جمال زويد
من المتوقع أن تبدأ في النشوء عند حلول منتصف شهر أغسطس القادم – وهو موعد البدء في تطبيق نظام إلغاء الكفيل الذي سيُسمح بمقتضاه للعامل الأجنبي بالانتقال إلى صاحب عمل آخر – ظاهرة جديدة لن تقلّ سوءاً عن مشكلة العمالة الهاربة أو السائبة حيث إن نظام إلغاء الكفيل سيكون – على أكثر الظن – مجرّد تغيير مسمى تلك المشكلة من (عمالة هاربة أو سائبة) إلى (عمالة باحثة عن عمل) وسيكون حينها الهروب أو التسيّب مقنناً ومسنوداً باللوائح والقرارات الوزارية التي ستعتبر أن بحث العامل عن عمل آخر هو أحد حقوقه المكتسبة وضمن حرياته التي يجب ألا تُمسّ، وهي في إطار ما يمكن للبحرين أن تفتخر به عند منظمة العمل الدولية وما شابهها من منظمات حقوقية ستستمر تشير إلينا كأصحاب سبق ومبادرات تميزها عن كثير من الدول، وخصوصاً جيراننا الذين تختلف عنّا إمكانياتهم وقدراتهم وأوضاعهم المعيشية، ومع ذلك تركوا لنا مسألة السبق والمبادرات.
أكمل قراءة المقالة ←

في إطار أحد أولوياتها بتوعية المواطنين بالتحولات الاقتصادية ومدى مواءمتها مع المشروع الإصلاحي، تعقد جمعية التجمع الوطني الدستوري (جود) ندوة حوارية في الثامنة والنصف من مساء يوم الأحد 7 يونيو الجاري، بمقر الملتقى الثقافي الأهلي، بعنوان: “قرار إلغاء الكفالة وحرية انتقال العمالة.. الأبعاد والتأثيرات”.
وقال السيد عبدالرحمن الباكر – رئيس الجمعية – إن الندوة تركز الأبعاد القانونية والآثار الاقتصادية المترتبة على قرار وزير العمل، وخصوصاً أن الجدل السائد حوله لم يتطرق إليها، وانقسم الرأي العام حوله إلى فريقين: يرى أولاهما أنه حدث تاريخي يشبه قرار إلغاء الرق في النصف الأول من القرن العشرين، فيما يرفضه الثاني وفقاً لاعتبارات متعددة يتعلق أهمها بعدم الوضوح وعدم مراعاة مصلحة أصحاب الأعمال.
أكمل قراءة المقالة ←

تغطية: زينب حافظ  
انطلاقا من اقتراب تطبيق قانون إلغاء الكفالة عقدت رابطة المكاتب الهندسية البحرينية مؤتمرا صحفيا أمس حضره رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، لمناقشة هذا النظام وإيضاح مدى ما يتكبدونه من مشاكل جراء تطبيقه، وخاصة ان المشاريع الهندسية تستغرق لحين الانتهاء منها ما يقارب العامين، مما ينبئ بخسارة فادحة في حال ترك احد المهندسين المشروع قبل أن يتم تسليمه إلى المالك.
أكمل قراءة المقالة ←