قال الاقتصادي جواد حبيب إن ”العامل الاجنبي المقيم في البحرين يكلف الحكومة نحو 150 دينارا شهريا، وذلك بدل استخدام المرافق العامة والخدمات الصحية وغيرها”.
وأوضح أن ”رسوم سوق العمل إشراك للقطاع الخاص بهذه الكلفة، كونه المستفيد الأول من العمالة”. لكنه أكد ضرورة إعادة النظر في شكل وقيمة الرسوم، مطالبا بوضع معادلة عادلة لذلك. كأن يتم التفريق بين العامل الذي يعمل في الخدمات البسيطة (التنظيف، البرادات وغيرها) وبين ذلك الذي يشغل مناصب عليا أو مهمة”.
وأضاف ”ويمكن كذلك وضع مستوى الدخل بعين الاعتبار، لأنه كلما ارتفع دخله زادت كلفته على الحكومة”.
أكمل قراءة المقالة
أرشيف الوسم: العمالة الأجنبية
لأن خسارتهم ستكون بالملايين رابطة المكاتب الهندسية ترفض إلغاء الكفيل
تغطية: زينب حافظ
انطلاقا من اقتراب تطبيق قانون إلغاء الكفالة عقدت رابطة المكاتب الهندسية البحرينية مؤتمرا صحفيا أمس حضره رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، لمناقشة هذا النظام وإيضاح مدى ما يتكبدونه من مشاكل جراء تطبيقه، وخاصة ان المشاريع الهندسية تستغرق لحين الانتهاء منها ما يقارب العامين، مما ينبئ بخسارة فادحة في حال ترك احد المهندسين المشروع قبل أن يتم تسليمه إلى المالك.
أكمل قراءة المقالة
أكد التجاوب مع دعوات تصويب الأوضاع القانونية.. رضي: %92 من أصحاب تصاريح العمل يسددون الرسوم
أكد التجاوب مع دعوات تصويب الأوضاع القانونية.. رضي: %92 من أصحاب تصاريح العمل يسددون الرسوم
كتب- باقر زين الدين: كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أن إجمالي عدد الملتزمين بدفع رسوم تصاريح العمل بالنسبة للعمالة الأجنبية وصل إلى 92% ، وهذه النسبة تمثل 80% بالنسبة لإجمالي عدد السجلات الرسمية. وأشار رضي إلى أن هناك تجاوبا ومبادرة من أصحاب الاعمال بتصحيح أوضاعهم القانوينة، مشيداً بتعاون أصحاب الأعمال في هذا المجال، لافتا إلى أن التجاوب مع الهيئة من قبل رجال الأعمال إيجابي. أكمل قراءة المقالة
إصلاح سوق العمل يتطلب إجراءات تدريجية متوافقاً عليها…سلمان: جرعة رقابية أقوى بالدور المقبل… وقصر الحوار الوطني بالبرلمان «بدعة»
الزنج – حسن المدحوب
قال الأمين العام لجمعية الوفاق ورئيس كتلتها البرلمانية الشيخ علي سلمان إن كتلته شكلت فريق عمل برئاسة نائب رئيس الكتلة النائب خليل المرزوق لتكوين رؤية واضحة لإصلاح سوق العمل.
وجدّد سلمان خلال المؤتمر الأسبوعي للكتلة بالزنج رفضهم للسماح بانتقال العامل بعد مضي عام على استقدامه، مشددا على أن السماح بذلك سيضر أصحاب الأعمال أكثر مما سينفعهم.
وأكد سلمان ردّاً على سؤال لـ «الوسط» إن الوفاق ستزيد من مساحة دورها الرقابي فيما تبقى من الفصل التشريعي الحالي، فاتحاً بذلك الباب لاستجوابات جديدة ستقدمها الكتلة خلال الدور الرابع والأخير من عمر المجلس النيابي الحالي.
العلوي لـ «الوسط»: «انتقال العامل» لن يُجمَّد لكنه ليس مُنزلاً من السماء
العلوي لـ «الوسط»: «انتقال العامل» لن يُجمَّد لكنه ليس مُنزلاً من السماء
أكد وزير العمل مجيد العلوي في لقاء مع «الوسط» أن إقرار حرية انتقال العامل الأجنبي «لن يُجَمَّد»، وذلك رغم التحركات الواسعة التي يقودها أصحاب الأعمال، مشيراً إلى أن القرار سينفذ لما له من فوائد كثيرة على سوق العمل في البحرين.
وأضاف أن «اللجنة الرباعية التي شُكّلت بين أطراف الإنتاج (غرفة تجارة وصناعة البحرين، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل) ستبقى بعد بدء تطبيق القرار في 1 أغسطس/ آب المقبل لتقييم إيجابيات وسلبيات القرار ورفع تقرير دوري للجهات المعنية، لإعادة التباحث فيه»، مشدداً على أن القرار ليس منزلاً من السماء وليس منقوشاً في الصخر، وإذا وجد أنه سيخلق مشاكل للبحرين أو سوق العمل سيعاد النظر فيه. أكمل قراءة المقالة
عن نظام الكفيل
ريم خليفة
حصلت البحرين على مدح منظمات حقوق الإنسان والنقابات على قرار إلغاء الكفيل ابتداءً من الأول من أغسطس/ أب المقبل، وأعلنت قطر الأسبوع الماضي أنها تدرس أيضاً إلغاء نظام الكفالة بالنسبة للعمالة الوافدة، ونقلت صحيفة «الشرق» القطرية أمس الأول (الجمعة) عن رئيس الوزراء ووزير الخارجية في قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أنه قال: «ما قامت به البحرين بالنسبة لإلغاء الكفالة أمر جيد، ونحن ندرس القانون الذي صدر في البحرين وعلى أساسه سنتخذ الإجراء المناسب». وأكد أن «موضوع إلغاء الكفالة في قطر يُدرس منذ فترة طويلة، وهناك تقارير قيد الإعداد من قبل وزارة الداخلية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية».
انتقال العمالة الأجنبية (إلغاء الكفيل) من دون سند قانوني أو دستوري
بقلم: حسن محمد زين العابدين
تحاول عناصر الإنتاج في أي مجتمع العمل معا لدفع عجلة النمو والتقدم فيه، ولا يمكن إنجاز أي نمو وتقدم من دون ذلك. وبناء عليه على جميع الأطراف توفير المناخ المناسب ومحاولة إيجاد آلية تستطيع هذه العناصر الإنتاج بكامل قواها بل وإعطاء المزيد من الإنتاج لمصلحة البلاد.
وإذا ما أصبح هناك خلل أو خلاف بين أي عنصر من عناصر الإنتاج فإنه يسبب خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني وبالتالي يتأثر النمو والتقدم.
لقد كان قرار انتقال العمالة الأجنبية (إلغاء الكفيل) مثار جدل ونقاش ليس بين عناصر الإنتاج فحسب بل في المجتمع بكل شرائحه وأطرافه في الآونة الأخيرة.
إن مناقشة هادئة وهادفة في هذا الموضوع قد تكون بوابة إلى تفاهم مشترك أو إيجاد آلية مناسبة تراعي جميع المصالح وحقوق الكل.
أكمل قراءة المقالة
في ندوة الجمعيات السياسية…أزمة سوق العمل سببها تبني نموذج اقتصادي يعتمد العمالة الرخيصة
في ندوة الجمعيات السياسية...أزمة سوق العمل سببها تبني نموذج اقتصادي يعتمد العمالة الرخيصة
أجمع عدد من المشاركين في ندوة الجمعيات السياسية بشأن إصلاح سوق العمل على أن الخيارات الخاطئة للحكومة في اعتمادها على نموذج اقتصادي استهدف فقط تنمية البنى التحتية للبلد، ومن ثم التركيز على قطاع الإنشاءات للاعتماد على العمالة الرخيصة تسببت في أزمة سوق العمل. وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عادل المسقطي: «إن الاقتصاد البحريني تم تحريكه في اتجاه العمالة الرخيصة، ما أثّر على وضع العمالة الوطنية».
في ردها على مقال وزير العمل «الغرفة» تؤكد ثبات موقفها من «حرية انتقال العامل الأجنبي»
المنامة – غرفة تجارة وصناعة البحرين
قالت غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس رداً على موضوع وزير العمل مجيد العلوي والذي نشر في الصحافة المحلية يوم الأحد 24 مايو/ أيار الجاري بعنوان «إصلاح سوق العمل وقرار انتقال العامل الأجنبي»:
«إن غرفة تجارة وصناعة البحرين وهي تحترم ما طرحه الوزير من رأي حول الموضوع الآنف ذكره، كما تحترم كل الآراء ووجهات النظر التي تناولت هذا الموضوع من أي زاوية كانت، فإنها تؤكد على وضوح موقفها من قرار حرية انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، وهو موقف معلن ومنشور في الصحافة المحلية ويستند على حيثيات موضوعية تبرر هذا الموقف الذي لا يخفى على الجميع بأنه ركز على ما لهذا القرار من بواعث قلق وخوف على أوضاع قطاعات تجارية واقتصادية عديدة، الأمر الذي أدى إلى لغط في الشارع البحريني باعتراف الوزير في مستهل موضوعه المذكور». أكمل قراءة المقالة
«النواب» يقيّد «انتقال العامل» بمرور سنة.. والعلوي يحتكم للاتفاقات الدولية
خلافاً لتوصية «الخدمات».. والحكومة ترفض
الوقت – ناصر زين وأحمد الملا:
أقرّ مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحا بقانون، يشترط في حرية انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر ‘’أن يكون العامل الأجنبي قد قضى في عمله الحالي سنة ميلادية على الأقل’’، مخالفاً بذلك توصية (لجنة الخدمات) والتي رفضت الاقتراح من حيث المبدأ.
وينص الأصلي من المادة (25) في قانون تنظيم سوق العمل على أنه ‘’يكون للعامل الأجنبي -من دون موافقة صاحب العمل- حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين’’. أكمل قراءة المقالة