السنابس – عادل الشيخ

اعتصم مجموعة من أصحاب الأعمال صباح أمس (الخميس) أمام مبنى هيئة تنظيم سوق العمل، احتجاجاً على القرار رقم (79) لسنة 2009 الصادر من وزير العمل والمتضمن حرية انتقال العمالة الوافدة.
ورفع المقاولون مطالبهم المتمثلة في إلغاء الرسوم التي فرضت عليهم، وإلغاء رسوم العشرة دنانير الخاصة بكل عامل أجنبي، بالإضافة إلى ترحيل العمالة السائبة من البلاد، وتنظيم عملية انتقال العامل من كفيل إلى آخر مع مراعاة ظروف المؤسسة، وضمان حقوق صاحب العمل، كما طالب المعتصمون بالحَدِّ من ظاهرة هروب العمالة الوافدة، وكذلك الحَدّ من ظاهرة تأجير السجلات التجارية، وتمديد فترة إقامة العامل لمدة 3 أشهر حسب النظام السابق.

أكمل قراءة المقالة ←

انتقد «تقرير الاتجار بالبشر للعام 2009» الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية ما أسماه بـ«عدم التزام البحرين بشكل كامل بالمعايير الدنيا المطلوبة لمكافحة الاتجار بالبشر على رغم تحقيقها بعض التقدم في هذا المجال».
وقال التقرير: «إن الحكومة البحرينية أدانت لأول مرة في 2008 متهمين بالاتجار بالبشر من أجل الجنس واستحدثت في يوليو/ تموز 2008 نظاماً جديداً للتأشيرة يفتح المجال لإزالة نظام الكفيل، ولكن مع كل هذه التطورات المهمة فإن الحكومة لم تعطِ أدلة واضحة عن التقدم في مجالات مهمة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر أو معاقبة الذين يقومون بهذه المتاجرة».

أكمل قراءة المقالة ←

إن قدوم هيئة تنظيم سوق العمل بفرض رسوم على كل عامل عشرة دنانير وكذلك الهيئة العامة للتأمنيات الاجتماعية بفرض رسوم أيضا وضد التعطيل وعلى حسب رؤية تلك المؤسسات الحكومية بأنها تريد التقليل من العمالة الوافدة بالبلاد وإتاحة الفرصة لبحرنة الوظائف، في الواقع هذه التجربة أثبتت فشلها بل زادت من قدوم العمالة الوافدة بنسبة 30 في المئة وإنما أصبحت عبئا كبيرا على عاتق أصحاب المؤسسات الصغيرة والكبيرة على حد سواء وخصوصاً أصحاب المؤسسات الصغيرة مثل الورش والكراجات أو مقاولي الدرجة الثالثة الذين لا يحصلون إلا على الاتفاقات الصغيرة من الأهالي البسطاء فهل، من المعقول أن من يملك 15 عاملاً يحصل على فائدة 200 دينار شهرياً إلى ما يقارب 2400 دينار شهريا، ولو افترضنا أنهم حصلوا على هذه الفائدة، فهل من المعقول أنهم يقومون بدفعها كرسوم فرضت عليهم إجباريا؟ فما هي الثمرة أو الفائدة التي جنوها ومن أين لهم أن يعيشوا أسرهم ودفع رسوم أخرى من فواتير كهرباء وسجل تجاري وتأمينات وإيجارات ورسوم تجديد تصاريح العمل.

أكمل قراءة المقالة ←

أعلنت قطر رسمياً وبعد فترة قصيرة من إعلان البحرين أنها تدرس منذ شهور إلغاء نظام الكفالة بالنسبة للعمالة الوافدة، وأن تقارير كثيرة أُعدت في هذا الموضوع تمهيداً لاتخاذ قرار بهذا الصدد. ونقلت صحيفة «الشرق» القطرية أمس (الجمعة) عن رئيس الوزراء ووزير الخارجية في قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أنه قال: «ما قامت به البحرين بالنسبة لإلغاء الكفالة أمر جيد، ونحن ندرس القانون الذي صدر في البحرين وعلى أساسه سنتخذ الإجراء المناسب». وأكد أن «موضوع إلغاء الكفالة في قطر يُدرس منذ فترة طويلة، وهناك تقارير قيد الإعداد من قبل وزارة الداخلية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية».
أكمل قراءة المقالة ←

مدينة عيسى – جود

طالبت جمعية التجمع الوطني الدستوري (جود) وزارة العمل بمزيد من التواصل مع أصحاب الأعمال والمؤسسات الاقتصادية بشأن إلغاء «نظام الكفيل» وذلك لطمأنتها، وزيادة ثقتها بهذه الخطوة، بأن القانون يحقق مصلحتها أيضاً ويهدف إلى تطوير بيئة العمل في البحرين وتحديد سقف العمالة الوافدة مع التركيز على عمالة ذات قيمة مضافة.

أكمل قراءة المقالة ←