تغطية: زينب حافظ  
انطلاقا من اقتراب تطبيق قانون إلغاء الكفالة عقدت رابطة المكاتب الهندسية البحرينية مؤتمرا صحفيا أمس حضره رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، لمناقشة هذا النظام وإيضاح مدى ما يتكبدونه من مشاكل جراء تطبيقه، وخاصة ان المشاريع الهندسية تستغرق لحين الانتهاء منها ما يقارب العامين، مما ينبئ بخسارة فادحة في حال ترك احد المهندسين المشروع قبل أن يتم تسليمه إلى المالك.
وقد بدأ رئيس رابطة المكاتب الهندسية البحرينية المهندس مازن العمران حديثة موضحا بأن المشاريع الهندسية تستغرق أشهرا طويلة لتنفيذها قد تمتد إلى عامين مما يسبب خسارة فادحة للمكتب الهندسي في حال ترك احد المهندسين العمل للانتقال إلى كفيل آخر في منتصف المشروع، وخاصة ان المهندس قد يشرف على أكثر من مشروع في وقت واحد، إذ أن كل مكتب لديه حوالي أربعة أو خمسة مهندسين يشرفون على كل المشاريع التي قد تصل إلى عشرين مشروعا، وترك أي مهندس للعمل سوف يؤثر سلبا على العمل وقد يوقفه تماما، وخاصة ان المشاريع تصل تكلفتها إلى ملايين، وفي حال التأخير سوف يطبق المالك على المكتب الهندسي غرامة تأخير، بالإضافة إلى عدم قبوله بعدم وجود مشرف على المشاريع خوفا من حدوث أخطاء، واستحضار مهندسين آخرين لإكمال العمل يستغرق وقتا، هذا بخلاف الوقت الذي يحتاجه كي يتأقلم على نوعية العمل.
ويكمل: لقد أثيرت نقطة إلغاء الكفالة في اجتماع الغرفة الذي حضره سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وبحضور دكتور عصام فخرو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين “بيت التجار” وقال إن هذا الموضوع تمت مناقشته عام 2005 ورفع إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية واستقروا على عدم استطاعة الموظف الانتقال إلى كفيل آخر إلا بعد مرور عام على عمله مع الكفيل الأصلي، ولكن للأسف لم يؤخذ بهذا المقترح.
فيما يشير عضو الرابطة فري كازاروني الى اعتقاده بأن وزير العمل لم يقم بدراسة هذا النظام قبل إقراره، ولم يتبين أن الجميع سوف يتضررون سواء كانوا أطباء أو محامين أو مهندسين وغيرهم الكثير، نظرا الى حدوث مضاربة بين أصحاب العمل والعمالة التي سوف تذهب الى من يدفع لها مبلغا اكبر، هذا بخلاف خضوع أصحاب العمل للتهديد على الدوام، هذا بالإضافة إلى ما يواجهنا من مشاكل مع الشركات الأجنبية التي تعمل في البحرين واستولت على الأعمال التي كانت حكرا على البحرينيين، وقامت باستقطاب العمالة المدربة وعددهم حوالي 280 مهندسا، وكل المهندسين البحرينيين لا يصلون إلى هذا العدد، ولذلك نؤكد على أن هذا القانون فاشل واعترض عليه جميع التجار والمقاولين.
فيما يتساءل أمين سر الرابطة يحي محمد الشيخ عن معنى العبودية التي جاء القانون ليمحوها من مملكة البحرين؟ ومن الذي استعبد العمال؟ ومن الذي يقوم بالاساءة إليهم؟ أن العامل يأتي بناء على عقد بينه وبين الكفيل يضمن له فيه كافة حقوقه، وفي حال الإخلال بأي شرط يقوم العامل بالشكوى لوزارة العمل، وعموما نحن نتعامل مع مهندسين واستشاريين لهم مكانة خاصة وعلى قدر كبير من العلم والثقافة ويتم التعامل معهم بمنتهى الاحترام والتقدير، وفي حال وجود مهندس يعمل لدي منذ عشرين عاما ويحصل راتبا يصل إلى 2000 دينار، سوف يعطي له القانون الجديد الحق في ترك العمل للذهاب إلى مكتب آخر مما سيؤدى إلى إصابة عملي بالشلل وقد يأخذ عملائي إلى عمله الجديد.
ويؤكد أمين السر المساعد للرابطة عبدالحسن الحايكي على ضرورة التقاء وزير العمل بكافة الهيئات والمؤسسات وغيرهم لمعرفة مدى تضررهم من إصدار مثل هذا القانون، ويكفي أن 93% من المشاريع الكبيرة تذهب إلى المكاتب الأجنبية التي لا يتجاوز عددها 47 مكتبا فقط، في حين أن الـ 7% المتبقية تؤول إلى المكاتب الهندسية البحرينية، وعددها 102 مكتب تقريبا، فهل من المعقول أن يكون هذا العدد من المكاتب البحرينية موجودا ولا يؤخذ برأيهم علما بأن المكتب البحريني هو الذي يؤهل ويعلم ثم تأخذهم المكاتب الأجنبية ببساطة من دون جهد يذكر.
ويضيف: دور الدولة حماية الضعفاء ودعمهم وليس خلق الأزمات كي تغرقهم فيها، فما يحدث من شأنه جعل المكاتب ذات التصنيف أ أن تتراجع، ومن هم اقل سوف ينتهون تماما، واني أتساءل ما هي الحلول التي سوف تطرحها الوزارة في حال حدوث مشاكل لأصحاب المكاتب الهندسية، هل ستوفر مهندسين ومصممين لإرسالهم إلينا في حال ان تركنا مهندسونا ومصممونا؟ لقد قرأت تصريحا يقول إن هذا القانون في صالح البحريني ولكني أرى ان الموظف البحريني يستطيع بعد عمل خمس سنوات أن يفتتح مكتبا هندسيا خاصا به، والمطلوب حماية أكثر لصاحب العمل كي يستطيع الارتقاء بمستوى الخدمة ولن يتأتى ذلك وهو يعيش تحت التهديد اليومي خوفا من ترك المهندسين العمل.
ويرى عضو الرابطة ثامر محمد صلاح ضرورة ان يكون هناك تشاور مع جهات الاختصاص لأن سوق العمل به الكثير من الاختصاصات التي قد يضرها القانون، كما يجب أن يوجد تشاور مع المكاتب الهندسية أو لجنة مزاولة المهن الهندسية وهي الجهة التي تصرح بممارسة المكاتب الهندسية لعملها أو لرابطة المكاتب الهندسية التي تمثل جهات العمل، وهذه الجهات لم يتشاور معها احد.
ويكمل: ترك المهندس بدون الالتزام بالعقد يؤثر على خصوصية المكتب، إذ يوجد مهندس مسئول عن التصاميم وهذا عمل حساس وآخر مسئول عن الإشراف على المشاريع، ولا يصح أن ينتقل المهندس بمنتهى السهولة إلى مكان عمل آخر قبل الانتهاء من المشروع الذي يقوم عليه.
ثم يتطرق إلى جزئية هامة تختص بأحد الطرق التي تلجأ إليها المكاتب لجلب المهندسين فيقول: في حال أردنا إحضار مهندسين أكفاء نعتمد على شركات التوظيف فندفع لها 15% من مجموع اجر المهندس أو مساعد المهندس في عام كامل مقدما، وفي حال ترك المهندس العمل من سيعوضنا عن هذه الخسارة، ونحن لسنا ضد الانتقال ولكن يجب أن تكون هناك ضوابط تقيد العامل بالعقد في بداية عمله ولحين انتهائه.
وتلقى عضو الرابطة خلود اكبري الضوء على المتضرر الأساسي من انتقال المهندسين من كفيل إلى أخر فتقول: المتضرر الحقيقي من وراء انتقال المهندسين هم الملاك، لان مشاريعهم سوف تتضرر بشكل أساسي سواء في مرحلة التصميم أو الإشراف، لان أي تأخير في المشروع سيؤدى إلى تأخير تسليم الوحدات، مما يضر بدورة رأس المال وكذلك سوف يضطر المالك إلى دفع فوائد تأخير إلى البنوك، هذا بالإضافة إلي الغرامة التي ستقع على المكاتب نظير دفعهم الشروط الجزائية للتأخير والتي مهما كانت قيمتها لن تصل إلى الخسارة التي سيتكبدها مالك المشروع.
ويؤكد نائب رئيس الرابطة طارق احمد سلمان أن الطفرة الاقتصادية التي غمرت مملكة البحرين لم تعد على المكاتب الهندسية بفائدة، والذي استفاد هي المكاتب الأجنبية، وقبل أن يستطيع أصحاب المكاتب الهندسية البحرينية الاستفادة جاءت الأزمة الاقتصادية، وقبل أن يحسبوا خطواتهم جاء قانون إلغاء الكفالة.
وفي نهاية المؤتمر ناشد رئيس الرابطة مازن العمران سمو رئيس الوزراء النظر في هذا النظام وخاصة فيما يتعلق بالمكاتب الهندسية البحرينية، لأنه سوف يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.