الوقت – حسين سبت:
اعتصم عشرات الصيّادين المحترفين أمس بجانب مقرّ جمعية الصيّادين بفرضة المحرّق ورفعوا لافتات وشعارات تطالب بإنقاذ الثروة السمكية وأرزاقهم »التي تعتمد على خيرات البحر الموشكة على الزوال بسبب عمليات الدفان والجرف التي تعرّض لها البحر”، حسب ما قالوا.
وشارك في الاعتصام رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في عمليات ردم السواحل والشواطئ النائب ناصر الفضالة، بالإضافة إلى النائبين جواد فيروز وعبدالله العالي، كما شارك ممثّلون عن جمعيات ومؤسسات بيئية.
وحذّر الرئيس الفخري لجمعية الصيّادين المحترفين وحيد الدوسري من ”قيام الصيّادين مجدداً بإضراب شامل ما لم تنفذ مطالب الصيّادين العادلة”، لافتاً إلى ”مرور عام كامل على الاعتصامات والإضراب الذي دشنته الجمعية دون أي استجابة من الجهات الرسمية”.
وفي كلمة ألقاها في الاعتصام أمس أكّد الدوسري ”وحدة موقف الصيّادين والجزّافين في مواجهة تدمير البيئة”، وهاجم ما أسماه ”غياب المسؤولين عن تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في إيجاد حل ينصف البحارة إضافة إلى تهربهم من تحمل هذه المسؤولية بعد مضي عام كامل عن فك الإضراب واعتصامات الصيادين وامتناعهم عن صيد الأسماك وتزويد السوق المحلية بالموارد السمكية والبحرية، بعد كل ذلك لابدّ من القيام بتحرّكات جديدة تذكّر المسؤولين بواجبهم تجاه هذا القطاع المنسي”.
ودعا الدوسري مجلس التنمية الاقتصادية إلى ”تبني قضية تعويض البحارة والصيادين باعتباره الجهة الرسمية المسؤولة عن الخطة الإستراتيجية الوطنية للبلاد حتى العام 2030 ”، وفق ما قال.
الجيران: 1700 عائلة مهدّدة
قال رئيس جمعية الصيادين جاسم الجيران إن ”الوضع الحالي للثروات البحرية والحياة الفطرية بالإضافة إلى أوضاع الصيادين الذين يعيشون من خلال هذه الثروات البحرية أصبح سيئا جداً ويستدعي التحرّك العاجل لإنقاذ هذا القطاع”، لافتاً إلى أن ”هناك أكثر من 1700 عائلة باتت مهددة بسبب التدمير الذي لحق بالبحر وأثر سلباً على الصيّادين المحترفين الذين يعتمدون اعتماداً كلياً على البحر في لقمة عيشهم”.
وأكد الجيران أن ”تعاون الصيادين وتماسكهم سيكون من أجل مطالبهم بالطرق السلمية في حين لا يمكن لأي شخص أن يشكك في المعاناة التي يتكبدونها”.
من جهته ، قال أمين سر جمعية الصيّادين أن ”الاعتصام بداية لسلسلة من التحركات السلمية من أجل إحقاق الحقوق وإصلاح قطاع الصيد والدفاع عما تبقى من البيئة البحرية جراء الحفر والدفان”، مضيفا ”أهمل المسؤولون مطالبنا لأكثر من عام واتخذوا من المماطلة والتسويق دربا لتشتيت القضية، غير عابئين بمحنتنا”.
وأشار إلى أن ”المخزون السمكي يُعدّ أحد ركائز الأمن الغذائي، إلاّ أنه في البحرين في مرحلة الاحتضار النهائية جراء الاستنزاف والسياسة العشوائية الغير مدروسة لإدارة الثروة البحرية والنهج المبرمج من أجل القضاء على المصائد وبالتالي القضاء على الصيادين لتسهيل عملية الاستيلاء على ما تبقى من البحر” حسب ما قال.
وفي تصعيد واضح انتقد المغنّي ما أسماه ”تجاهل مخطط البحرين الاستراتيجي حتى العام 2030م لأمور الثروة البحرية، وتسارع عمليات الحفر والدفان وتزايد أعداد الحفارات وكبر أحجامها وتعديها المستمر على جميع المصائد البعيدة والقريبة ممّا لا يدع مجالا للشك بوجود سياسة ممنهجة للقضاء على أهم ثاني ثروة بعد النفط يمتلكها الوطن”. وذكّر المغنّي بمطالب الصيّادين والمتمثّلة في ”إصلاح قطاع الصيد، وقف الحفر والدفان والتدمير العشوائي للمصائد البحرية، تعويض الصيادين عما لحق بهم من أضرار، الحفاظ على الأمن الغذائي للبلاد، الإسراع في الانتهاء من صندوق دعم الصيادين، تنفيذ توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في الدفان، ومعالجة الوضع المادي المتردي للصيادين”.
تضامن النواب وتحركهم
إلى ذلك عبّر النوّاب الذين شاركوا في اعتصام الصيّادين أمس عن تضامنهم مع مطالب الصيّادين العادلة، واستعرضوا أمس في كلمات ألقوها خلال الاعتصام تحركاتهم الكبيرة التي قاموا بها في مجال دعم مطالب الصيّادين، وهاجموا الحكومة على رفض مقترح النوّاب بإنشاء صندوق لدعم الصيّادين، كما تعهّد النوّاب بمواصلة تحرّكاتهم من أجل تحقيق جميع مطالب الصيّادين وإعادة الحياة للبحر الذي تمّ تدمير خيراته وثرواته الكبيرة حسب ما قالوا.
يذكر أن الحكومة رفضت مطلع الشهر الجاري مقترحاً نيابياً بإنشاء صندوق دعم الصيّادين الأمر الذي أثار استياء الصيّادين، وعقدت جمعية الصيّادين على إثر ذلك اجتماعاً لعموميتها تمخّض عنه استئناف الفعاليات الاحتجاجية باعتصام نظّم أمس.
ويطالب الصيّادون الحكومة بتنفيذ جملة من الإصلاحات في قطاع الصيد، في مقدّمتها ”إيقاف رسوم هيئة سوق العمل حتى تأسيس صندوق دعم الصيّادين، إيقاف الحفر والدفان والتدمير العشوائي للمصائد البحرية والسواحل، تعويض الصيّادين عمّا لحق بهم من أضرار، ومعالجة الوضع المادي المتردّي للصيّادين عن طريق دفع رواتب شهرية”.
ودشن الصيّادون إضراباً عن العمل في 15 فبراير/ شباط 2009 واستمرّ حتى 22 من الشهر ذاته، حيث تمّ إنهاؤه بعد تلقيهم وعودا حكومية بإنشاء صندوق لدعم الصيّادين، وفي يوليو/ تموز نظمّت الجمعية 5 اعتصامات كان آخرها اعتصام البّحارة أمام مرفأ المالكية في 21 يوليو/ تموز الماضي، ورفع النوّاب في مايو/أيار الماضي مقترحاً بقانون بإنشاء صندوق دعم الصيّادين، إلاّ أن الحكومة رفضت المقترح، بحجة تحقق أهداف المشروع عبر قوانين أخرى سارية، فضلاً عن أن المقترح سيحمِّل ميزانية الدولة أعباء مالية، في ظل الأزمة المالية العالمية وتذبذب أسعار النفط، ودعت الحكومة في ردها مجلس النواب إلى إعادة النظر في المقترح