.
أكمل قراءة المقالة ←