الأربعاء 29 فبراير 2012 – علوي الموسوي

رجح مصدر مطلع لـ «البلاد» استئناف تحصيل الرسوم الشهرية لسوق العمل (10 دنانير) وذلك بداية شهر أبريل المقبل، بعد أن تم توقيف هذه الرسوم من شهر أبريل من العام الماضي 2011. وذكر أن الهيئة ستقوم بتحصيل نحو 23 مليون دينار في حال صدور قرار استئناف التحصيل، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم تمثل ما نسبته 60 % من دخل «تمكين»، فيما ستقوم الهيئة بتحصيل ما يفوق الـ 15 مليون دينار من رسوم تجديد العمالة الأجنبية. أكمل قراءة المقالة ←

مها الصالحي:
واستكمالا لتحقيقنا عن هذه الظاهرة، التقينا الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي الذي قال: إن القانون عرّف هذه العمالة لمن لا يعمل في المؤسسة التي صدرت له منها الترخيص، بل في أماكن أخرى غير مصرح له العمل فيها، وعادة ما نوعز هذه العمالة إلى ثلاث فئات: الفئة الأولى: عمال مسجلون على مؤسسات لم تعد قائمة لأي سبب كان، مثلا هناك مؤسسات قامت على أساس جلب العمال وعند وصولهم أقفلت، أو مؤسسات كانت قائمة وقانونية، ثم لظرف اقتصادي لم يستمر العمل فيها، والعمال الموجودون يتركهم صاحب العمل” ليسترزقوا” من أماكن أخرى أوفر له من شراء تذاكر سفر لكل عامل، لنفرض كانوا عشرة، لو اشترى تذاكر سعر التذكرة 120 دينارا معدل هؤلاء سيكون نحو ألف ومئتي دينار، فيفضل الأسهل أن يتركهم في السوق من التسفير، وهؤلاء يعدون ضمن المؤسسة غير القائمة، وتعدادهم 30 ألف عامل.

أكمل قراءة المقالة ←

بين الحين والآخر تظهر على السطح قضية استقدام منفلت للعمالة الآسيوية دون حسيب أو رقيب، ثم يجري الحديث عن “هروب العمالة الوافدة”، وتأخذ هذه المشكلة في أحايين كثيرة ظاهرة مخيفة في المجتمع، ليس في مسألة مزاحمة البحرينيين في أعمالهم الدونية، مثل غسل السيارات وبيع السمك والخضراوات والفواكه في الشوارع العامة والمناطق السكنية، أو المخالفات في خدم المنازل التي اعتبرتها وزارة العمل أخيراً: “أن إيواءهم يعد جريمة”، وإنما الخطورة تكمن من تجار “الفري فيزا” الذين يتاجرون بالبشر، ويتركون هذه العمالة تتسكع في الشوارع بحثاً عن لقمة العيش بأي طريقة كانت، إلى حد انتشار جرائم السرقة وأعمال الفاحشة، وما إلى ذلك من مشاهد تبدو أن هذه المسألة أصبحت ظاهرة -فعلاً- مخيفة تهدد المجتمع في صميمه. أكمل قراءة المقالة ←

أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل أنها قامت بإجراء ثمانية 8 تحويلات منذ شهر ابريل 2011 وحتى  اليوم، وبلغ مجموع الأموال المحولة 57،630،420 دينارا، مؤكدة أنها ملتزمة بما جاء بالقانون رقم (19) لسنة 2006 وتعديلاته، وبالدليل المالي لوزارة المالية ولا تحتفظ بالأموال لنفسها. وأكدت الهيئة فيما يتعلق بإيقاف معاملات من تخلف عن سداد الرسوم من أصحاب الأعمال، أنها ملتزمة بما جاء نصا في القانون (19) في المادة (24) فقرة (ب/1)والتي نصت على: “يشترط لإصدار تصريح عمل بشأن عامل أجنبي وفاء صاحب العمل بكافة رسوم ومستحقات الهيئة المتعلقة بتصاريح العمل”. وأنه لا يمكن للهيئة أن تخالف شرطا واردا بهذه الدقة والوضوح في القانون”، جاء ذلك تعقيبا على ما نشرته البلاد عن إيقاف تحويلات بقيمة 16 مليون دينار لسوق العمل.