حذر ميرزا أحمد الخبير الاقتصادي والاستثماري البحريني من أضرار اقتصادية ومعيشية عديدة رجح تعرض البحرين لها نتيجة قرار حرية انتقال العامل الأجنبي، مؤكدا في الوقت نفسه ان المستفيد الوحيد من هذا القرار بصورته الحالية هي الدول المصدرة للعمالة الوافدة، وبأن ضحية هذا القرار هو المواطن البحريني الذي سيواجه تضخما في اسعار السلع والخدمات. وقال أحمد بأن توفر العمالة الرخيصة بات سمة اساسية في النظام الاقتصادي البحريني، مشددا على أن حرية انتقال العامل ستؤدي إلى تضخم في تكلفة العديد من الخدمات والسلع يكون ضحيتها في نهاية المطاف المواطن البحريني الذي ما يزال يعاني من عدم وجود حد أدنى للأجور. أكمل قراءة المقالة ←

حذر ميرزا أحمد الخبير الاقتصادي والاستثماري البحريني من أضرار اقتصادية ومعيشية عديدة رجح تعرض البحرين لها نتيجة قرار حرية انتقال العامل الأجنبي، مؤكدا في الوقت نفسه ان المستفيد الوحيد من هذا القرار بصورته الحالية هي الدول المصدرة للعمالة الوافدة، وبأن ضحية هذا القرار هو المواطن البحريني الذي سيواجه تضخما في اسعار السلع والخدمات. وقال أحمد بأن توفر العمالة الرخيصة بات سمة اساسية في النظام الاقتصادي البحريني، مشددا على أن حرية انتقال العامل ستؤدي إلى تضخم في تكلفة العديد من الخدمات والسلع يكون ضحيتها في نهاية المطاف المواطن البحريني الذي ما يزال يعاني من عدم وجود حد أدنى للأجور. أكمل قراءة المقالة ←

كشف وزير العمل د. مجيد العلوي أن المجلس أقر نظاماً جديداً لتحديد سقف أعلى لعدد تصاريح العمل المسموح بها لبعض الأنشطة التجارية, وبحيث لا يتجاوز تصاريح أنشطة المقاولات بأنواعها من الدرجة الثالثة 20 تصريح عمل للعمالة الوافدة, فيما لا يتجاوز عدد تصاريح العمل المسموح بها لأنشطة المقاولات من الدرجة الثانية 100 تصريح عمل.

وفيما ترأس الدكتور العلوي اجتماع مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الرابع والعشرين الذي انعقد صباح اليوم الثلاثاء 14 ابريل 2009, وذلك بمقر الهيئة, أوضح العلوي أن مجلس الإدارة أقر النظام الجديد لتصاريح العمل في حدها الأعلى بحسب النشاط الاقتصادي تأسيساً على نتائج الدراسات الميدانية التي كشفت الحاجة الفعلية لقطاع المقاولات الإنشائية. أكمل قراءة المقالة ←