الوسط – محرر الشئون المحلية
أفصح أمين سر جمعية الصيادين البحرينية عبدالأمير المغني عن تجميد كل الاعتصامات والإضراب العام الذي كان من المزمع تنفيذه خلال الأسبوع المقبل مؤقتا، وذلك عقب اعتماد مجلس الوزراء ضمن جلسته الأخير مخصصا مالي إضافيا لصندوق دعم الصيادين عقب احتجاجات لعدم تنفيذ مطالبهم منذ أكثر من عام. أكمل قراءة المقالة
سترة – صادق الحلواجي
أعرب صيادو سترة عن استيائهم من إلزام إدارة خفر السواحل الصيادين بتوفير رخص صيد أو عمل لمرافقيهم خلال مزاولة الصيد، إذ منعتهم الإدارة ضمن قرارٍ جديد من اصطحاب مرافقيهم من الأبناء أو الأصدقاء إلا بترخيص من إدارة الثروة السمكية أو وزارة العمل كعامل مرافق. أكمل قراءة المقالة
الوقت – حسين سبت:
اعتصم عشرات الصيّادين المحترفين أمس بجانب مقرّ جمعية الصيّادين بفرضة المحرّق ورفعوا لافتات وشعارات تطالب بإنقاذ الثروة السمكية وأرزاقهم »التي تعتمد على خيرات البحر الموشكة على الزوال بسبب عمليات الدفان والجرف التي تعرّض لها البحر”، حسب ما قالوا. أكمل قراءة المقالة
اعتصم الصيادون أمس (السبت) بفرضة المحرق مطالبين الحكومة بدراسة وتنفيذ 5 مطالب، أو اللجوء لخيار الإضراب العام في حال لم يتم التجاوب مع المطالب عقب مهلة عدة أيام من الاعتصام. وطالب الصيادون خلال اعتصامهم بصرف تعويضات مجزية للمتضررين منهم إثر تدمير الموائل والفشوت البحرية ودفان السواحل، وإسقاط رسوم هيئة تنظيم سوق العمل الشهرية على العمال (10 دنانير عن كل عامل)، وتنفيذ توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في أعمال الدفان والردم البحري، أكمل قراءة المقالة
الوسط – المحرر البرلماني
طالبت غرفة تجارة وصناعة البحرين، عبر جانبها في اجتماع اللجنة المشتركة مع مجلس النواب يوم الخميس الماضي، بعدم فرض رسوم جديدة أو رفع الرسوم الحالية وأسعار الخدمات والمواد الأولية، وقالت إن «المطلوب خلال فترات الأزمة أن تقوم الدولة بالعكس بخفض الكلفة على المستثمرين وقطاع رجال الأعمال لتنشيط الاقتصاد». أكمل قراءة المقالة
الوقت – حسين سبت:
يستأنف الصيّادون فعالياتهم الاحتجاجية الأسبوع المقبل بتنفيذ اعتصام أمام مجمّع الدانة التّجاري بالبرهامة إثر ما أسموه ”عدم تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء العام الماضي بإنشاء صندوق لدعم الصيّادين ودراسة مطالبهم من الجهات المعنية”. وتوعّد الصيّادون مساء أمس الأوّل في اجتماع عمومية جمعيتهم باللجوء مرّة أخرى إلى ”الإضراب عن العمل في حال استمرار غض الجهات الحكومية الطرف عن تحقيق مطالبهم العادلة”. أكمل قراءة المقالة
أعلن مصرف السلام – البحرين توقيع اتفاقية مع هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين تخوّل المصرف تحصيل الرسوم نيابة عن الهيئة في فرعيه بضاحية السيف ومركز التسوق “البحرين سيتي سنتر” إضافة إلى كافة فروع البنك البحريني السعودي التابع له.
انتقد تقرير ديوان الرقابة المالية عدم وجود خطة عمل واضحة لدى هيئة تنظيم سوق العمل لتسوية الوضع غير القانوني لـ 35949 عاملا أجنبيا يحملون تصاريح عمل منتهية، وأن هذا الوضع ترتب عليه عدم تحصيل رسوم تجديد تصاريح العمل لهؤلاء العمال والمقدرة بنحو 7 ملايين دينار.
قدم عدد من نواب كتلة الوفاق مقترحاً برغبة ينص على عدم فرض رسوم جديدة على صاحب العمل الذي هرب منه عامله الى خارج البحرين بسبب إجراءات حرية انتقال العامـــل الأجنبي إذا لم يمض على استقدامه سنة واحــدة.
وأحال نواب الوفاق لرئيس مجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن عدم فرض المائتي دينار التي تحتسب عند إصدار إجازة العمل في حال تقدم صاحب العمل بطلب رخصة عمل لعامل بديل عن العامل الذي هرب منه بسبب الإجراءات الجديدة التي تسمح للعامل الأجنبي بحرية الانتقال وتقضي بجعل جوازه في حوزته، وذلك في حال لم يبق العامل السابق لدى صاحب العمل لفترة سنة واحدة. وفي مبررات المقترح، قال النواب المقترحون “محمد جميل الجمري، عبدالجليل خليل، السيد عبدالله العالي، د. عبدعلي محمد حسن، الشيخ جاسم المؤمن” أن صاحب العمل “يصرف رسوما لمكاتب الأيدي العاملة أو يتحمل عناء وكلفة التوجه للخارج من اجل استقدام العمالة، كما يدفع الرسوم التي تفرضها هيئة تنظيم سوق العمل ليحصل على رخصة للعامل، وقد يخسر كل ذلك خلال فترة وجيزة من استقدام العامل إلى البحرين بسبب ما له من حرية في السفر”. وأضافوا: “القرار بمنح الحرية للعامل الأجنبي في الانتقال سهلت عليه الهروب من صاحب العمل والخروج من البحرين، ويلزم صاحب العمل دفع رسوم هيئة تنظيم سوق العمل مجددا للحصول على عامل بديل في حال انه لم يستفد من العامل السابق لأقل مدة محتملة لعقود العمل”. وقالوا في مبررات مقترحهم: “المقترح المطروح يخفف من الآثار السلبية التي لحقت بأصحاب العمل من جراء السماح بحرية انتقال العامل الأجنبي والتي تسهل سفره إلى الخارج دون معرفة صاحب العمل”.
أبوالفتح يؤكد وجود انقسام نيابي في رسوم العمل.. مصدر رفيع المستوى:
أكد مصدر رفيع المستوى لـ”الوطن” وجود مباحثات تجري بين الصيادين وجهات عليا لحل أزمة البحارة والمتمثلة بإلغاء رسوم هيئة سوق العمل.
وذكر المصدر أن المباحثات لازالت في بدايتها، وأن الصيادين متجاوبين جداً مع هذه المباحثات على اعتبار بأنه لا يمكن إلغاء الرسوم على البحارة بالفترة الحالية، مشيراً إلى أن هناك مساعي لسد مديونية البحارة لهيئة سوق العمل من خلال صندوق الصيادين المشترك.
ولفت إلى اهتمام الجميع بقضية الصيادين بما لها من أهمية بهذه المهنة التي اشتهرت بها المملكة ولابد الحفاظ عليها، بحيث بأنها تشكر مورد غذائي طبيعي، مشيراً إلى أن الأيام القليلة المقبلة سيتم دراسة وضع الصيادين ومدى تضررهم رسوم هيئة سوق العمل.
وأوضح المصدر أن مطالب الصيادين لتحقيقها تحتاج إلى تعديلات في قانون تنظيم سوق العمل، وبالتالي لا يمكن خلال الفترة الحالية إيجاد أي تعديل إلا بعد رجوع أعضاء مجلس النواب إلى مزاولة أعمالهم بعد عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تتطلب إقرارها من قبل السلطة البرلمانية.
ومن جانبه قال النائب عيسى أبوالفتح إن كتلة الأصالة تقدمت بمقترح بعمل استثناءات بعض المهن من رسوم هيئة سوق العمل، مشيراً إلى أن الهيئة كانت متحفظة على هذا الأمر باعتبار أن احتساب هذه الرسوم جاء بقانون ولابد الالتزام فيه.
وبين أن هيئة سوق العمل لابد أن تكون السباقة في مبادرة إلغاء رسوم سوق العمل على بعض المهن، كما أنها لابد أن تقوم بدراسة وافية عن أوضاع هذه المهن كالصيادين، وأن أي تعديلات قانونية تخص إلغاء رسوم سوق العمل على الصيادين يتطلب وقت قصير بعد بدء دور الانعقاد الرابع لمجلسي النواب والشورى، مؤكداً في الوقت نفسه بأن رسوم الصيادين من الاستثناءات التي لابد أن تضع الدولة في أجندتها.. حسب تعبيره.
وأكد أبوالفتح وجود انقسام نيابي بخصوص بقاء احتساب رسوم سوق العمل، إذ أن هناك كتلة رفض ذكر اسمها تؤيد هذه الرسوم على الجميع دون استثناءات، مؤكداً في الوقت ذاته في حال تعديل بقانون رسوم سوق العمل ستتم عملية توافق مشتركة ما بين جميع الكتل، وخصوصاً فيما يتعلق بوقف رسوم العمل على الصيادين.
وشدد على أن جميع الكتل النيابية لابد لها من الوقوف مع مطالب الصيادين، خصوصاً وأن هذه المهنة تكاد أن يقضى عليها من عمليات الدفان التي تستنزف الثروة البحرية ومن جانب رسوم هيئة سوق العمل، منوهاً بأن مجلس النواب سيضع ضمن أجندته المهمة خلال دور الانعقاد المقبل ملف الصيادين لأهميته على كافة الأصعدة