جمال زويد
من المتوقع أن تبدأ في النشوء عند حلول منتصف شهر أغسطس القادم – وهو موعد البدء في تطبيق نظام إلغاء الكفيل الذي سيُسمح بمقتضاه للعامل الأجنبي بالانتقال إلى صاحب عمل آخر – ظاهرة جديدة لن تقلّ سوءاً عن مشكلة العمالة الهاربة أو السائبة حيث إن نظام إلغاء الكفيل سيكون – على أكثر الظن – مجرّد تغيير مسمى تلك المشكلة من (عمالة هاربة أو سائبة) إلى (عمالة باحثة عن عمل) وسيكون حينها الهروب أو التسيّب مقنناً ومسنوداً باللوائح والقرارات الوزارية التي ستعتبر أن بحث العامل عن عمل آخر هو أحد حقوقه المكتسبة وضمن حرياته التي يجب ألا تُمسّ، وهي في إطار ما يمكن للبحرين أن تفتخر به عند منظمة العمل الدولية وما شابهها من منظمات حقوقية ستستمر تشير إلينا كأصحاب سبق ومبادرات تميزها عن كثير من الدول، وخصوصاً جيراننا الذين تختلف عنّا إمكانياتهم وقدراتهم وأوضاعهم المعيشية، ومع ذلك تركوا لنا مسألة السبق والمبادرات.
فما المانع من نشوء هذه الظاهرة أو من الذي سيحدّ منها؟! فأي عامل سيشعر بنوع من الغبن من صاحب العمل أو يتململ من عمله أو يحسّ بالإرهاق والتعب فيه أو يرى ويقرر – وهو الأهم – ضرورة زيادة دخله وراتبه يمكنه أن (يهيم) على وجهه في أرض البلاد، شمالا وجنوبا، شرقا وغربا، يعرض خدماته وأعماله وخبراته التي اكتسبها عند صاحب عمله وكفيله، وبالتالي ليس ثمة شكّ في أن هذا العامل الأجنبي لو يحصل على فرق خمسة دنانير – أقل أو أكثر – سيترك كفيله وصاحبه الأولي ولن يفكّر فيما غرمه وخسره حتى استقدمه من بلاده!
وسيتبع هذه الظاهرة أن تنشأ – ربما – طوابير في مواقع الأعمال أو مكاتب المؤسسات والشركات – وربما أيضاً – الوزارات للباحثين عن عمل، ليس من البحرينيين وإنما من هذه العمالة الأجنبية الباحثة عن أعمال أخرى لتحسين أوضاعها المعيشية ومداخيلها الشهرية. ثم قد تكبر الظاهرة فيصاحبها نزاعات عمالية بين أصحاب الأعمال أنفسهم وخاصة إذا صار ضمن التطورات أن يلجأ البعض الى تقديم إغراءات للعمالة الأجنبية الموجودة في البلد لترك كفلائهم الأصليين والالتحاق بهم. أتمنى من كل قلبي أن تكون هذه الظاهرة أو التداعيات وغيرها مما يتوقعه الناس ويخشونه إنما هي أضغاث أحلام أو محض خيال لا مجال لأن يكون لها أثر أو وجود في الواقع بعد سريان تطبيق قرار السماح بانتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، وهو القرار الذي بات مستغرباً الإصرار على إنفاذه رغم اعتراضات النواب وغرفة التجارة وأصحاب الأعمال وجمعياتهم وروابطهم ولم يبق أحد إلاّ وتحفّظ عليه.. ومع ذلك هو قاب قوسين أو أدنى من دخوله حيّز التنفيذ!