حسين سبت
استأنفت أمس جمعية الصيّادين المحترفين أولى فعالياتها الاحتجاجية باعتصام سلمي أمام مقر الجمعية بالمحرّق، رافعةً المطالب ذاتها التي نفّذت من أجلها إضراباً عن العمل في فبراير/ شباط الماضي، شارك فيه ما يقارب من ألف بحّار حسب ما أعلنت الجمعية.
وبدأ رئيس الجمعية جاسم محمد الجيران حديثه في الاعتصام مخاطباً الصيّادين بالقول ”اعتصامنا اليوم هو للفت نظر المسؤولين لمتطلبات الصيّادين، فنحن نكرّر ونكرّر بأن المسؤولين وعدونا مرّات ومرّات بإصلاح البحر والمحافظة عليه ودعم الصيّادين، ولكن حتى الآن لم يتحقّق شيء”.
وأعلن أمس أمين سرّ الجمعية عبدالأمير المغنّي مطالب البّحارة المتمثلة في ”إصلاح قطاع الصيد، الحفاظ على الأمن الغذائي للبلاد، إيقاف رسوم هيئة سوق العمل حتى إصلاح القطاع، إيقاف الحفر والدفان والتدمير العشوائي للمصائد البحرية والسواحل لما تحويه من ثروة تمثّل أمناً غذائياً، تعويض الصيّادين عمّا لحق بهم من أضرار، ومعالجة الوضع المادي المتردّي للصيّادين عن طريق دفع رواتب شهرية”. أكمل قراءة المقالة ←

لميس ضيف – على الوتر
 حتى أشهر قليلة مضت؛ كانت شركة ”نسر الخليج الفضي للإنشاءات” عبئا حتى على صاحبها.. كان يملك عشرين عاملاً بالكاد يؤدي رواتبهم بما يظفر به من بعض الأعمال الهامشية بين الفينة والأخرى؛ ينتهي به الشهر أحياناً وفي حسابه 100 دينار – هي ربحه ودخله- وكثيراً ما خرج من أشهر طوال صفر اليدين !!

عبر مشروع «نبراس» – التابع لمؤسسة تمكين- استطاع هذا الشاب تحويل بؤسه لنجاح.. فبواسطة الـ15 ألف التي منحته إياها تمكين كقرض ميسر استطاع شراء ماكينات ومعدات مكنته من تقليص عمالته وزيادة إنتاجيته.. وهاهو اليوم، بعد أن كان يشكو كبد العيش، يجني شهريا – على حد قوله- دخلاً شهرياً يتراوح بين 1300-1400 دينار ؛ ومثلهم لشريكه البحريني .. أكمل قراءة المقالة ←

حسين سبت
اعتصم العشرات صباح أمس (الاثنين) أمام مبنى هيئة تنظيم سوق العمل مجدّدين مطالبتهم بإلغاء جملة من القرارات التي تتعلق بمشروع إصلاح سوق العمل ومنها تجميد رسوم العمل، وقف حرية انتقال العامل، ترحيل العمالة السائبة، والسيطرة على ظاهرة تأجير السجلات.
شارك في الاعتصام الذي نظّمه بعض رجال الأعمال جمعية المقاولين البحرينية واتحاد أصحاب الأعمال تحت التأسيس، كما شارك النائبان إبراهيم الحادي وسامي قمبر.
انتقد أصحاب الأعمال في مداخلاتهم أثناء الاعتصام ما أسموه ‘’تخلف النوّاب عن المشاركة معهم في الاعتصام للتعبير عن تضامنهم ووقوفهم إلى جانبهم’’، وقال أمين سر جمعة المقاولين علي مرهون في كلمةٍ أثناء الاعتصام ‘’يجب على كل النوّاب من كل الكتل أو المستقلين الإعلان عن تضامنهم والمشاركة معنا في فعالياتنا الاحتجاجية ضدّ رسوم سوق العمل’’. أكمل قراءة المقالة ←

كتب – حسن عبدالرسول:
يعتصم أصحاب الأعمال والمقاولون، غدا، أمام هيئة تنظيم سوق العمل احتجاجاً على قرار حرية انتقال العامل الأجنبي ودفع رسوم الـ 10 دنانير عن كل عامل، كما سيطالب المعتصمون، بدء العمل بجدية على ترحيل العمالة السائبة من المملكة، وتنظيم عملية انتقال العمالة من كفيل إلى آخر مع مراعاة ظروف المؤسسات، القضاء على ظاهرة تأجير السجلات للأجانب، إعادة النظر في تجديد إقامات العمالة المنتهية إلى أكثر من شهر.
من جهته، رأى نائب رئيس جمعية المقاولين إبراهيم يوسف أن مطالب المقاولين وأصحاب الأعمال ”واضحة وصريحة، من خلال توصيل صوتهم إلى الجهات المعنية والمسؤولة عبر اعتصامات ممتدة منذ 3 أشهر أمام هيئة تنظيم سوق العمل”. وأضاف أن ”الجمعيات السياسية والأهلية بدأت تقف بجانب المقاولين وأصحاب الأعمال، ومنها جمعيتا الأصالة والوفاق”، لافتا إلى ”اجتماع المقاولين مع لجنة الخدمات بمجلس النواب قبل انتهاء دور الانعقاد، حيث أيدت اللجنة، تحرك المقاولين لإلغاء ضريبة الـ 10 دنانير”.
وأشار يوسف إلى أن ”أغلب الدراسات التي طرحت، لم يستفد منها المقاولون وأصحاب الأعمال (…) نريد تجاوبا ملموسا وواقعيا من الجهات التي نناشدها”.

نقطة حــبر 

أماني‮ ‬خليفة العبسي      

بحثت عن ردود مقنعه لوزارة العمل أو هيئة تنظيم سوق العمل حول القرارات التي‮ ‬زلزلت الشارع البحريني‮ ‬وأثارت العديد من علامات الاستفهام ولم أوفق إلى الآن‮.. ‬المشكلة أن السؤال والجواب كل منهما‮ ‬يمضي‮ ‬في‮ ‬مسار مختلف تماماً‮.. ‬رجال الأعمال‮ ‬‭-‬الصغار منهم على الأقل‮- ‬يتساءلون عن مستقبل أعمالهم ولقمة العيش التي‮ ‬يعتمدون عليها كلياً‮ ‬ولا‮ ‬يملكون من حطام الدنيا سواها،‮ ‬والجهة المسؤولة تتكلم عن استراتيجية وطنية ذات أهداف مثالية أهمها تأهيل وإحلال البحرينيين والحد من العمالة السائبة‮. أكمل قراءة المقالة ←

يرى أنها لا تكفي لتحقيق البحرنة.. رجل الأعمال المحروس:

الوقت – فاضل عنان:

يرى رجل الأعمال حسن المحروس أن رسوم العمل المفروضة على القطاع الخاص هي شكل من أشكال التكافل الاجتماعي تساهم في حل مشاكل المجتمع والاقتصاد البحريني، إلا أنه يرى أيضا أنها لا تكفي وحدها لتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتحقيق هدف البحرنة.

يقول المحروس في حوار ”الوقت” معه إن الحل يكمن في الاتجاه نحو إحلال الآلة محل الإنسان في العمل، وهو ما يتطلب حملة وطنية لكي يقتنع رجال الأعمال بذلك. أكمل قراءة المقالة ←

الوقت – حسن عبدالرسول:

أعلن أمين سر جمعية المقاولين علي مرهون عن 4 اجتماعات بين أعضاء الجمعية وجمعية الأصالة بشأن قانون سوق العمل، لافتا في الوقت نفسه إلى أن ”الوفاق مازالت متمسكة برأيها ومؤيدة للقانون، غير أنه بدا لديها نوع من المرونة والتعاطف مع قضية المقاولين”. أكمل قراءة المقالة ←

المتابع للساحة يلحظ انقسام القيادة حول قانون حرية انتقال العمالة بين مؤيد ومتحفظ، فضلا عن انقسام بقية التيارات الاقتصادية والسياسية وعامة الناس حول القانون ذاته، وهذا كفيل بعدم نجاح المشروع بسبب عدم حصول الإجماع الوطني حول هكذا مشروع، ومن ثَمَّ تأثيراته المباشرة على الجميع.

ومن وجهة نظرنا كعاطلين، لا نرى أن هذا القرار يصب في مصلحتنا؛ لأننا نواجه صعوبة كبيرة الآن في الحصول على وظيفة مناسبة، فكيف هو الحال إذا تم تطبيق هذا القرار وأصبح العامل الأجنبي حرا في الانتقال من رب عمل إلى آخر، ومن وظيفة إلى أخرى. أكمل قراءة المقالة ←

الوقت:

تمسكت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالقرار السابق للمجلس بالموافقة على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه)، وذلك خلافاً لقرار مجلس الشورى الذي رفض المشروع من حيث المبدأ.

تنص الفقرة (أ) من المادة الأولى من المشروع على أنه ”يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار كل عامل أجنبي ترك العمل دون إذن من صاحب العمل، ولم يبادر إلى إخبار الهيئة تحريريا بمحل إقامته الجديد بخطاب موصى عليه، مصحوب بعلم الوصول خلال أسبوعين، وتأمر المحكمة في حالة الحكم بالإدانة بإبعاد العامل نهائيا عن المملكة”. أكمل قراءة المقالة ←

في اعتصامهم أمس أمام «الهيئة» بحضور النائبين بوصندل وعبدعلي

الوقت – حسين عبدالرسول:

أنهى المقاولون اعتصامهم أمس أمام هيئة تنظيم سوق العمل ببيان صادر عن اتحاد أصحاب الأعمال (تحت التأسيس) يستنكر قرار حرية انتقال العمالة الوافدة ومشيرا إلى ما أسماه ”ابتزاز وإعلان الإفلاس لشريحة واسعة من المؤسسات الصغيرة التي تفوق 80 % من السوق المحلية”.

واعتبر البيان، قرار وزير العمل ”لم يضع آليات وضوابط لحماية المؤسسات الوطنية في القطاع الخاص”، داعيا إلى ”إنصاف رب العمل بتعويضه مقابل التدريب والتطوير في حالة طلب العامل الانتقال، وضرورة إبلاغ العامل رب العمل برغبته في الانتقال قبل 3 أشهر على الأقل من انتهاء العقد”. أكمل قراءة المقالة ←