حسين خلف
بدايةً لابدّ من توجيه الشكر لجمعية المنبر التقدمي؛ على الحلقة الحوارية التي نظمتها أمس، بخصوص قانون العمل، وهي الحلقة التي فتحت الأعين والأذهان، على المستقبل الرديء الذي سيواجه العامل البحريني.
إن الانطباع الذي خرج به جميع من حضر الحوار أمس أن النسخة الجديدة من قانون العمل هي نسخة مرعبة!
بشكل مباشر، فإن النسخة الجديدة لقانون العمل حذفت باباً كاملاً من القانون الذي توافقت عليه أطراف الإنتاج الثلاثة وهم: وزارة العمل ممثلة الحكومة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. ببساطة شديدة، فإن النسخة الجديدة حذفت باب تنظيم تشغيل العمال الوطنيين، الذي يضم تسع مواد تؤكد أفضلية تشغيل المواطن، وأبقت على مادة واحدة فقط تنص على حق المواطن في تقديم طلب توظيفه إلى وزارة العمل! بالفعل لا يمكن إلا ننحني لمن أبقى هذه المادة، ونقول له: شكراً!
حقاً، ماذا ينتظر الخريج البحريني، الذي لن تكون له أفضلية حتى لو كان ذا كفاءة مساوية للأجنبي. فكما يعلم الجميع أن الأجانب يستحوذون على غالبية فرص العمل الحالية في القطاع الخاص، على رغم وجود شرط نسبة البحرنة على المؤسسات، فكيف سيكون حال الشاب البحريني، بعد إلغاء هذا الشرط، وإلغاء باب تنظيم تشغيل العمال الوطنيين، ولا تنسوا إلغاء نظام الكفيل؟
أيضاً، تضمنت النسخة الجديدة لقانون العمل مادة خرافية، هي: “حق صاحب العمل في صرف العامل إذا قلّت كفاءته”، وهي مادة لا معيار لها، كما يمكن استغلالها بشكل سيئ للغاية، وعلى الرغم من سيئات القانون الحالي، إلا أنه يجعل بين رب العمل والعامل مدة ثلاثة أشهر للتأكد من رغبة الطرفين في بعضهما، إلا أن النسخة الجديدة ستجعل كل المدة التي يعمل فيها العامل هي “ثلاثة أشهر تجريبية”! وهذا النص ينحاز بوضوح بالغ ضد حق العامل، الذي سيكون عليه أن يكون قلقاً طوال عمره، وأن يفتقد الأمان حتى لو كان جزئياً. قانون العمل الحالي يجيز لرب العمل فصل العامل وإعطاءه رواتب عدة أشهر، إلا النسخة الجديدة تجعل تراجع كفاءة العامل سبباً في طرده مباشرة للشارع، مع أن العامل هو بشر في النهاية، يمكن أن تقل كفاءته لمدة أسبوع بسبب ظرف إنساني هنا أو هناك.
شكراً لجمعية المنبر التقدمي، وشكراً للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ونأمل من الكتل النيابية أن تقرأ القانون جيداً، بعد أن يرجع نوابها من إجازاتهم المتكررة!