تقدم نواب الأصالة الإسلامية بجلسة أمس باقتراح برغبة بصفة مستعجلة بوقف رسوم هيئة تنظيم سوق العمل على فئة الصيادين إلى حين التوصل إلى توافق ينهي أزمة الصيادين والبحارة، حيث وافق مجلس النواب على الاقتراح ورفعه للحكومة.
وقالت الكتلة في بيان رسمي لها إن الاقتراح يأتي استجابة لمطالب الصيادين العادلة في إيقاف رسوم العمل الشهرية المفروضة من قبل هيئة سوق العمل على العمال الأجانب، والتي يعجز الصيادون عن دفعها. أكمل قراءة المقالة
أعرب عدد من البّحارة عن استيائهم الشديد من الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع مطالبهم، مؤكّدين ”مواصلة العمل لاسترجاع كافة حقوقهم”. وقال البّحار سيد جعفر سيد علي لـ ”الوقت””سنواصل الإضراب حتّى تحقيق مطالبنا، ولن نتراجع عن المطالبة بحقوقنا المشروعة، فنحن نطالب بتعويض كل البّحارة عما لحق بهم من أذى وضرر كبير”.
واعتبر البّحار علي حمادة أنه ”لا يعقل أن تتعامل معنا الحكومة وكأننا شركات وأرباحنا بالألوف، بينما أكثرنا أصبح يتمنى ترك هذه المهنة لأنها لم تعد كما كانت”. أكمل قراءة المقالة
(سنغافورة – د ب أ):
قال تقرير إخباري أمس السبت إن سنغافورة ستقيم مركزا للعمال المهاجرين من أجل مساعدة العمال الأجانب الذين يتنازعون مع أرباب العمل ويتركون في بعض الأوقات دون أجر أو غذاء أو مأوى.
ومن المنتظر أن يشرف على المركز الذي سيفتتح في أبريل/نيسان المقبل منتدى العمال المهاجرين، وهو مؤسسة مدعومة من المؤتمر الوطني لنقابات العمال والاتحاد الوطني لأرباب العمل في سنغافورة. أكمل قراءة المقالة
خلال زيارة الوفد الشبابي لجامعة البحرين للهيئة
رضي: إصدار 94% مـن رخص العمل في 10 أيام
أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أن ”94 بالمئة من طلبات رخص العمل الجديدة، أصدرتها الهيئة في 10 أيام عمل فقط”، مضيفا أن ”91 بالمائة من أصحاب الأعمال قاموا بإنجاز جميع متطلبات إصدار رخص العمل لعمالتهم الوافدة باستخدام نظام الهيئة الإلكتروني”.
وأشار رضي في لقائه الوفد الشبابي لجامعة البحرين برئاسة حنان المالكي إلى أن ”مشروع الهيئة الريادي أثبت أهمية إجراء إصلاحات شاملة في سوق العمل بهدف تنمية الموارد البشرية الوطنية وجعل البحريني الخيار المفضل في التوظيف”. أكمل قراءة المقالة
بحث سبل التعاون في المجالات المعلوماتية
وفـد عمـاني رفيـع يشيد بإجراءات «سوق العمل»
أشاد المدير التنفيذي لبرنامج ”سند” بسلطنة عمان سامر بن أحمد النبهاني بمشروع هيئة تنظيم سوق العمل، مشيرا إلى أنه ”أثبت أهمية إجراء إصلاحات شاملة في سوق العمل بهدف تنمية الموارد البشرية الوطنية”.
وكانت هيئة تنظيم سوق العمل قد استقبلت وفداً رسميا من وزارة القوى العاملة بسلطنة عمان أمس الأول ”الثلثاء” برئاسة النبهاني، حيث اطلع الوفد على إجراءات العمل في الهيئة، وتفقد ميدانيا إجراءات نظام إدارة العمالة الوافدة، الذي تستخدمه الهيئة، والذي يضمن ضبط جميع مراحل ومتطلبات الإصدار ضمن نظام المحطة الواحدة، إضافة لما يحققه من خفض الوقت اللازم فضلا عن ضبط الرقابة على جميع شؤون تراخيص العمل للعمالة الوافدة. أكمل قراءة المقالة
«النواب» يقر «معاقبة العامل الأجنبي الهارب» بـ 500 دينار غرامة
أقر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه) وإحالته إلى مجلس الشورى، فيما حذر وزير العمل (رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل) من أن ”معاقبة العامل الأجنبي التارك للعمل سيوقع الهيئة في مشكلات كثيرة، كونه يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها البحرين بعدم التمييز بين العمال”.
ولفت العلوي إلى أن ”المادة (15) من قانون العمل في القطاع الأهلي تجيز للعامل، ترك عمله، سواء كان أجنبياً أو بحرينياً، ولا تعتبر ترك العمل جريمة”.
وتنص الفقرة (أ) من المادة الأولى من المشروع على أنه ”يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار كل عامل أجنبي (ترك) العمل دون إذن من صاحب العمل، ولم يبادر إلى إخبار الهيئة تحريريا بمحل إقامته الجديد بخطاب موصى عليه، مصحوب بعلم الوصول خلال أسبوعين من تاريخ (الترك)، وتأمر المحكمة في حالة الحكم بالإدانة بإبعاد العامل نهائيا عن المملكة” فيما أقر المجلس تعديلاً على هذه الفقرة بإضافة كلمة (هرب) بدلاَ من (ترك) ليصبح النص بعد التعديل ”يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار كل عامل أجنبي (هرب) من صاحب العمل، ولم يبادر إلى إخبار الهيئة تحريريا بمحل إقامته الجديد بخطاب موصى عليه، مصحوب بعلم الوصول خلال أسبوعين من تاريخ (هروبه) ….”
كما أقر المجلس الفقرة (ب) من المادة الأولى وما أجري عليها من تعديلات والتي تنص على ”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبالغرامة التي لا تزيد عن 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض عاملا أجنبيا أو اتفق معه على ترك العمل، أو ساعده في إيجاد مكان يأوي إليه أو ألحقه بعمل آخر”.
وبموجب المشروع يستبدل بنص المادة 27 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشان تنظيم سوق العمل، النص التالي حول تكاليف إعادة العامل الأجنبي:
أ- يلتزم صاحب العمل الأخير المصرح له باستخدام العامل الأجنبي بتحمل نفقات إعادته إلى الجهة التي يحددها عقد العمل، وإذا لم يحدد العقد جهة معينة تحمل صاحب العمل نفقات إعادة العامل الأجنبي إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته، وذلك بعد انتهاء علاقة العمل أو انتهاء أو إلغاء تصريح العمل. كما يتحمل صاحب العمل المشار إليه نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل الاجنبي المتوفى الى موطنه الاصلي او محل اقامته اذا طلب ذووه ذلك.
ب- اذا استخدم صاحب العمل عاملا اجنبيا دون صدور تصريح له بذلك انتقل اليه الالتزام بتحمل النفقات المشار إليها في الفقرة السابقة.
ج- إذا ترك العامل الأجنبي العمل لدى صاحب العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل يلتزم العامل بتحمل نفقات ترحيله.
د- في الحالات التي تستوجب ترحيل العامل الأجنبي وفي حالة وفاته تتولى الجهة المختصة بوزارة الداخلية ترحيله او نقل جثمانه – بحسب الاحوال – إلى محل إقامته على نفقة الهيئة وفقا للضوابط والاجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع الهيئة، ويكون للهيئة حق الرجوع إلى من يقع عليه الالتزام بتحمل النفقات المترتبة على ذلك.
هـ – يسري حكم هذه المادة على خدم المنازل ومن في حكمهم.
واعتبر العلوي الفقرة (ب) من المادة الأولى من المشروع ”تفي بالغرض، ولا داعي للفقرة (أ) من نفس المادة، كونها تتعارض مع الاتفاقيات الدولية والالتزامات التي وقعت عليها البحرين بعدم التمييز بين العمال (سواء كان أجنبياً أو بحرينياً)” مشيراً إلى أن ” ترك العمل لا يعتبر جريمة يعاقب عليها حسب نص المادة (15) من قانون العمل في القطاع الأهلي”.
وتابع العلوي ”القانون صريح بهذا الشأن، وهو أن يتم تسفير العامل التارك للعمل وقانون هيئة تنظيم سوق العمل أقر 100 دينار غرامة”.
وأكد العلوي أن ”التزاماتنا الدولية لا تسمح لنا بالتمييز بين العمال، فمثلاً هل من الممكن معاقبة العامل البحريني عندما يترك العمل؟ فكيف إذن نقوم بمعاقبة الأجنبي عندما يهرب؟”.
وقال العلوي ”أحمل نفس مشاعر الغضب والخوف التي يحملها النواب بشأن العمالة السائبة، واتفق معهم في ذلك، لكن التزاماتنا الدولية تحتم علينا أن نلتزم بها، ولا تكون تشريعاتنا المحلية مخالفة لها”.
الظهراني: انتهاء كثير من الشركات بسبب زيادة هروب العمالة
اختلف رئيس المجلس خليفة الظهراني مع ما ذهب إليه الوزير العلوي، منوها إلى أن ”هروب العامل من كفيله في السوق المحلية يمثل خطراً كبيراً، ويضر بالاقتصاد، ويلحق خسارة بكثير من شركات القطاع الخاص” لافتاً إلى أن ”هناك كثيرا من الشركات انتهت بسبب ازدياد ظاهرة الهروب لدى العمالة الوافدة”.
ورأى الظهراني أن ”الأمر بات يتطلب تشديد العقوبة على العمال الهاربين”، لافتاً إلى أن ”خدم المنازل هم الأكثر هروباً من كفلائهم، وهذا الأمر يشكل خطراً أمنياً في البلاد”.
ورداً على العلوي فيما قاله بشأن الالتزامات الدولية ، تساءل النائب إبراهيم بوصندل ”لماذا تفرض رسوم على تصاريح العمل للأجنبي أكثر من العامل البحريني؟ أوليس ذلك تمييزا أيضاَ؟ أم أن التمييز يقتصر فقط على العقوبة”.
وتساءل النائب عبدالحليم مراد ”هل التسفير يعتبر عقوبة ضد العامل الهارب من صاحب العمل” معتبراً أن ”هذا العدد الكبير الذي وصل إليه العمال الوافدين الهاربين من كفلائهم (35 ألف عامل وافد) بسبب عدم وجود عقوبة رادعة عن الهروب”.
فيروز : لابد من تقليل الغرامة إلى أقل من 500 دينار
أوضح النائب جواد فيروز أن ”هناك عدة شروط موجود في الفقرة (أ) من المادة الأولى لابد من توافرها أولاً لتطبيق العقوبة على العامل الهارب وهي: أن يكون العامل أجنبياً، أن لا يخبر صاحب العمل، و أن لا يخبر هيئة تنظيم سوق العمل بهروبه بعد أسبوعين” وأشار فيروز إلى أن ”هذه الأمور لا تخالف الالتزامات الدولية”.
ورأى فيروز أنه ”من باب مصلحة صاحب العمل، فلا بد أن يتم النظر في تقليل الغرامة إلى أقل من 500 دينار وأن تكون فقط 100 دينار”.
ورأى النائب عبدالله الدوسري أن ”مسألة هروب العمال الوافدين لن تنتهي في البحرين، ولم تستطع وزارة العمل أو هيئة تنظيم سوق العمل، ولن تجد حتى المحاكم حلاً لها، ولن يرتاح أرباب العمل، إلا بإلغاء نظام الكفيل.
تشمل الخدمات الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة
إعفاء الزوجة الأجنبيـة وأبنـاء البحرينيـة من الرسـوم
أقر مجلس الشورى، مشروع قانون بشأن معاملة زوجة البحريني الأجنبية معاملة البحرينية في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية، مؤيداً التعديلات التي أدخلتها لجنة المرأة والطفل بالمجلس على هذه المادة والمتضمنة إضافة أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي إلى القانون لتعامل في ذلك ذات معاملة الأجنبية المتزوجة من بحريني فيما يتعلق بالإعفاء من الرسوم، مع تحديد أنواع الرسوم التي يتم مساواة المعاملة بشأنها، لتشمل رسوم الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة، شريطة الإقامة الدائمة في المملكة. أكمل قراءة المقالة
فيما شكا عمال «التنظيفات» من ضغوط لترك العمل
استيضاح الموقف النهائي من مفصولي «المقاولات» اليوم
الوقت – حسين سبت:
شكا عمّال من قيام إحدى شركات التنظيف بوضع شروط تعجيزية لعودتهم إلى العمل بعد فصلهم تعسفياً الأسبوع الماضي.
وقال أحد العمّال «فوجئنا بالفصل التعسفي قبل يومين، حيث تمّ إبلاغنا بتاريخ 29 يناير (كانون الثاني) الماضي بأن تاريخ 31 من الشهر نفسه هو آخر يوم عمل».
وأضاف «عندها توجهنا لوزارة العمل لتقديم شكوى عمّالية، وبعد مفاوضات أجرتها الوزارة مع صاحب الشركة قرّر إعادتنا إلى العمل في اليوم نفسه». أكمل قراءة المقالة
الوقت:
رفضت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه) المعد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب.
ورأت الحكومة ضمن مرئياتها بشأن المشروع الذي سينظره مجلس النواب بجلسته المقبلة أن المشروع ‘’خالف المبادئ العامة في أسس تجريم العقاب، إذ تقتضي السياسة التشريعية للنصوص الجنائية أن تكون تلك النصوص منضبطة ومحددة بشكل واضح وصريح’’. أكمل قراءة المقالة
أكدوا أن ظروفهم جيدة.. وشركاتهم طمأنتهم على المستقبل
المغتربون في البحرين: لا نخشى «التفنيشات»
الوقت – مازن النسور:
يعيش المغتربون العاملون في الخليج حالة من الرعب والخوف من فقدان مصدر رزقهم، بعد ان طالت التسريحات معظم القطاعات من جراء تأثرها بالأزمة الاقتصادية، التي أوقفت المشروعات، وطاحت بأرباح المؤسسات وقلبت الأسواق رأسا على عقب.
لكن المتتبع لأحوال دول الخليج قد يجد ان هناك تفاوتا كبيرا في حجم هذه المشكلات، فعندما نجد ان الإمارات أو دبي تحديدا، ترزح تحت وطأة الأزمة التي خلفت دمارا وعطلت العمل وأوقفت عجلة الاقتصاد، ما أدى الى الاستغناء عن عشرات الآلاف من الموظفين، نرى ان البحرين تقف في الجهة المقابلة تماما… تأثير طفيف، و”تفنيشات” بالكاد تذكر، وتباطؤ بالنمو من دون توقف تام. أكمل قراءة المقالة