حسين سبت
اعتصم العشرات صباح أمس (الاثنين) أمام مبنى هيئة تنظيم سوق العمل مجدّدين مطالبتهم بإلغاء جملة من القرارات التي تتعلق بمشروع إصلاح سوق العمل ومنها تجميد رسوم العمل، وقف حرية انتقال العامل، ترحيل العمالة السائبة، والسيطرة على ظاهرة تأجير السجلات.
شارك في الاعتصام الذي نظّمه بعض رجال الأعمال جمعية المقاولين البحرينية واتحاد أصحاب الأعمال تحت التأسيس، كما شارك النائبان إبراهيم الحادي وسامي قمبر.
انتقد أصحاب الأعمال في مداخلاتهم أثناء الاعتصام ما أسموه ‘’تخلف النوّاب عن المشاركة معهم في الاعتصام للتعبير عن تضامنهم ووقوفهم إلى جانبهم’’، وقال أمين سر جمعة المقاولين علي مرهون في كلمةٍ أثناء الاعتصام ‘’يجب على كل النوّاب من كل الكتل أو المستقلين الإعلان عن تضامنهم والمشاركة معنا في فعالياتنا الاحتجاجية ضدّ رسوم سوق العمل’’. أكمل قراءة المقالة ←

كتب – حسن عبدالرسول:
يعتصم أصحاب الأعمال والمقاولون، غدا، أمام هيئة تنظيم سوق العمل احتجاجاً على قرار حرية انتقال العامل الأجنبي ودفع رسوم الـ 10 دنانير عن كل عامل، كما سيطالب المعتصمون، بدء العمل بجدية على ترحيل العمالة السائبة من المملكة، وتنظيم عملية انتقال العمالة من كفيل إلى آخر مع مراعاة ظروف المؤسسات، القضاء على ظاهرة تأجير السجلات للأجانب، إعادة النظر في تجديد إقامات العمالة المنتهية إلى أكثر من شهر.
من جهته، رأى نائب رئيس جمعية المقاولين إبراهيم يوسف أن مطالب المقاولين وأصحاب الأعمال ”واضحة وصريحة، من خلال توصيل صوتهم إلى الجهات المعنية والمسؤولة عبر اعتصامات ممتدة منذ 3 أشهر أمام هيئة تنظيم سوق العمل”. وأضاف أن ”الجمعيات السياسية والأهلية بدأت تقف بجانب المقاولين وأصحاب الأعمال، ومنها جمعيتا الأصالة والوفاق”، لافتا إلى ”اجتماع المقاولين مع لجنة الخدمات بمجلس النواب قبل انتهاء دور الانعقاد، حيث أيدت اللجنة، تحرك المقاولين لإلغاء ضريبة الـ 10 دنانير”.
وأشار يوسف إلى أن ”أغلب الدراسات التي طرحت، لم يستفد منها المقاولون وأصحاب الأعمال (…) نريد تجاوبا ملموسا وواقعيا من الجهات التي نناشدها”.