حسين منصور
تمسكت غرفة تجارة وصناعة البحرين بحق أصحاب الأعمال في إلزام العامل بالعمل سنة واحدة في المؤسسة قبل الانتقال إلى مؤسسة أخرى، في حين تباينت الآراء القانونية بشأن النص الملزم الذي يرغب في إضافته مجلس النواب إلى القانون.
أرشيف الوسم: انتقال العامل
رضي لـ «الوقت»: ضبط 3818 مؤسسة «غير قائمة» ولا نستطيع إيقاف العامل .. «سوق العمل» لم تؤسس من أجل المخالفات بل لتصحيح الأوضاع (1/2)
الوقت – حسن عبد الرسول:
نفي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أن يكون تأسيس الهيئة من أجل مخالفة صاحب العمل أو العامل، مشددا على أنها «تعمل على تصحيح أوضاع سوق العمل عبر أدوات قانونية منصوص عليها في المرسوم الملكي بإنشائها».
رضي لـ «الوقت»: حرية انتقال العامل «لا تعني انفلات الأمور» .. «سوق العمل» لم تؤسس من أجل المخالفات بل لتصحيح الأوضاع (2/2)
الوقت – حسن عبد الرسول:
قال الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل إن حرية انتقال العامل الوافد «لا تعني أن الأمور ستفلت من زمامها كما يخشى البعض»، حيث نصت المادة 25 على حق الانتقال من دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل، في إشارة صريحة إلى مراعاة القانون لمصالح أصحاب الأعمال.
البحرين… بين تنفيذ التعهدات الطوعية وعدم تمتع اللجنة
الوسط – محرر الشئون المحلية
في الوقت الذي أكد التقرير الحكومي، الذي قدم في شهر يونيو/ حزيران 2009 بشأن تنفيذ تعهدات البحرين الطوعية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أبريل/ نيسان 2008 أثناء المراجعة الدورية الشاملة لملف البحرين الحقوقي، قيام الحكومة بعدة إجراءات لتنفيذ هذه التعهدات، اعتبرت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في تقريرها الموازي والذي أطلق في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أن التقرير يعكس وجهة نظر الحكومة وليس منظمات المجتمع المدني،
«مشتركة رجال الأعمال» تطالب بضوابط لانتقال العامل الأجنبي
طالبت اللجنة البرلمانية المشتركة بين مجلس النواب وجمعية رجال الأعمال البحرينية في اجتماعها امس الأحد (15نوفمبر الجاري)، بوضع آليات وضوابط لتشريع مسألة انتقال العامل الأجنبي والبحريني على حد سواء.
وأوضح النائب عبدالعزيز ابل ضرورة أن يتم تنظيم آليات العمل والانتقال سواء من ناحية رب العمل، او من الموظف بما لايضر بمصالح القطاع الخاص واقتصاد المملكة بشكل عام.
رغبة الأجانب بالانتقال لعمل آخر ضعيفة رغم تطبيق القانون
محمد الغسرة
أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عدم تجاوز العمالة التي تسعى للانتقال من كفيل إلى آخر، أو من صاحب عمل إلى غيره أقل من 100 شخص، مقابل أكثر من 650 ألف عامل أجنبي يعملون في المملكة، فيما تدرس دول خليجية أخرى النظام لتطبيقه.
«الشورى» يرفض اشتراط مرور سنة على انتقال العامل الأجنبي
أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برفض مشروع قانون بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) والذي يشترط على العامل الأجنبي أن يقضي سنة قبل الانتقال إلى جهة عمل أخرى.
لا توقيف لرخص العمــالة البنغــالية وتطبيـــق هــادئ للانتقـــال المحـــلي
محمد الغسرة
نفى مصدر مقرب من هيئة تنظيم سوق العمل وقف تراخيص العمالة البنغالية أو النية لذلك، موضحاً بأن أي قرار من هذا النوع لابد أن تتخذه أكثر من جهة من بينها إدارة الهجرة والجوازات. أكمل قراءة المقالة
العلوي: مساعي البحرين لم تتعثر لإلغاء نظام الكفالة
باقر زين الدين
قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المنسق المقيم للأمم المتحدة سيد آغا إن البحرين التزمت بتنفيذ أغلب توصيات تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ، وبين أن ترتيب البحرين في قائمة التقرير لا يعكس حجم وجهود التنمية البشرية التي تقوم بها البحرين، فالأمم المتحدة تنظر لمؤشر التنمية البشرية ذاته وليس الترتيب ضمن القائمة، والبحرين جاءت في المرتبة 39 في تقرير 2009 أي بانخفاض مرتبة واحدة مقارنة بالتقرير السابق. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد ببيت الأمم المتحدة للإعلان عن تدشين تقرير التنمية البشرية لعام 2009 والذي حمل عنوان (التغلب على الحواجز:قابلية التنقل البشري والتنمية)، وأشار سيد آغا إلى وجود مليار شخص يتنقلون حول العالم 50% منهم إناث، وينظر التقرير إلى الهجرة على أنها قد تؤثر تأثيرًا كبيراً بصورة إيجابية أيضاً على جهود الحد من الفقر في بلد من البلدان. وهو أمر يكتسب أهمية خاصةً فيما يتعلق بالهجرة الداخلية، حيث أن تحرك الأشخاص من الأسر الفقيرة داخل الحدود أسهل كثيرًا من التحرك عبرها، وتبيّن الدلائل من الصين وبنغلاديش والهند وإندونيسيا والمكسيك وتنزانيا أن معدلات الفقر للأسر المعيشية تتراجع بتحرك عضو واحد على الأقل من أعضاء الأسرة إلى مكان آخر داخل البلاد.
مقترح وفاقي لإسقاط رسوم العامل الأجنبي الهارب للخارج
قدم عدد من نواب كتلة الوفاق مقترحاً برغبة ينص على عدم فرض رسوم جديدة على صاحب العمل الذي هرب منه عامله الى خارج البحرين بسبب إجراءات حرية انتقال العامـــل الأجنبي إذا لم يمض على استقدامه سنة واحــدة.
وأحال نواب الوفاق لرئيس مجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن عدم فرض المائتي دينار التي تحتسب عند إصدار إجازة العمل في حال تقدم صاحب العمل بطلب رخصة عمل لعامل بديل عن العامل الذي هرب منه بسبب الإجراءات الجديدة التي تسمح للعامل الأجنبي بحرية الانتقال وتقضي بجعل جوازه في حوزته، وذلك في حال لم يبق العامل السابق لدى صاحب العمل لفترة سنة واحدة. وفي مبررات المقترح، قال النواب المقترحون “محمد جميل الجمري، عبدالجليل خليل، السيد عبدالله العالي، د. عبدعلي محمد حسن، الشيخ جاسم المؤمن” أن صاحب العمل “يصرف رسوما لمكاتب الأيدي العاملة أو يتحمل عناء وكلفة التوجه للخارج من اجل استقدام العمالة، كما يدفع الرسوم التي تفرضها هيئة تنظيم سوق العمل ليحصل على رخصة للعامل، وقد يخسر كل ذلك خلال فترة وجيزة من استقدام العامل إلى البحرين بسبب ما له من حرية في السفر”. وأضافوا: “القرار بمنح الحرية للعامل الأجنبي في الانتقال سهلت عليه الهروب من صاحب العمل والخروج من البحرين، ويلزم صاحب العمل دفع رسوم هيئة تنظيم سوق العمل مجددا للحصول على عامل بديل في حال انه لم يستفد من العامل السابق لأقل مدة محتملة لعقود العمل”. وقالوا في مبررات مقترحهم: “المقترح المطروح يخفف من الآثار السلبية التي لحقت بأصحاب العمل من جراء السماح بحرية انتقال العامل الأجنبي والتي تسهل سفره إلى الخارج دون معرفة صاحب العمل”.