المنامة – صادق الحلواجي
قال عضو مجلس بلدي العاصمة صادق رحمة إن هناك ظاهرة جديدة بشأن تنظيم العمالة السائبة والجائلة لأسواق كبيرة مخالفة في أماكن حيوية من العاصمة، أكمل قراءة المقالة
أرشيف الوسم: العمالة السائبة
رضي لـ «الوقت»: ضبط 3818 مؤسسة «غير قائمة» ولا نستطيع إيقاف العامل .. «سوق العمل» لم تؤسس من أجل المخالفات بل لتصحيح الأوضاع (1/2)
الوقت – حسن عبد الرسول:
نفي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أن يكون تأسيس الهيئة من أجل مخالفة صاحب العمل أو العامل، مشددا على أنها «تعمل على تصحيح أوضاع سوق العمل عبر أدوات قانونية منصوص عليها في المرسوم الملكي بإنشائها».
رضي لـ «الوقت»: حرية انتقال العامل «لا تعني انفلات الأمور» .. «سوق العمل» لم تؤسس من أجل المخالفات بل لتصحيح الأوضاع (2/2)
الوقت – حسن عبد الرسول:
قال الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل إن حرية انتقال العامل الوافد «لا تعني أن الأمور ستفلت من زمامها كما يخشى البعض»، حيث نصت المادة 25 على حق الانتقال من دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل، في إشارة صريحة إلى مراعاة القانون لمصالح أصحاب الأعمال.
1254 حالة هروب لخدم المنازل حتى نوفمبر 2009
كشف وزير العمل مجيد العلوي، في ردٍّ على سؤال من النائب محمد خالد فيما يتعلق بأعداد الخادمات الهاربات في البحرين، عن إن عدد حالات الهروب لخدم المنازل ومن في حكمهم المسجلة في الوزارة للعام 2009 ولغاية العاشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بلغ 1254 حالة هروب، كما بلغ عدد العمالة التي تم تعديل أوضاعها 849.
استراتيجية خليجية موحدة للعمالة الوافدة وتصنيف مهن للمواطنين
أكد وزير العمل مجيد العلوي الذي ترأس وفد البحرين المشارك في اجتماعات الدورة الـ26 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اختتم أعماله يوم الأحد 8 نوفمبر الجاري في مسقط بسلطنة عمان أن الوزراء اتفقوا على صياغة رؤية واستراتجية مشتركة تعنى بالتعامل مع القضايا المتعلقة بالعمالة الوافدة، والعمل الجبري، والاتجار بالبشر.
«ســوق الـعـمـل» تـنـاقـش الضوابط المنصفة بين العامل وكفيله
الوقت – حسن عبدالرسول:
يبحث الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي اليوم مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد أصحاب الأعمال، وضع وقضايا السوق والشؤون العمالية.
تحديد سقف لتدفق العمالة الأجنبية لن يضر القطاع الخاص
علي شاهين
أكد الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل صباح الدوسري، أن قرار تحديد سقف للعمالة الأجنبية أمر متروك في تحديده للحكومة.
وأوضح في تصريح لـ”الوطن”، أن الحكومة الموقرة إذا شعرت بوجود مشاكل في تحديد سقف للعمالة الأجنبية فإنها ستعمل على إيجاد الحلول المناسبة لضبط تدفق العمالة الأجنبية بحيث لا يتضرر الاقتصاد والقطاع الخاص في نهاية الأمر، منوهاً بأن المملكة تتجه لوضع سقف محدد للعمالة الأجنبية.
وقال ”وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل لاتزالان تقومان بإعداد دراسات، سيتم من خلالها وضع سقف أعلى لتحديد حجم العمالة الأجنبية بشكل سنوي في البلاد، وبحسب استيعاب سوق العمل بحيث يكون استقدام العمالة الوافدة حسب الاحتياجات الفعلية لسوق العمل”، متوقعاً تنفيذ ذلك في العام ,2010 استناداً إلى ما صرح به وزير العمل مؤخراً، وهذا السقف من شأنه أن يعرف على حركة سوق العمل دون تخبط، بالإضافة إلى مساهمته بالقضاء على العمالة السائبة من جذورها والحفاظ على النسيج الاجتماعي والأمني للمملكة، من أي تشويه في حال استمرار تدفق العمالة السائبة على الوطن”.
وكان وزير العمل، أكد في إحدى الندوات مؤخراً، فيما يتعلق بالمادة رقم ””25 من قانون تنظيم سوق العمل، التي؟ ؟تنص على حرية انتقال العمالة الأجنبية دون اخذ موافقة صاحب العمل؟، ”إن هذه المادة من شأنها القضاء على مشكلة العمالة السائبة من جذورها، ووضع حد لتزايدها المستمر الذي سيؤدي إلى كارثة تشوه الوضع السياسي والأمني في البحرين وأيضاً في الخليج، وسيصبح مع استمرار تدفق العمالة السائبة الرخيصة إلى انخفاض نسبة المواطنين إلى 30٪ علماً بأن الوضع الحالي يؤكد أن نصف سكان المملكة من الأجانب، واستمرار هذا الوضع هي جريمة بحق الوطن”.
وأضاف أنه بالرغم من علميات التفتيش التي تقوم بها الوزارة والهيئة على العمالة السائبة، إلا أن الوضع أشبه ”بالغرف من المحيط”، وذلك لوجود جريمة أخرى يرتكبها بعض أصحاب السلوك الأعوج الذين يتاجرون بعمل أشخاص آخرين من خلال بيع رخص العمل مقابل مبلغ مادي معين يحصل عليه، وهو ما يؤدي إلى تفشي ظاهرة العمالة السائبة التي علينا السعي نحو القضاء عليها من جذورها، منوهاً إلى أن البحرين من الدول الأقل سوءاً بالنسبة لمشكلة العمالة السائبة ولكن استمرار الوضع بنفس الوتيرة بالنسبة لهذه العمالة السائبة فإن ذلك سيؤدي إلى تفاقم المشكلة مستقبلاً
العمالــة السائبــة تهـــدد مستــقبل تجــار الألمنيــوم المحليــين
ريم الجودر
على الرغم من المطالبات والمناداة بضرورة ايجاد الحلول لتفشي ظاهرة تأجير السجلات من قبل بعض اصحابها من البحرينيين الا ان هذه المطالبات لم تجد الصدى المطلوب بسبب ما يسميه البعض بأنه “تقاعس” من الجهات المعنية عن تأدية دورها بالشكل الصحيح ما نتج عنه استغلال الآسيوين لمواقع عمل كانت من حق البحرينيين.
وعلمت “البلاد” ان اكثر المتضررين جراء عمليات تأجير السجلات في الوقت الراهن هم المتعاملون في قطاع الالمنيوم حيث يقوم مؤجر السجل والذي تمنحه الجهات المختصة 15 تأشيرة عمل يتم بيع الواحدة بمبلغ 1800 دينار لكل آسيوي ويتقاضى عليه رسوم تجديد كل عامين تبلغ 500 دينار وبالنهاية المتضرر الرئيسي جراء هذه العملية هم اصحاب المؤسسات الصغيره من البحرينيين.
مقاولون يشكون هروب العمال ويطالبون بعقوبات أشد لـ «السائبة»
الشهابي: عدم وجود قوانين مشددة يشجعهم على الهرب
مقاولون يشكون هروب العمال ويطالبون بعقوبات أشد لـ «السائبة»
أعرب مدير مؤسسة الأسد للمقاولات الإنشائية هشام مطر عن خشيته من ”ارتفاع نسبة العمالة السائبة بالمملكة في ظل تطبيق قانون حرية انتقال العامل وهناك نحو 40 ألف عامل هارب ويتوقع زيادتها، إذا لم تكن هناك عقوبات شديدة على العمالة السائبة والعامل الهارب من رب عمله”.
ولفت مطر إلى ”هروب 3 عمال آسيويين من مؤسسته، خلال أسبوع واحد، من دون سبب ولدّي شيكات وتقارير مالية وأوراق رسمية تثبت تلقي العمّال رواتبهم”، مضيفا أن ”كلفة العامل الواحد في اليوم 15 دينار”.
وأشار مطر إلى ”هروب 17 عاملا من مؤسسة الأسد خلال 6 أشهر، فيما كل الإحتياجات متوفرة لهم من حيث السكن، المواصلات،التأمين”، منوها إلى ”مراجعته السفارات ومكتب الشكاوى بوزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل ومراكز الشرطة أكثر من مرة للاستفسار، عما إذا كان هناك بلاغ ضدي من قبل أحد عمّالي، ولم أجد أي شكوى”.
وقال ”خسرت ما يقارب 15 ألف دينار، فضلا عن تعطل المشروعات الإنشائية، ولدي استعداد لمكافأة أي شخص يعرف مكان عمّالي”، معتبرا أن ”القوانين التي تقف مع حرية انتقال العامل، عشوائية وتساعد العمّال على الهروب، وليس من المعقول أن يترك أصحاب المؤسسات أعمالهم للنزول في الشوارع ولصق صور العمّال الهاربين”.
وعبر مطر عن خشيته من ”تدهور أوضاع المؤسسات التجارية وأصحاب الأعمال البسيطة والمتوسطة بسبب دفع رسوم الـ 10 دنانير لهيئة تنظيم سوق العمل والخسائر المالية والأضرار بسبب هروب العمّال وطلب رفع الأجور من العاملين أو طلب الانتقال إلى كفيل آخر”،مضيفا أن ”معظم أصحاب الأعمال والمقاولين متضررون، ويقترب بعض المقاولين من الإفلاس بسبب عدم الإنصاف في حقهم، وعدم توفير القروض”.
وطالب مطر بـ” وضع قوانين عقاب شديدة للعامل المتسيب والذي يهرب من صاحب العمل من دون أسباب، مع استمرار التفتيش والبحث عن العمّالة الهاربة وترحيلها خارج المملكة”.
وتابع ” من المؤسف أنه إذا أبلغ صاحب العمل عن العامل الهارب لدى الجهات المعنية، تقول الجهات المختصة ( إذا عـرفتــون مكانهم خبرونا، وإذا شفتـونهــم علمـونا) ”، وفق ما قال. من جهته، أوضح المفتش بوزارة العمل زكي الشهابي أن ”عدم وجود قوانين شديدة العقوبة تساعد وتشجع العامل الأجنبي على الهروب من كفيله، والعمل لعدة سنوات دون إقامة مشروعة”، منوها إلى ”تنسيق وزارة العمل حملات مشتركة مع وزارة الداخلية وإدارة الهجرة والجوازات للبحث عن العمال الهاربين”.
وقال الشهابي ”عند القبض على العامل الهارب، يتم ترحيله خارج البلاد”.
العلوي: قرار «انتقال العامل» لا يخل بحقوق صاحب العمل
مدينة عيسى – وزارة العمل
اجتمع وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي مع التشكيل الجديد لمجلس إدارة جمعية المقاولين البحرينية برئاسة نائب رئيس الجمعية إبراهيم يوسف، وبحضور وكيل الوزارة جميل حميدان والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل على رضي، وذلك صباح أمس (الأربعاء) بمكتبه بالوزارة.
وتناول الاجتماع ملاحظات الجمعية المتعلقة بالقرار رقم (79) لسنة 2009 الخاص بإجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، وتخوفهم من تداعيات تطبيقه، إذ أطلع العلوي أعضاء مجلس إدارة الجمعية على الإجراءات والضوابط المزمع تطبيقها عند دخول القرار حيز التنفيذ، إذ سيراعى عند تنفيذ القرار أن لا يخل العامل الأجنبي في حال رغب بالانتقال بالحقوق المقررة لصاحب العمل والمتفق عليها في عقد العمل المبرم بينهما، وكذلك المزايا التي سيحققها القرار وآثاره الإيجابية الكثيرة على طرفي الإنتاج وواقع سوق العمل المحلي. أكمل قراءة المقالة