افتتح مؤخراً برج “خليفة” – أطول مبنى في العالم – والذي يعد أحد معالم دبي الجريئة. ويعد أيضا مثالاً صارخاً على اعتمادها على العمالة الأجنبية. ويعتبر البرج – الذي صمه أمريكي، وأشرف عليه نيوزليندي وتم بناؤه من قبل عمال معظمهم من جنوب آسيا ، ويتكون من 200 طابق – خلاصة عمل لأكثر من 100 جنسية.
«هيئة سوق العمل» تعاملت مع صاحب العمل وفق الإجراءات القانونية
بالإشارة إلى ما تم نشره في صحيفتكم الغراء الوسط في تاريخ 6 يناير/ كانون الثاني 2010 في صفحة بريد القراء تحت عنوان “المخلص يخطئ وهيئة العمل تغرم الكفيل 1000 دينار” وبعد مراجعة سجلات إدارة التفتيش نود أن نؤكد الآتي:
ضبط ومصادرة «فرشات» العمالة السائبة بسوق جدحفص
جدحفص – صادق الحلواجي
نفذت بلدية المنطقة الشمالية بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية أمس (الثلثاء)، حملة موسعة في سوق جدحفص الشعبي لرصد العمالة السائبة (الذين انتهت فترة إقامتهم في البلاد) ومصادرة بضائعها المعروضة ضمن «فرشات» في الساحة المقابلة للسوق.
الهيئة وبلدية الشمالية تدشنان الحملة التفتيشية المشتركة على “الجائلين”
جانب من الحملة التفتيشية المشتركة
على ضوء الاجتماع التنسيقي بين هيئة تنظيم سوق وبلدية المنطقة الشمالية المنعقد الأربعاء الماضي الموافق 6 يناير 2010 بحضور ممثلين عن الهيئة وبلدية المنطقة الشمالية، تم اعتبارا من الأحد الماضي الموافق 10 يناير 2010 تنفيذ الجولة التفتيشية المشتركة الأولى في عدد من المجمعات في المحافظة الشمالية، صرح بذلك نائب الرئيس التنفيذي لشئون الضبط القانوني بهيئة تنظيم سوق العمل يونس الهرمي.
مخاوف على الهوية الوطنية من تنامي أعداد »العمالة السائبة«
حسين الوسطي
يبرز ملف العمالة الآسيوية السائبة كواحد من الملفات الشائكة والمؤرقة في الواقع البحريني، ومع استشعار المسئولين البحرينيين للخطر المحدق من وراء تزايد هذه العمالة، بات الحديث عنها مترافقاً مع المخاوف من تهديدها للهوية البحرينية. ودأب وزير العمل مجيد العلوي وفي أكثر من محفل على إيصال تخوفه من تزايد أعداد العمالة الآسيوية واحتمال قلبها لموازين سوق العمل في البحرين.
لجنة عليا للحملة الوطنيـة لمعالجة ظاهـرة العمالة غير النظامية
الوسط – محرر الشئون المحلية
صدر عن وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي قرارٌ وزاري رقم (2) لسنة 2010، يقضي بتشكيل لجنة عليا للإشراف على الحملة الوطنيـة لمعالجة ظاهـرة العمالة غير النظامية برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي، تختص بالإشراف العام على الحملة الوطنية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية،
12% نسبــة انخفــاض الوظــائــف في الســوق المحلـيــة
الوقت:
قدّر تقرير حديث لشركة ‘’غلف تالنت دوت كوم’’ نسبة انخفاض عدد العاملين في السوق البحرينية العام الماضي بـ12%، أي من بين 100 موظف، فقد 12 وظائفهم.
وجاءت البحرين في هذه النسبة بالترتيب الثاني خليجيا، بعد الإمارات التي وصل معدل الفاقدين لوظائفهم نحو 16%، في حين سجلت الكويت 10% وقطر 9% والسعودية 7% وأخيرا سلطنة عُمان نحو 6%.
أكثر من 160 مخالفاً حاولوا دخول البلاد خلال الربع الأخير من 2009
كتب – باقر زين الدين:
كشفت أنظمة هيئة تنظيم سوق العمل المستخدمة في مطار البحرين الدولي أكثر من 160 محاولة دخول إلى المملكة من منفذ المطار لعمال أجانب كان قد تم ترحيلهم نهائياً لمخالفتهم القوانين، وحاولوا التحايل على المنع بمعاودة الدخول بجوازات سفر مختلفة وبيانات جديدة،
تشكيل لجنة عليا للحملة الوطنيـة لمعالجة ظاهـرة العمالة غير النظامية
صدر عن وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل د. مجيد بن محسن العلوي قرارٌ وزاري رقم (2) لسنة 2010، يقضي بتشكيل لجنة عليا للإشراف على الحملة الوطنيـة لمعالجة ظاهـرة العمالة غير النظامية برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد رضي، تختص بالإشراف العام على الحملة الوطنية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية، تتولى مهام رسم السياسة العامة للمشروع ومتابعة عمل اللجان الفرعية الأخرى العاملة في المشروع، كما تتولى الإشراف على الحملة الإعلامية، وتذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تعترض سير العمل في المشروع. أكمل قراءة المقالة
مذكرة تفاهم بين “سوق العمل” و “الجوازات” و “النيابة” حول ترحيل العمالة غير النظامية
صورة جماعية للمسئولين أثناء توقيع اتفاقية التفاهم
تنفيذاً لقرارات اللجنة الوزارية المشكّلة بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد بشأن معالجة ظاهرة العمالة غير النظامية في مملكة البحرين، تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم سوق العمل والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، والنيابة العامة، تستهدف تبادل المعلومات بين المؤسسات الرسمية الثلاث في معالجة ظاهرة العمالة غير النظامية في المملكة، وتبادل المعلومات في حالات الترحيل للعمالة الأجنبية غير النظامية وبالأخص المذكرات النهائية التي تبين توفر حالة من حالات الترحيل وفقاً للقانون في مدة أقصاها 48 ساعة.