تشمل الخدمات الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة

إعفاء الزوجة الأجنبيـة وأبنـاء البحرينيـة من الرسـوم

أقر مجلس الشورى، مشروع قانون بشأن معاملة زوجة البحريني الأجنبية معاملة البحرينية في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية، مؤيداً التعديلات التي أدخلتها لجنة المرأة والطفل بالمجلس على هذه المادة والمتضمنة إضافة أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي إلى القانون لتعامل في ذلك ذات معاملة الأجنبية المتزوجة من بحريني فيما يتعلق بالإعفاء من الرسوم، مع تحديد أنواع الرسوم التي يتم مساواة المعاملة بشأنها، لتشمل رسوم الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة، شريطة الإقامة الدائمة في المملكة.وكانت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى قد أجرت بعض التعديلات على المادة رقم (1) من مشروع القانون المذكور المقرة من مجلس النواب، حيث كان النص قبل التعديل ”تعامل زوجة البحريني غير البحرينية معاملة البحرينية في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية” فيما جاء النص المعدل من قبل اللجنة ”تعامل زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية المتزوجة من غير البحريني معاملة المواطن البحريني في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية، والتعليمية ورسوم الإقامة، شريطة الإقامة الدائمة في البحرين”.

 وبهذا النص المعدل، تكون اللجنة قد أضافت ”أبناء البحرينية المتزوجة من غير البحريني من الإعفاء من الرسوم، إلا أنها حددت الرسوم التي يشملها الإعفاء وهي على الخدمات الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة فقط، مع اشتراط الإقامة الدائمة في المملكة.

ورأت اللجنة أن الإضافة في هذه المادة ”تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية التي تواجهها المرأة البحرينية المتزوجة من غير البحريني وأبنائها منه”.

حفاظ: الإعفاء يجب أن يشمل جميع الرسوم

رفض ممثل وزارة الداخلية، التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المادة الأولى من المشروع، ورأت العضو ندى حفاظ أن ”تحديد الرسوم على الخدمات الصحية والتعليمية والإقامة فقط، غير صحيح” موضحة أنه ”إذا كان الهدف هو تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المرأة البحرينية، فيجب أن يشمل الإعفاء جميع الرسوم الحكومية، ولا يكون هناك تمييز”.

 لترد العضو دلال الزايد على حفاظ بالقول ”ليس هناك تمييز في الحقوق، وعندما حددت اللجنة الإعفاء من هذه الخدمات الثلاث، ركزنا على الرسوم ذات الكلفة العالية، وحرصنا في الوقت ذاته على عدم تضرر الإدارات والجهات المعنية التي تتقاضى هذه الرسوم”.

الفاضل: تعديل اللجنة قد يعطل المشروع

اعتبر وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، التعديل الذي أجرته اللجنة ”رئيسي، ويفضل أن يتم تقديم مقترح منفصل بشأن أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، أما المشروع الأصلي فيحكمه قانون الجنسية”، لافتاً إلى أن ”أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي يتبعون جنسية والدهم”.

وتابع ”في حين أن التعديل من اللجنة قد يعطل مشروع القانون نفسه، بالتالي من الأفضل أن يقدم هذا الاقتراح بشكل منفصل”.

ليرد العضو جمال فخرو على الفاضل بالقول ”من حق هذا المجلس أن يعدل كما يشاء، ومن حق الحكومة أن تعقب على ذلك، فإذا كانت الحكومة بإمكانها أن تقدم ملاحظاتها بهذا الشأن، فأين كانت الحكومة طيلة الفترة الماضية؟”.

وأشار فخرو إلى ”موضوعين أساسيين في التعديل على المادة، الأول شمول أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، وأظن أن إضافة اللجنة كانت موفقةً، لأنه صحيح أن أبناء البحرينية لا يحملون الجنسية البحرينية، لكنهم أبناؤها”. وتابع ”الأمر الآخر أن اللجنة جاءت بحل وسط وهو ألا يشمل إعفاء الرسوم كلها، ولا يلغيها كلها”.