كتب – حسن رسول:
يتجه عدد من المقاولين وأصحاب الأعمال إلى تصعيد حملتهم المناهضة لقرار حرية انتقال العامل الأجنبي، ودفع رسوم الـ 10 دنانير عن كل عامل أجنبي، والحد من ظاهرة العمالة السائبة، مشيرين إلى أن البلاغ عن عامل واحد هارب ‘’يكلف 900 دينار، فضلا عن أن الهروب يسبب إرباكا للمقاول من حيث القدرة على إكمال المشروعات الإنشائية’’.