باقر زين الدين
قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المنسق المقيم للأمم المتحدة سيد آغا إن البحرين التزمت بتنفيذ أغلب توصيات تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ، وبين أن ترتيب البحرين في قائمة التقرير لا يعكس حجم وجهود التنمية البشرية التي تقوم بها البحرين، فالأمم المتحدة تنظر لمؤشر التنمية البشرية ذاته وليس الترتيب ضمن القائمة، والبحرين جاءت في المرتبة 39 في تقرير 2009 أي بانخفاض مرتبة واحدة مقارنة بالتقرير السابق. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد ببيت الأمم المتحدة للإعلان عن تدشين تقرير التنمية البشرية لعام 2009 والذي حمل عنوان (التغلب على الحواجز:قابلية التنقل البشري والتنمية)، وأشار سيد آغا إلى وجود مليار شخص يتنقلون حول العالم 50% منهم إناث، وينظر التقرير إلى الهجرة على أنها قد تؤثر تأثيرًا كبيراً بصورة إيجابية أيضاً على جهود الحد من الفقر في بلد من البلدان. وهو أمر يكتسب أهمية خاصةً فيما يتعلق بالهجرة الداخلية، حيث أن تحرك الأشخاص من الأسر الفقيرة داخل الحدود أسهل كثيرًا من التحرك عبرها، وتبيّن الدلائل من الصين وبنغلاديش والهند وإندونيسيا والمكسيك وتنزانيا أن معدلات الفقر للأسر المعيشية تتراجع بتحرك عضو واحد على الأقل من أعضاء الأسرة إلى مكان آخر داخل البلاد.

 ومن جانبه تحدث وزير العمل د.مجيد العلوي أن البحرين تعتمد على ثرواتها البشرية التي لا تنضب وهي تدير القطاعات المهمة في المملكة وتساهم كذلك في إدارة القطاعات المهمة بالدول المجاورة، ولفت إلى أن الحديث عن الهجرة لا علاقة له بالبحرين ولا يوجد الآلاف أو الملايين مهاجرين من البحرين. وقال العلوي إن في الخليج وضع خاص والعمالة الوافدة لها تأثيرات، ولا توجد دولة في العالم يمثل فيها العمال أقلية مقارنة بالسكان فهي بعض الدول الخليجية لا يتعدى حجم السكان 15% مقارنة بالعمالة الوافدة، وهذه المجموعة من العمالة لا تحاول من الناحية الثقافية واللغوية الاندماج في المجتمع الأمر الذي دعانا للاجتماع بالدول المصدرة لتلك العمالة ومن المهم أن نلتفت إلى أن العمالة في البحرين الخليج هي ليست عمالة مهجرة لأن هذه العمالة مرتبطة بعقود عمل وهي عمالة مؤقتة تغادر بعد انتهاء عقدها المحدد بسنتين إلا أن يجدد لها صاحب العمل أو الكفيل. ورداً حول ما ورد بالتقرير عن تعثر جهود البحرين في إلغاء الكفالة قال العلوي إن البحرين من دون دول المنطقة سعت لإعطاء العمالة الأجنبية حقوقها الإنسانية والبحرين، وقد حققت الكثير من الإنجازات ومثال على ذلك حظر العمل في فترة الظهيرة، وقانون العمل الذي يطبق على الجميع، والتأمين ضد التعطل الذي يسري على جميع العاملين، وجاء تطبيق قرار حرية انتقال العامل الأجنبي متوافقاً مع المادة 23 من إعلان حقوق الإنسان الذي ينص على أنه من حق الإنسان اختيار عمله. وأشار إلى أن القانون واضح وينفذ بالكامل وأي جهة لا تستفيد أو تتضرر من القانون بإمكانها اللجوء للقضاء لأنه في صالحها.

 وأكد العلوي أن جهود البحرين لم تتعثر وما اقتبس في تقرير التنمية البشرية حول تعثر جهود البحرين في إلغاء نظام الكفالة كان من مصدر معارض غير رسمي وهو مركز البحرين إضافة إلى جريدة خليج تايمز وهي الأخرى قد تعارض موضوع إلغاء الكفالة وبالتالي ما ذكر يؤثر على المصداقية في هذا الموضوع، وأضاف العلوي أنه يتواجد حالياً 17 مليون عامل أجنبي في الخليج. وبين العلوي أن الاقتصاد يحتاج إلى توجيه للاستثمار في الصناعات والتعليم وليس العقارات، وذلك لخلق وظائف نوعية للبحرينيين، مشيراً إلى أن بوصلة الاستثمار في الخليج والبحرين تحتاج إلى توجيه، وهناك حالياً ما يتراوح بين 7 إلى 8 آلاف بحريني يعملون في الخليج. ومن جهته ذكر نائب مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي محمد آل شريف في عرض تقديمي عن ملخص التقرير أن البحرين جهودها كبيرة في مجال التمنية البشرية وتراجعها لمرتبة واحد يعود إلى دخول ثلاث دول جديدة ضمن التقرير، الأمر الذي لا يعني توقف جهود التنمية البشرية في البحرين والتي كانت ولا زالت تحصد مراتب متقدمة في تقاريرها. ويخلص تقرير “التغلب على الحواجز: قابلية التنقل البشري والتنمية”، إلى أن قابلية التنقل تولد إمكانية للوصول إلى أفكار ومعارف وموارد تكمّل التقدم وتعززه. فمعظم المهاجرين، الداخليين والدوليين، يجنون مكاسب تتمثل في مستوى دخل أعلى، وإمكانية أفضل للوصول إلى التعليم والصحة، وفرص نجاح أفضل لأطفالهم. وغالبًا ما تعود هذه المكاسب بالنفع المباشر على أعضاء أسرهم الذين يخلفونهم وراءهم، وكذلك بالنفع غير المباشر على بلدان المصدر، ومن أجل كفالة تحقيق أفضل الفوائد الممكنة من الهجرة، يحث التقرير الحكومات في بلدان المصدر على جعل قابلية التنقل جزءًا متممًا للبرامج الإنمائية الوطنية.