بقلم: علي أحمد رضي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل
الأفكار العشرة الأساسية للمقال:
1. تنظيم العمالة الوافدة يجب أن يكون أداة لهدف جعل البحريني الخيار المفضل للتوظيف لا العكس!
2. سياسة الرسوم تهدف إلى التأثير على سلوك الطلب على العمالة باتجاه رفع الإنتاجية وليست عقابا أو مصدرا للإيرادات!
3. يصعب علينا تفسير المفارقة بين خطاب “انهيار” المؤسسات الصغيرة وواقع زيادة حجم طلبات تصاريح العمل في هذه الفئة من قطاع الأعمال؟
4. نحن نؤمن بسياسات قائمة على الأدلة لا التخمينات أو التكهنات!
5. قرارات تحديد مستوى الرسوم, وتحصيلها الشهري تمت عبر التشاور وبالاتفاق على التدرج!
6. عدم الالتزام بدفع الرسوم سيؤدي إلى ارتفاع حجم سوق العمالة غير القانونية!
7. مؤشرات العام 2008 لسوق العمل تؤكد على أن معدلات توظيف الأجانب تفوق نظيرتها لدى البحرينيين بثلاثة أضعاف! مقابل تدني نسب البحرنة إلى أدنى مستوى لها في تاريخ البحرين!
8. الاستمرار في الاعتماد المطلق على العمالة الوافدة الرخيصة التكلفة ومتدنية المهارات في كافة القطاعات وكافة المهن سيؤدي إلى نتائج وخيمة على العمالة البحرينية! هل نحن مجتمع يقبل بزيادة حجم العمالة الوافدة على حساب تقلص فرص العمل للمواطنين؟ تخفيض ووقف الرسوم أم تقليص الطلب على العمالة الوافدة: أيهما أجدى على المدى الطويل؟
9. في ظل أجواء الأزمة الاقتصادية العالمية يجب علينا وقاية اقتصادنا على أسس مستدامة وعالية الإنتاجية وليس بالاستمرار في الطلب المتزايد على العمالة الوافدة غير الماهرة!
10. تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 يتطلب حسا عاليا بالمسئولية الاجتماعية تجاه استفادة البحرينيين من نتائج النمو الاقتصادي!