كتب- حسن الستري:
استنكر العاطلون الجامعيون تصريح مدير صندوق العمل الوزير الدكتور نزار البحارنة خلال لقائه النائب الشيخ جاسم السعيدي. معربين عن استغرابهم من هذا التصريح الذي صدر منه.
وكانت (الأيام) نشرت يوم الجمعة الماضي تصريحا للوزير البحارنة جاء فيه (إن الخريجين لازالوا يملكون فرصة تأسيس أعمالهم الخاصة وذلك من خلال بناء شراكات مؤسسية مع أعمال تجارية قائمة وتناسب الخريجين كالشراكة في رياض الأطفال، وتأسيس المشاريع التجارية كبيوت التصميم ومشاغل الخياطة وأعمال تجارة العطور ومحلات الألبسة ومحلات مصانع إنتاج الحلويات والهدايا ولا سيما أن معظم هذه الأعمال تناسب الخريجات الجامعيات وتقفز بهن من كونهن موظفات الى جعلهن رواد أعمال.)
وتساءلوا: هل وصل حد الاستهزاء بقدرات وطاقاتئ العاطلين الجامعيين إلى هذا المستوى وهل هذه الثمرة التيئ يكافأون عليها؟، مطالبين كلا من البحارنة والسعيدي ئتقديم اعتذار فوري للعاطلين الجامعيين واحترام الطاقة ووضعها في المكان المناسب .
وقال أحدهم خلال لقائهم اللجنة الأهلية للعاطلين الجامعيين بسترة: (إذا كانوا مصرين على وجهات نظرهم، حرين بهم ان يعملون هم في هذه المشاريع . فالعمل ليس بعيب في مثل هذه المشروعات إذا كان بفعل لا توجد وظائف تتناسب مع مؤهلات العاطلين الجامعيين ولكن في ظل وجود فرص عمل مخبأه واستقدام العمالة الأجنبية لكي تحل محل أبناء البلد بمبررات وادعات غير منطقية فأن مثل هذا التصريح مرفوض من كل العاطلين الجامعيين وعوائلهم).
وأعرب العاطلون الجامعيون عن قلقهم حول مستقبلهم المجهول وعدم وضوح مصير العاطلين وبخصوص الخارجين من قائمة ٢١٩١. وقالوا ان كل الأنظار والاهتمامات منصبة حول القائمة وكأن هذه الفئة هم الوحيدون العاطلون، متسائلين عن الذين لم تدرج أسمائهم ضمن القائمة ؟ ولماذا كل جهةئتلقي المسئولية على الطرف الاخر . وأكد رئيس اللجنة الأهلية للعاطلين الجامعيين هاني الكميش إصرار اللجنة على مواصلة التحركات والفعاليات والأنشطة والعمل على ما يطمح له (العاطلون الجامعيون باعتبارهم أصحاب القرار، ولا يمكن للجنة أن تتفرد بقراراتئ لا يرغب بها العاطلون الجامعيون)
وبين أن اللجنة ستعمل على مخاطبة جميع الجهات المعنية وفي حال (عدم التجاوب والعمل الجاد حول حل هذه القضية سوف تنتقل اللجنة إلى المرحله التالية وسوف تستخدم أدوات أخرى من شانها أن تخدم هذه القضية).