علمت “البلاد” أن هيئة تنظيم سوق العمل حصرت العمالة الهاربة من خلال الإخطارات التي تسلمتها من أصحاب العمل في نحو 13 ألفاً و500 عامل وافد، وهذا مؤشر لحجم العمالة السائبة التي تم التبليغ عنها، الأمر الذي سيساعد على وضع حلول لمكافحة هذه الظاهرة، وعلى الصعيد ذاته أعلنت الهيئة عن ضوابط جديدة لتسجيل إخطارات ترك العمل (بلاغات الهروب).
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة علي احمد رضي في رد على استفسار “البلاد” أن الهيئة نجحت في وضع حد لظاهرة “العمالة السائبة” من خلال آليات التفتيش والضبط القانوني التي تطبقها منذ يوليو/ تموز الماضي، وحصرت مشكلة العمالة الهاربة في حدود دنيا.
وكشف أن عدد إخطارات ترك العامل للعمل لدى صاحب العمل(بلاغات هروب العمال) بلغت في مجملها وحتى الأسبوع الماضي 14933(أربعة عشر ألفا وتسعمائة وثلاثة وثلاثين بلاغاً)، ومن ضمنها عدد من الإخطارات التي قدمت سابقا الى وزارة العمل وأعيد تسجليها لدى الهيئة من قبل أصحابها. وأضاف علي رضي أن الهيئة اعتمدت 13535 إخطاراً منها بعد التحقق من صحتها، غادر منهم المملكة 865 عاملاً وافداً، وبلغ عدد البلاغات الملغية والتي لم تعتمد لعدم استيفائها للاشتراطات المطلوبة 176 إخطاراً.
وأكد رضي أن الهيئة مستمرة في ضبط أوضاع سوق العمل المحلي وتصحيح تشوهاته على مختلف الأصعدة، وبالأخص في شأن إخطارات ترك العمل (هروب العمال)، حيث تستخدم الهيئة كافة الأدوات القانونية المتوفرة لديها لإنهاء الظاهرة، بما فيها استخدام وسائل التوعية والوسائل الإعلامية، بالإضافة إلى التسهيلات التي قدمتها الهيئة لتحديث البيانات والوقوف على الرقم الفعلي للعمالة المخالفة، علماً بأنه لا يوجد أية رسوم او ضمانات مطلوبة للإبلاغ عن ترك العامل للعمل.
يذكر ان ظاهرة العمالة السائبة كانت تقدر بنحو 40 ألف عامل وافد، كما يذكر أن الهيئة كانت قد أعلنت سابقاً أن عدد العمال الوافدين الذين تقدموا إلى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة خلال فترة تصحيح الأوضاع بطلب المغادرة وتم الانتهاء من إجراءات تسفيرهم بلغ 13431 عاملا، معظمهم قد غادروا المملكة.
فيما كان إجمالي عدد الطلبات المستلمة لتصحيح الأوضاع بلغ 61591 طلبا رفض منها 2786 طلبا فقط للتحويل المحلي لعدم مطابقتها للاشتراطات خاصة فيما يتعلق بتوفر الباحثين عن عمل من البحرينيين في المهن المراد التحويل أو تغيير المهنة إليها، وتركزت معظم الطلبات في معاملة التحويل المحلي لعدد 21932 عاملا، وتجديد رخص العمل لعدد 13003 عمال، بالإضافة إلى العمال الذين غادروا البلاد خلال فترة تصحيح الأوضاع .
وعلى الصعيد ذاته، أوضح علي رضي أن دائرة الضبط القانوني اعتمدت مؤخرا عدداً من الإجراءات وبدون دفع أية رسوم مقابل ذلك لتشجيع أصحاب العمل على إخطار الهيئة عن العمالة الهاربة لديهم وبما يكفل عدم وقوع الغبن على العامل ايضا، حيث أصبحت اشتراطات قبول إخطارات ترك العمل (بلاغات الهروب) تتضمن: ملء استمارة إخطار ترك العمل، ونسخة من البطاقة السكانية لمقدم الطلب، على أن يكون صاحب العمل أو من ينوب عنه رسميا ومعتمدا لدى الهيئة، و نسخة من البطاقة السكانية للعامل المبلغ عنه، و نسخة مجددة من السجل التجاري للمؤسسة، وأن تكون المؤسسة قائمة على ارض الواقع، و نسخة سارية المفعول من تصريح العمل، و نسخة من كشف الرواتب أو ما يبين أخر راتب دفع للعامل قبل تركه العمل، و نسخة من سجل الحضور والانصراف أو ما يثبت أخر يوم عمل للعامل قبل تركة العمل، وأن تكون إقامة العامل سارية المفعول، و أن لا يكون قد مضى على ترك العامل للعمل أكثر من ثلاثين يوما.