أبوالفتح يؤكد وجود انقسام نيابي في رسوم العمل.. مصدر رفيع المستوى:
أكد مصدر رفيع المستوى لـ”الوطن” وجود مباحثات تجري بين الصيادين وجهات عليا لحل أزمة البحارة والمتمثلة بإلغاء رسوم هيئة سوق العمل.
وذكر المصدر أن المباحثات لازالت في بدايتها، وأن الصيادين متجاوبين جداً مع هذه المباحثات على اعتبار بأنه لا يمكن إلغاء الرسوم على البحارة بالفترة الحالية، مشيراً إلى أن هناك مساعي لسد مديونية البحارة لهيئة سوق العمل من خلال صندوق الصيادين المشترك.
ولفت إلى اهتمام الجميع بقضية الصيادين بما لها من أهمية بهذه المهنة التي اشتهرت بها المملكة ولابد الحفاظ عليها، بحيث بأنها تشكر مورد غذائي طبيعي، مشيراً إلى أن الأيام القليلة المقبلة سيتم دراسة وضع الصيادين ومدى تضررهم رسوم هيئة سوق العمل.
وأوضح المصدر أن مطالب الصيادين لتحقيقها تحتاج إلى تعديلات في قانون تنظيم سوق العمل، وبالتالي لا يمكن خلال الفترة الحالية إيجاد أي تعديل إلا بعد رجوع أعضاء مجلس النواب إلى مزاولة أعمالهم بعد عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تتطلب إقرارها من قبل السلطة البرلمانية.
ومن جانبه قال النائب عيسى أبوالفتح إن كتلة الأصالة تقدمت بمقترح بعمل استثناءات بعض المهن من رسوم هيئة سوق العمل، مشيراً إلى أن الهيئة كانت متحفظة على هذا الأمر باعتبار أن احتساب هذه الرسوم جاء بقانون ولابد الالتزام فيه.
وبين أن هيئة سوق العمل لابد أن تكون السباقة في مبادرة إلغاء رسوم سوق العمل على بعض المهن، كما أنها لابد أن تقوم بدراسة وافية عن أوضاع هذه المهن كالصيادين، وأن أي تعديلات قانونية تخص إلغاء رسوم سوق العمل على الصيادين يتطلب وقت قصير بعد بدء دور الانعقاد الرابع لمجلسي النواب والشورى، مؤكداً في الوقت نفسه بأن رسوم الصيادين من الاستثناءات التي لابد أن تضع الدولة في أجندتها.. حسب تعبيره.
وأكد أبوالفتح وجود انقسام نيابي بخصوص بقاء احتساب رسوم سوق العمل، إذ أن هناك كتلة رفض ذكر اسمها تؤيد هذه الرسوم على الجميع دون استثناءات، مؤكداً في الوقت ذاته في حال تعديل بقانون رسوم سوق العمل ستتم عملية توافق مشتركة ما بين جميع الكتل، وخصوصاً فيما يتعلق بوقف رسوم العمل على الصيادين.
وشدد على أن جميع الكتل النيابية لابد لها من الوقوف مع مطالب الصيادين، خصوصاً وأن هذه المهنة تكاد أن يقضى عليها من عمليات الدفان التي تستنزف الثروة البحرية ومن جانب رسوم هيئة سوق العمل، منوهاً بأن مجلس النواب سيضع ضمن أجندته المهمة خلال دور الانعقاد المقبل ملف الصيادين لأهميته على كافة الأصعدة
نوخذة في صدمة وظيفة
نوخذة في صدمة وظيفة
ستة على ستة
حمد الهرمي
احد النواخذة الكثر الذين يصرون على إغراق سفينة هيئة إصلاح سوق العمل أثاره كثيرا ما كتبت في مقال (هيئة مليئة بالنواخذة..تغرق) وتحسس بطحته مباشرة رغم أن المقال لم يتطرق إلى اسم الهيئة التي يعمل بها أو إلى اسمه شخصيا، إلا انه أصر على مناهضة احد أهم مبادئ إنشاء هيئة إصلاح سوق العمل التي يعمل بها هذا النوخذه نائبا للنوخذة التنفيذي، التي أعلنها سمو ولي العهد حينما تعهد بإصلاح السوق، وهي الشفافية والعلاقة المتينة مع الجمهور ومع الإصلاح والنقد والعدالة.
أكمل قراءة المقالة
“تمكين” ومجلس هبابي
وجها لوجه
محمد العثمان
يبدو أن صندوق العمل “تمكين” لا يكاد يستر فقاعة حتى تنكشف فقاعة أخرى. وهي كبوات تقدر بالملايين! فالصندوق ميزانيته كبيرة، طبعاً من جيوب البحرينيين! وهي الرسوم التي تفرضها الدولة. والبعض يعتقد ان الصندوق كنز له الحق الحصري في التصرف به. فتارة يأمر بذلك وأخرى يتكرم على هؤلاء وغيرها يصرف لأولئك مبلغاً وهبراً محترماً!!
الأموال المتكدسة في تمكين يجب أن تصرف بحسب أوجه الصرف التي يحتاجها البشر في البحرين. لا أن يتم بها تمويل مشروعات لا يعلم عنها الشعب شيئاً. والنواب، ياعيني ع النواب، لا أحد منهم ينبس ببنت شفه. فنحن على أبواب الانتخابات! ولا أحد يريد أن “يخرب” علاقته مع أحد أو يستعدي أحد حتى لو كان على حساب المصلحة العامة وخراب الاقتصاد وضياع الأموال العامة!
أكمل قراءة المقالة
الكـــــويــــــت تلغـــــي نظــــــــام الكفــــالـــــــة
بدأت الكويت فعليا أولى خطوات إلغاء نظام الكفيل حيث أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتى محمد العفاسي أمس قراراً بإلغاء موافقة الكفيل على تحويل إقامة العامل إلى كفيل آخر دون إذن الكفيل الأول وهو الشرط الذى وضع قيدا حديديا حول العمال ومنعهم من العمل بحرية فى الكويت.
وأشادت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية عائشة عبد الهادى بهذا الإجراء، معتبرة أنه يعد بمثابة خطوة جيدة نحو الطريق الصحيح. أكمل قراءة المقالة
تطورات سوق العمل الخليجي
محمد العسومي
لطالما شكل الجدل بشأن تحرير أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي قضية ساخنة سواء على المستوى الداخلي أم على مستوى المنظمات العالمية، وخصوصا منظمة العمل الدولية والتي تتابع عن كثب أوضاع العمالة في مختلف بلدان العالم
مخلِّصـة معــامـلات أوقعتنـي فــي «ورطــة»
لقد تعرضت ذات يوم الى احتيال من احدى مخلصات المعاملات التي استخرجت فيزتين باسمي احداهما مزورة وكان ذلك في العام 2004، وعلى اثرها استقدمت عاملين بنغاليين لكي يعملا لدي في بوتيك للملابس لجاهزة،
ولكنها باعت فيزهما على آخرين لكي تتاجر بهما باسمي ومن ثم سافرت الى دولتها وتركتني وحيدا أعاني للبحث عنهما من وزارة العمل الى ادارة الهجرة والجوازات، لأكتشف ان عناوينهما مزورة. أكمل قراءة المقالة
البشر… البضاعة غير الشرعية الأكثر ربحا
عبيدلي العبيدلي
رغم ارتفاع صوت المدّعين بانقشاع غيوم الأزمة المالية العالمية، إلا أنها وتداعياتها لا تزال تسحب ذيولها على الأوضاع الاقتصادية في الكثير من مناطق العالم، وخاصة تلك التي لاقتصادياتها علاقات مباشرة وثيقة مع الاقتصاد الأميركي، مثل بلدان الشرق الأوسط. وفي المراحل التي تشتد فيها الأزمات المالية، تطل برؤوسها مافيات التجارة غير الشرعية مثل الأسلحة والمخدرات، إلى جانب البشر الذين يتحولون إلى بضاعة تتلاعب بمصائرهم عصابات وصل نفوذ بعضها إلى مراكز عالية في أجهزة السلطات الحاكمة، وخاصة في بلدان العالم الثالث.
الكفيل
على طريق مملكة البحرين عشرات الألوف من العمالة المهاجرة للعمل في الخليج والجزيرة العربية تتطلع الى الحرية والانعتاق من عبودية الكفيل.. وامتلاك حرية الانتقال والعمل في المجالات والاماكن التي ترتضيها لنفسها دون ضغوط او تدخل من أحد أكمل قراءة المقالة
بوخماس: اتحاد أصحاب الأعمال لم يتخذ قراراً بشأن انتخابات الغرفة
قال الأمين العام المساعد لشئون الثقافة والإعلام بالاتحاد العام لأصحاب الأعمال يوسف بوخماس أن توجه الاتحاد بترشيح قائمة معينة لانتخابات الغرفة القادمة لم يتم اتخاذ قرار فيه إلى الآن. واستنكر تطبيق قانون العمالة في ظل عدم توافق الرباعية ( وزارة العمل، هيئة تنظيم سوق العمل، الغرفة التجارية، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين” وأشار بوخماس بأن الاتحاد ليس لديه مانع من عملية انتقال العمالة من كفيل إلى آخر لكن الاتحاد يطالب بتنظيم هذا الانتقال مع مراعاة ظروف عمل المؤسسات أو الشركات بحيث تضمن وتحفظ حق صاحب العمل مع حق العامل بحيث لا تتشكل النظرة بأن التجار أو أصحاب الأعمال يعملون على استئجار رقيق أو عبيد. أكمل قراءة المقالة
خدمات النواب تقر معاقبة العامل الهارب وتغريمه مبلغاً لايتجاوز 500دينار
صرح الدكتور على أحمد عبدالله رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب إن اللجنة ناقشت ما انتهى إليه مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس النواب بخصوص معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه، حيث ارتأت اللجنة التمسك بقرار مجلس النواب السابق ورفض ما انتهى إليه مجلس الشورى المتمثل برفض المشروع بقانون من حيث المبدأ، وإصرارها على أهمية المشروع الذي ينص على اضافة مادة جديدة برقم (36) مكرراً، تتلخص في المعاقبة بالغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار كل عامل هرب من عمله من صاحب العمل من دون إذن صاحب العمل ولم يبادر إلى إبلاغ الهيئة بمحل إقامته الجديد خلال أسبوعين من تاريخ هروبه، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرّض عاملاً أجنبياً أو اتفق معه على الهروب من العمل أو ساعده في إيجاد مكان يأوي إليه أو ألحقه بعمل آخر.