من خلال قانوني «سوق العمل» و«بطاقة الهوية»

الحكومة: «البصمة الإلكترونية» مطبقة بالفعل على أرض الواقع

الوقت:

رأت الحكومة أنه ‘’لا حاجة إلى صدور مشروع قانون بشأن تطبيق إجراءات البصمة الإلكترونية على الأجانب والوافدين إلى المملكة – الذي يدرسه مجلس النواب في أروقته – إذ أن الأداة القانونية مطبقة بالفعل على ارض الواقع من خلال القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والقانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية’’.

ويهدف مشروع القانون المذكور في مواده إلى الحد من بعض الظواهر السلبية المترتبة على استخدام العمالة الأجنبية، ومن بينها بعض الأجانب المبعدين أو الممنوعين من دخول البلاد بسبب صدور أحكام قضائية ضدهم يعاودون دخول المملكة لمزاولة العمل فيها بجوازات سفر وهويات أخرى قد يتعذر على الأجهزة الأمنية اكتشافها بسهولة، إضافة إلى إنشاء قاعدة معلومات أمنية بهذا الخصوص. أكمل قراءة المقالة ←

على الوتر

إحصائيات «فشنك»..

لميس ضيف 
 

إن كان ما أوردته ”الوقت” من أن ”نصف البحرينيين يقعون في خانة الفقر لأن أجورهم تقل عن الـ 300 دينار” أمراً لا يصدق كما ترى هيئة تنظيم سوق العمل.. فإن ما أوردته الهيئة -على لسان رئيسها التنفيذي- من أن معدل رواتب القطاع العام هو 856 ديناراً؛ لا يصدق أيضاً!

فإبدال المصطلحات والإحصائيات لا يغير من الواقع المعاش قيد أنملة.. وتلك حقيقة على أجهزة الدولة الرسمية أن تستوعبها لتريح طاقمها وتريحنا من عناء ”المناهدة” غير الضرورية كل حين.. فنحن في دولة أصغر من ان تخفي فيها معلومة أو أن تصدق فيها شائعة.. أكمل قراءة المقالة ←

فيما سينتهي 2008 من دون تطبيقها

سجالات حادة وراء تجميد «حرية انتقال الأجنبي»

الوقت – محمد الموسوي:

أرجع مصدر مطلع، تجميد ”سوق العمل” للمادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والخاصة بحرية انتقال العامل الأجنبي إلى ”حدة السجال الدائر حول الموضوع حتى داخل المحسوبين على جهة واحدة ”، مؤكدا أن ”العام الجاري، سينتهي من دون تطبيق هذه المادة”.

ولفت المصدر في تصريح لـ ”الوقت” إلى أن ”الاتفاق على صيغة معدلة، بعيد المنال، إذ أن الفريق المؤيد تطبيق المادة يرى فيها انعكاسا ايجابيا على رفع كلفة العامل الأجنبي، وهو ما سينفع العامل البحريني، أما المعارض، فيتخوف من الانعكاسات السلبية على التنافسية مع العمالة البحرينية، خصوصا في بعض القطاعات التي تبلغ فيها نسب البحرنة مستويات عالية كالقطاع المصرفي”. أكمل قراءة المقالة ←

مشيراً إلى أن دعم الحكومة للمواطن يساوي مئة فلس يومياً..

المزعل لـ «الوقت»: جهود الحكومة في معالجة الفقر «عشوائية» ونحتاج إلى خطـة وطنية

الوقت – فاضل عنان:

اعتبر عضو كتلة الوفاق النائب محمد المزعل، جهود الحكومة في مجال معالجة الفقر ”عشوائية وضئيلة، وكأنها لا ترى في علاج هذه الظاهرة الخطيرة، هدفا استراتيجيا”، منتقدا في هذا السياق ”تلكؤ الحكومة في تحديد خط الفقر، الذي يجب أن يكون أساسا للكثير من التشريعات”.

ولفت المزعل في مقابلة أجرتها ”الوقت” معه إلى أن ”المساعدات التي تقدمها ”التنمية” لعشرة آلاف أسرة فقيرة، ضمن قانون الضمان الاجتماعي، أقل من مليون دينار شهريا، فهل يعقل أن هدفا ساميا مثل الضمان الاجتماعي، يتحقق بهذا المبلغ الضئيل؟”، وفق ما قال.

وشدد المزعل على أن ”البلد بحاجة إلى خطة وطنية للتنمية، لها أهداف واضحة وجدول زمني ووسائل محددة، وأن تكون علمية وشفافة وقائمة على الواقع، يتم الاعتراف فيها بمواطن القصور والخلل”.

؟؟ ما هي قراءتك أولا للوضع المعيشي والاقتصادي للفرد البحريني؟؟ لا يختلف اثنان على أن الوضع المعيشي للمواطن البحريني في تراجع، بحيث إن الهوة بين الفقراء والأغنياء تتسع يوما بعد آخر، مما يجعل الطبقية خطرا متصاعدا، ومعلوم أن الطبقية يتبعها الكثير من المظاهر السلبية. أكمل قراءة المقالة ←

فيما أعلنت «سوق العمل» عن 865 ديناراً متوسطاً لهم

79 % من البحرينيين في «العام» أجورهم أقل من 800 دينار

الوقت – جواد مطر:

كشفت إحصاءات صندوق التقاعد للنصف الأول من العام الجاري أن عدد البحرينيين في القطاع العام الذين يتقاضون أجوراً تقل عن 800 دينار بحريني بلغ 35 ألفاً و805 أفراد بنسبة تصل إلى 79.3% من مجموع العاملين البحرينيين في القطاع نفسه، والذي وصل إلى 45 ألفا و144 عاملا.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل أمس الأول (الأحد) أن متوسط أجور العاملين في القطاع العام يبلع 856 ديناراً، مقابل 533 ديناراً في القطاع الخاص للربع الثاني من العام الجاري.

ولفتت الإحصاءات التي تحتفظ ”الوقت” بنسخ منها أن عدد البحرينيين الذين يتقاضون 800 دينار في القطاعين يصل إلى 98 ألفاً و707 عمال ،بنسبة 71.7%، من أصل 120 ألفا و823 عاملا بحرينيا مسجلا في القطاعين. أكمل قراءة المقالة ←