عدد العمال الأجانب يقارب النصف مليون رغم انخفاض كلفة العامل البحريني

السنابس – هيئة تنظيم سوق العمل: أصدرت هيئة تنظيم سوق العمل النشرة الإخبارية الفصلية التي تتضمن تحديثاً لبيانات ومؤشرات سوق العمل الأساسية للربع الأخير من العام 2008 والمنشورة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
وصرح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي بأن النشرة أشارت إلى أن نمو المعدل السنوي لتوظيف كل من العمالة الوطنية والأجنبية بنسبة 14.8 %؛ إذ بلغ إجمالي عدد العمالــــة الوطنيـــة 140 , 096 عاملاً في الربع الرابع من العام 2008 بالمقارنة مع 134,718 عاملاً في الفترة نفسها من العام 2007، في حين بلغ إجمالي عدد العمالة الأجنبية 438,211 عاملاً بعد أن كان 417,389 في الربع السابق.
أكمل قراءة المقالة ←

حسين خلف

دون شك، إن لوزير العمل مجيد العلوي وللفريق العامل معه، جهودًا لا يمكن إنكارها بتاتًا، وقد حازت هذه الجهود الرضا من هرم القيادة السياسية، إلا أن ثمة تساؤلات نتمنى أن تكون محل نظر الوزير، الذي يحوز ثقة كبيرة، ولا يمكن وصفه سوى بأنه “الوزير الناجح”.
اليوم تنشر الصحف المحلية الأرقام التي صرح بها الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي، من أن نمو المعدل السنوي لتوظيف كل من العمالة الوطنية والأجنبية بنسبة 14.8 %؛ إذ بلغ إجمالي عدد العمالة الوطنية 140,096 عاملاً في الربع الرابع من العام 2008 بالمقارنة مع 134,718 عاملاً في الفترة نفسها من العام 2007، في حين بلغ إجمالي عدد العمالة الأجنبية 438,211 عاملاً بعد أن كان 417,389 في الربع السابق.
أكمل قراءة المقالة ←

تشكيل لجنة ترفع مرئيات صيادي المحرق لـ “النيابي”

محرر الشؤون المحلية

اجتمع نحو عشرين بحارًا من محافظة المحرق مع النائب فضل غانم البوعينين والعضو البلدي سمير عبدالله خادم ومدير إدارة الثروة السمكية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية جاسم القصير، ورئيس نقابة الصيادين البحرينية حسين المغني والناشط البيئي غازي المرباطي.

ولم يفضِ الاجتماع إلى توصيات مباشرة، غير أن بحارة الحد سيشكلون لجنة لتحديد هذه التوصيات على أن يقوم النائب البوعينين بتبنيها ونقلها إلى مجلس النواب وذلك بعد التوافق عليها.
أكمل قراءة المقالة ←

تقليص نواب رئيس “هيئة العمل” إلى نائبين واستحداث منصب مساعد

عارف السماك

كشفت مصادر مطلعة وجود توجه لإجراء تغيير في هيكل هيئة تنظيم سوق العمل سيقلص بموجبه عدد نواب الرئيس التنفيذي للهيئة علي رضي إلى اثنين بدلاً من خمسة نواب (تتجاوز رواتبهم 4 آلاف دينار)، حسبما هو قائم حالياً.

وقالت المصادر لـ “البلاد” إن مناصب النواب الثلاثة التي سوف يتم إلغاؤها هي: نائب الرئيس للضبط القانوني الذي ستتم إحالته للتقاعد، وكذلك نائب السياسات، ونائب دائرة العمليات التي أشارت المصادر إلى أنه قدم استقالته مؤخراً. كما نقلت المصادر أنه سيتم – بحسب التصور الجديد للهيكل – استحداث منصب مساعد للرئيس سيكلف بمسؤولية الإشراف على الإدارات الثلاث التي ستكون تابعة للرئيس التنفيذي، في حين سيبقي الهيكل الجديد على نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية، ونائب الرئيس لتقنية المعلومات.
وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن مجلس إدارة الهيئة التي يرأسها وزير العمل مجيد العلوي يدرس دمج عدد من الإدارات في مرحلة لاحقة. وتوقعت المصادر أن يساهم هذا التغيير في مرحلته الأولى بتوفير نحو مليون ونصف المليون سنويًا من ميزانية الهيئة.
أكمل قراءة المقالة ←