محمد السواد
أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي في تصريح خاص لـ “البلاد” عن أن السبب وراء عدم الموافقة على إسقاط رسوم تأشيرات العمال الأجانب الذين يعملون لدى الصيادين البحرينيين، أن هذا الطلب يعد مخالفة للقانون”.
وقال رضي: “إن الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، لا تسمح بأي استثناءات عدا الاستثناءات التي ذكرتها المادة”.
أكمل قراءة المقالة
بحث سبل التعاون في المجالات المعلوماتية
وفـد عمـاني رفيـع يشيد بإجراءات «سوق العمل»
أشاد المدير التنفيذي لبرنامج ”سند” بسلطنة عمان سامر بن أحمد النبهاني بمشروع هيئة تنظيم سوق العمل، مشيرا إلى أنه ”أثبت أهمية إجراء إصلاحات شاملة في سوق العمل بهدف تنمية الموارد البشرية الوطنية”.
وكانت هيئة تنظيم سوق العمل قد استقبلت وفداً رسميا من وزارة القوى العاملة بسلطنة عمان أمس الأول ”الثلثاء” برئاسة النبهاني، حيث اطلع الوفد على إجراءات العمل في الهيئة، وتفقد ميدانيا إجراءات نظام إدارة العمالة الوافدة، الذي تستخدمه الهيئة، والذي يضمن ضبط جميع مراحل ومتطلبات الإصدار ضمن نظام المحطة الواحدة، إضافة لما يحققه من خفض الوقت اللازم فضلا عن ضبط الرقابة على جميع شؤون تراخيص العمل للعمالة الوافدة. أكمل قراءة المقالة
علمت “البلاد” أن هيئة تنظيم سوق العمل حصرت العمالة الهاربة من خلال الإخطارات التي تسلمتها من أصحاب العمل في نحو 13 ألفاً و500 عامل وافد، وهذا مؤشر لحجم العمالة السائبة التي تم التبليغ عنها، الأمر الذي سيساعد على وضع حلول لمكافحة هذه الظاهرة، وعلى الصعيد ذاته أعلنت الهيئة عن ضوابط جديدة لتسجيل إخطارات ترك العمل (بلاغات الهروب).
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة علي احمد رضي في رد على استفسار “البلاد” أن الهيئة نجحت في وضع حد لظاهرة “العمالة السائبة” من خلال آليات التفتيش والضبط القانوني التي تطبقها منذ يوليو/ تموز الماضي، وحصرت مشكلة العمالة الهاربة في حدود دنيا.
أكمل قراءة المقالة
«النواب» يقر «معاقبة العامل الأجنبي الهارب» بـ 500 دينار غرامة
أقر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه) وإحالته إلى مجلس الشورى، فيما حذر وزير العمل (رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل) من أن ”معاقبة العامل الأجنبي التارك للعمل سيوقع الهيئة في مشكلات كثيرة، كونه يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها البحرين بعدم التمييز بين العمال”.
ولفت العلوي إلى أن ”المادة (15) من قانون العمل في القطاع الأهلي تجيز للعامل، ترك عمله، سواء كان أجنبياً أو بحرينياً، ولا تعتبر ترك العمل جريمة”.
وتنص الفقرة (أ) من المادة الأولى من المشروع على أنه ”يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار كل عامل أجنبي (ترك) العمل دون إذن من صاحب العمل، ولم يبادر إلى إخبار الهيئة تحريريا بمحل إقامته الجديد بخطاب موصى عليه، مصحوب بعلم الوصول خلال أسبوعين من تاريخ (الترك)، وتأمر المحكمة في حالة الحكم بالإدانة بإبعاد العامل نهائيا عن المملكة” فيما أقر المجلس تعديلاً على هذه الفقرة بإضافة كلمة (هرب) بدلاَ من (ترك) ليصبح النص بعد التعديل ”يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار كل عامل أجنبي (هرب) من صاحب العمل، ولم يبادر إلى إخبار الهيئة تحريريا بمحل إقامته الجديد بخطاب موصى عليه، مصحوب بعلم الوصول خلال أسبوعين من تاريخ (هروبه) ….”
كما أقر المجلس الفقرة (ب) من المادة الأولى وما أجري عليها من تعديلات والتي تنص على ”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبالغرامة التي لا تزيد عن 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض عاملا أجنبيا أو اتفق معه على ترك العمل، أو ساعده في إيجاد مكان يأوي إليه أو ألحقه بعمل آخر”.
وبموجب المشروع يستبدل بنص المادة 27 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشان تنظيم سوق العمل، النص التالي حول تكاليف إعادة العامل الأجنبي:
أ- يلتزم صاحب العمل الأخير المصرح له باستخدام العامل الأجنبي بتحمل نفقات إعادته إلى الجهة التي يحددها عقد العمل، وإذا لم يحدد العقد جهة معينة تحمل صاحب العمل نفقات إعادة العامل الأجنبي إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته، وذلك بعد انتهاء علاقة العمل أو انتهاء أو إلغاء تصريح العمل. كما يتحمل صاحب العمل المشار إليه نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل الاجنبي المتوفى الى موطنه الاصلي او محل اقامته اذا طلب ذووه ذلك.
ب- اذا استخدم صاحب العمل عاملا اجنبيا دون صدور تصريح له بذلك انتقل اليه الالتزام بتحمل النفقات المشار إليها في الفقرة السابقة.
ج- إذا ترك العامل الأجنبي العمل لدى صاحب العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل يلتزم العامل بتحمل نفقات ترحيله.
د- في الحالات التي تستوجب ترحيل العامل الأجنبي وفي حالة وفاته تتولى الجهة المختصة بوزارة الداخلية ترحيله او نقل جثمانه – بحسب الاحوال – إلى محل إقامته على نفقة الهيئة وفقا للضوابط والاجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع الهيئة، ويكون للهيئة حق الرجوع إلى من يقع عليه الالتزام بتحمل النفقات المترتبة على ذلك.
هـ – يسري حكم هذه المادة على خدم المنازل ومن في حكمهم.
واعتبر العلوي الفقرة (ب) من المادة الأولى من المشروع ”تفي بالغرض، ولا داعي للفقرة (أ) من نفس المادة، كونها تتعارض مع الاتفاقيات الدولية والالتزامات التي وقعت عليها البحرين بعدم التمييز بين العمال (سواء كان أجنبياً أو بحرينياً)” مشيراً إلى أن ” ترك العمل لا يعتبر جريمة يعاقب عليها حسب نص المادة (15) من قانون العمل في القطاع الأهلي”.
وتابع العلوي ”القانون صريح بهذا الشأن، وهو أن يتم تسفير العامل التارك للعمل وقانون هيئة تنظيم سوق العمل أقر 100 دينار غرامة”.
وأكد العلوي أن ”التزاماتنا الدولية لا تسمح لنا بالتمييز بين العمال، فمثلاً هل من الممكن معاقبة العامل البحريني عندما يترك العمل؟ فكيف إذن نقوم بمعاقبة الأجنبي عندما يهرب؟”.
وقال العلوي ”أحمل نفس مشاعر الغضب والخوف التي يحملها النواب بشأن العمالة السائبة، واتفق معهم في ذلك، لكن التزاماتنا الدولية تحتم علينا أن نلتزم بها، ولا تكون تشريعاتنا المحلية مخالفة لها”.
الظهراني: انتهاء كثير من الشركات بسبب زيادة هروب العمالة
اختلف رئيس المجلس خليفة الظهراني مع ما ذهب إليه الوزير العلوي، منوها إلى أن ”هروب العامل من كفيله في السوق المحلية يمثل خطراً كبيراً، ويضر بالاقتصاد، ويلحق خسارة بكثير من شركات القطاع الخاص” لافتاً إلى أن ”هناك كثيرا من الشركات انتهت بسبب ازدياد ظاهرة الهروب لدى العمالة الوافدة”.
ورأى الظهراني أن ”الأمر بات يتطلب تشديد العقوبة على العمال الهاربين”، لافتاً إلى أن ”خدم المنازل هم الأكثر هروباً من كفلائهم، وهذا الأمر يشكل خطراً أمنياً في البلاد”.
ورداً على العلوي فيما قاله بشأن الالتزامات الدولية ، تساءل النائب إبراهيم بوصندل ”لماذا تفرض رسوم على تصاريح العمل للأجنبي أكثر من العامل البحريني؟ أوليس ذلك تمييزا أيضاَ؟ أم أن التمييز يقتصر فقط على العقوبة”.
وتساءل النائب عبدالحليم مراد ”هل التسفير يعتبر عقوبة ضد العامل الهارب من صاحب العمل” معتبراً أن ”هذا العدد الكبير الذي وصل إليه العمال الوافدين الهاربين من كفلائهم (35 ألف عامل وافد) بسبب عدم وجود عقوبة رادعة عن الهروب”.
فيروز : لابد من تقليل الغرامة إلى أقل من 500 دينار
أوضح النائب جواد فيروز أن ”هناك عدة شروط موجود في الفقرة (أ) من المادة الأولى لابد من توافرها أولاً لتطبيق العقوبة على العامل الهارب وهي: أن يكون العامل أجنبياً، أن لا يخبر صاحب العمل، و أن لا يخبر هيئة تنظيم سوق العمل بهروبه بعد أسبوعين” وأشار فيروز إلى أن ”هذه الأمور لا تخالف الالتزامات الدولية”.
ورأى فيروز أنه ”من باب مصلحة صاحب العمل، فلا بد أن يتم النظر في تقليل الغرامة إلى أقل من 500 دينار وأن تكون فقط 100 دينار”.
ورأى النائب عبدالله الدوسري أن ”مسألة هروب العمال الوافدين لن تنتهي في البحرين، ولم تستطع وزارة العمل أو هيئة تنظيم سوق العمل، ولن تجد حتى المحاكم حلاً لها، ولن يرتاح أرباب العمل، إلا بإلغاء نظام الكفيل.
تشمل الخدمات الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة
إعفاء الزوجة الأجنبيـة وأبنـاء البحرينيـة من الرسـوم
أقر مجلس الشورى، مشروع قانون بشأن معاملة زوجة البحريني الأجنبية معاملة البحرينية في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية، مؤيداً التعديلات التي أدخلتها لجنة المرأة والطفل بالمجلس على هذه المادة والمتضمنة إضافة أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي إلى القانون لتعامل في ذلك ذات معاملة الأجنبية المتزوجة من بحريني فيما يتعلق بالإعفاء من الرسوم، مع تحديد أنواع الرسوم التي يتم مساواة المعاملة بشأنها، لتشمل رسوم الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة، شريطة الإقامة الدائمة في المملكة. أكمل قراءة المقالة
يعملون بدون ترخيص وينافسون المكاتب العقارية .....الجناحي: العمالة السائبة تخترق مهنة الدلالة
كتب- السيد مجيد الموسوي:
انتقد مدير عام شركة سامية للعقارات محمد عيسى الجناحي اختراق العمالة السائبة «فري فيزا» للعمل في المجال العقاري خاصة التأجير والإيجار , ومنافسة المكاتب العقارية المرخصة في أرزاقهم.
وأشار إلى أن الأشخاص الذين يعملون في مجال الدلالة ليس لديهم أي ترخيص في العمل بهذا المجال وليسوا تابعون إلى مكاتب متخصصة لدلالة, محذرا من التعامل معهم دون التأكد من هويتهم الشخصية المبين عليها وظيفتهم الأساسية ,مؤكدا أنهم مسجلون في أعمال أخرى غير الذي يعملون بها .
وأكد الجناحي أن الطريقة الوحيدة في منع ظاهرة انتشار الدلالة غير المرخصة هي تعاون زبائن المكاتب العقارية في التأكد من رخصة الدلالة المسجلة على بطاقته الشخصية , مناشدا الزبائن والملاك الذين سوف يدفعون عمولة الدلالة التأكد من البطاقة الشخصية لكي نحارب هذه الظاهرة السلبية المنتشرة في مملكتنا الحبيبة.
وحيد راشد الدوسري
انتقد وحيد راشد الدوسري الرئيس الفخري لجمعية الصيادين وزارة العمل على تجاهلها رسالة الجمعية والتي طلبت فيها مقابلة الوزير لشرح وجهة نظر قضية الصيادين.
وقال إن الرسالة تم تقديمها منذ شهر ولم تتسلم الجمعية اي رد, متسائلا عن عدم موافقة وزير العمل مقابلة الصيادين أو غيرهم من الشرائح التي تضررت اثر الرسوم المفروضة شهرياً, مؤكدا ان رئيس الوزراء أمر هؤلاء الوزراء النزول إلى الشارع ومقابلة المواطن وخدمته والاستماع إليه.
واضاف: ان كل الوزراء معنيون بأمر الصيادين, والوزير الذي لا يخرج من مكتبه ويواجه الناس ويستمع إليهم ولوجهة نظرهم وهو الوزير الذي يثير المتاعب للدولة ويسبب القلقلة, وأنت معني عندنا في الإضراب لأن تنظيمك لسوق العمل هو طرف معني في الإضراب, ونتمنى لاحقاً أن تكون عندك شفافية مع المواطنين.
فيصل الشيخ
المشروع الإصلاحي الذي دشنه جلالة الملك حفظه الله، فتح آفاقاً عديدة للمملكة حتى تطور من أداء أجهزتها الرسمية، ومهد أرضية مناسبة لتدشين العديد من المشاريع الوطنية الهادفة للنهوض بالحراك الوطني على الصعيد الذي يخدم المجتمع، ويصب في اتجاه تقوية الاقتصاد الوطني وتعزيزه. لو أحصينا المشاريع في هذه المساحة لطال بنا المقام، لكن نلخص المسألة بالإشارة لوجود جملة من المشاريع، والتي لو وصلت لتحقيق غاياتها وأهدافها، لوجدنا وضعاً مختلفاً، ولرصدنا تطورات مؤثرة بالفعل، إذ لم توضع هذه المشاريع عبثاً، بل وضعت بعد دراسة انصبت على ما ستعود به بالفائدة على الوطن. أكمل قراءة المقالة
من ينظم هيئة تنظيم سوق العمل؟!
إبراهيم بوصندل
لمن كان له قلب
حدثنا الشيخ وجدي غنيم أثابه الله وثبته بهذه الطرفة قائلا: سأل أحد الأشخاص زميله : هل ينفع أن أصلي بدون وضوء؟ قال له الزميل: لا طبعا ما ينفعش ! قال السائل: إيه رأيك إني جربتها ونفعت !!
هكذا – مع الفارق – هو لسان حال بعض المسئولين الذين يضعون القوانين للناس دون دراسة جادة متوازنة، ودون استشارة حقيقية لأصحاب الشأن والمعنيين فالأمر “ينفع” عندهم ما دامت الأمور هادئة، والناس راضية ما دامت ساكتة ! وهو ما بدأ يتغير، فالأمور ليست هادئة، والناس لم تعد ساكتة.
أكمل قراءة المقالة
انخفاض نسبة البطالة رغم الأزمة الاقتصادية العالمية
اعلن وزير العمل د. مجيد بن محسن العلوي بأن عدد مستحقي إعانة التأمين ضد التعطل لشهر يناير الماضي قد بلغ 2245 مستحقاً، منهم 507 ذكور و 1738 أنثى، وان عدد العاطلين عن العمل بلغ اجمالاً 5078 عاطلاً، مشيراً إلى ان نسبة البطالة لشهر يناير2009 بلغت3.5%، منخفضة عن المعدل الذي سجلته في شهر ديسمبر الماضي، حيث كانت 3.7%، ما يعكس استقرار سوق العمل في البحرين رغم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم
وأوضح وزير العمل أنه بعد مرور أكثر من عام واحد على بدء صرف إعانات التعطل طبقاً لقانون التأمين ضد التعطل، تتجسد على أرض الواقع الميزات والمكاسب التي يحققها هذا النظام، الذي جاء ليستكمل منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، والتي منها توفير دعم مالي للعاطل يساعده، هو وأفراد أسرته، على اجتياز فترة التعطل الحرجة.
أكمل قراءة المقالة