كشفت الأرقام والإحصاءات الخاصة بهيئة التأمين الاجتماعي التي نشرتها هيئة تنظيم سوق العمل مع نهاية العام الماضي (2009) عن وجود 10 آلاف و622 بحرينيا يعملون في القطاع الخاص لا يحملون أي شهادة تعليمية (أميين – لا يجيدون القراءة أو الكتابة) وذلك من أصل 78 ألفا و562 بحرينيا يعملون في القطاع الخاص وبمعدل 14في المئة.
وأشارت الأرقام إلى أن 1558 منهم يحصلون على أجور تفوق الألف دينار، منهم 711 بحرينيا أجورهم تتخطى حاجز1500 دينار بحريني شهريا.
——————————————————————————–
منهم 1558 يحصلون على أجور تفوق الألف دينار
من العاملين البحرينيين في القطاع الخاص «أميُّون»
الوسط – هاني الفردان
كشفت الأرقام والإحصاءات الخاصة بهيئة التأمين الاجتماعي التي تنشرها هيئة تنظيم سوق العمل مع نهاية العام الماضي (2009) عن وجود 10 آلاف و622 بحرينيا يعملون في القطاع الخاص لا يحملون أي شهادة تعليمية (أميين – لا يجيدون القراءة أو الكتابة) وذلك من أصل 78 ألفا و562 بحرينيا يعملون في القطاع الخاص.
وأشارت الأرقام إلى أن 1558 منهم يحصلون على أجور تفوق الألف دينار، منهم 711 بحرينيا أجورهم تتخطى حاجز 1500 دينار بحريني شهريا.
فيما يرتكز توظيف البحرينيين الأميين في القطاع الخاص في خانة الأجور التي تتراوح ما بين 200 و249 دينارا، وذلك بنسبة تصل إلى 24 في المئة (2539 بحرينيا).
وبحسب الأرقام فإنه يوجد حاليا ستة بحرينيين يعملون في القطاع الخاص من فئة الأميين يتقاضون أجورا تقل عن 50 دينارا، وذلك من إجمالي البحرينيين البالغ عدده 16 بحرينيا يتقاضون الأجر ذاته، منهم بحريني يحمل الشهادة الابتدائية، واثنان الإعدادية وآخران يحملان الشهادة الثانوية العامة، مع وجود خمسة أشخاص لا تعرف مؤهلاتهم التعليمية.
وبيَّنت أرقام هيئة التأمين الاجتماعي وجود وضع غير طبيعي في سوق العمل، إذ إن العاملين في القطاع الخاص والذين يتقاضون أجورا تفوق الألف دينار من حملة الشهادات العليا لا يتجاوزون 326 بحرينيا مقابل وجود 1558 بحرينيا أميا يتقاضى الأجر نفسه.
في المقابل، أوضحت الأرقام الأخيرة الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل وجود 534 بحرينيا يتقاضى أجرا يقل عن 100 دينار منهم بحرينيان يحملن شهادة البكالوريوس و18 أنهوا الثانوية العامة و188 لم يكملوا الدراسة الثانوية، و96 بحرينيا أنهوا المرحلة الإعدادية، و24 بحرينيا أنهوا الابتدائية و52 بحرينيا «أميا».
وأشارت الأرقام إلى أن مجموع العاملين البحرينيين في القطاع الخاص بلغ نحو 78 ألفا و562 بحرينيا، منهم 10 آلاف و622 بحرينيا أميا و2797 بحرينيا يحمل الشهادة الابتدائية و6569 من حملة الشهادة الإعدادية، و27 ألفا و403 من حملة الثانوية العامة، و5967 من حملة شهادات ما بعد الثانوية العامة، و82634 من حملة البكالوريوس أو الدبلوم العالي، و458 بحرينيا يحمل شهادة الماجستير أو الدكتوراه، مع وجود 16 ألفا و5837 بحرينيا لا يعرف مستواهم الأكاديمي يعملون في القطاع الخاص.
وقد أصدرت هيئة تنظيم سوق العمل الإصدار الثامن من النشرة الإخبارية الخاصة برصد ومراقبة التغيرات في المؤشرات الرئيسية لسوق العمل في البحرين.
وكشفت النشرة، التي تغطي مؤشرات الربع الأخير من العام الماضي، أن إجمالي حجم العمالة الوطنية والأجنبية بنهاية الربع الرابع بلغت 603,482 عاملا ممثلا بذلك أقل نسبة نمو سنوية وقدرها 4.4 في المئة منذ العام 2002. وكان حجم العمالة للربع الثالث من العام الماضي يبلغ 600,143 عاملا، فيما استمر وسيط أجور البحرينيين ارتفاعه التدريجي ليصل إلى 438 دينارا بحرينيا في الربع الرابع من 2009 ممثلا بذلك زيادة وقدرها 8.9 في المئة بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي (431 دينارا بحرينيا)، وقد بدت الزيادة في وسيط أجور البحرينيين أكثر وضوحا في القطاع الخاص حيث حققت ولأول مرة زيادة سنوية وقدرها 14 في المئة لتصل إلى 317 دينارا بحرينيا شهريا، فيما حافظ متوسط الأجور الشهرية على ثباته عند 299 دينارا بحرينيا، وذلك بالمقارنة مع الربع الرابع من العام 2008.
وفيما يختص بالأجور وفجوة كلفة العمل كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، علي رضي، أن وسيط أجور البحرينيين استمر في ارتفاعه التدريجي ليصل إلى 438 دينارا بحرينيا في الربع الرابع من 2009 ممثلا بذلك زيادة وقدرها 8.9 في المئة بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي (431 دينارا بحرينيا).
وأشار رضي إلى أن فجوة كلفة العمل بين العمالة الأجنبية والوطنية في القطاعات المستهدفة (المقاولات، التجارة، الفنادق والمطاعم، وجزء بسيط من قطاع الصناعة) ارتفعت لتصل إلى 231 دينارا بحرينيا، معتبرا السبب الرئيس وراء تقلبات فجوة كلفة العمل هو ارتفاع مستوى أجور البحرينيين