الوافدون يشكلون 51% من حجم القوى العاملة في البحرين

الوسط – المحرر الاقتصادي

كشف تقرير صادر عن «تالنت ريبابلك دوت نت» (TalentRepublic.net)، الشركة الإقليمية العاملة في مجال التوظيف، عن أن الفجوة بين المواطنين والوافدين في سوق العمل في مملكة البحرين كبيرة، وأن نسبة الوافدين من حجم القوى العاملة في المملكة تصل إلى 51 في المئة.

أكمل قراءة المقالة

استراتيجية خليجية موحدة للعمالة الوافدة وتصنيف مهن للمواطنين

أكد وزير العمل مجيد العلوي الذي ترأس وفد البحرين المشارك في اجتماعات الدورة الـ26 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اختتم أعماله يوم الأحد 8 نوفمبر الجاري في مسقط بسلطنة عمان أن الوزراء اتفقوا على صياغة رؤية واستراتجية مشتركة تعنى بالتعامل مع القضايا المتعلقة بالعمالة الوافدة، والعمل الجبري، والاتجار بالبشر.

أكمل قراءة المقالة

العلوي: أخشى أن نكون أقلية وآغا: لا نسعى للتوطين

تمام ابوصافي

صنف تقرير الامم المتحدة بشأن التنمية البشرية البحرين في المرتبة 39 على مستوى الدول المتقدمة متراجعة 3 خطوات بعد ان كانت تحتل المركز 36 نتيجة لدخول دولتين اجنبتين في التنصيف ذاته. وقال مسؤولو برنامج الامم المتحدة الانمائي ان البحرين حققت تقدماً كبيراً في المجالات الثالثة (التعليم، الصحة، دخل الفرد) مما يجعل تنصيفها ضمن الدول المتقدمة. من جانبه اعلن ممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي سيد اغا عن ان واحداً من سبعة اشخاص يهاجرون حول العالم عابرين الحدود بين الدول فيما تشكل النساء ما نسبته 50 % من عددهم.

أكمل قراءة المقالة

العلوي: مفهوم العمالة المهاجرة لا ينطبق على البحرين

المنامة – أماني المسقطي

أكد وزير العمل مجيد العلوي أن مفهوم العمالة المهاجرة لا ينطبق على البحرين، باعتبار أن العمالة الوافدة لها عدد من الحقوق المدنية والسياسية في الدولة المستقبلة، في حين أن العمالة الأجنبية في البحرين هي عمالة وافدة تنتهي أحقيتها في البقاء مع انتهاء عقد عملها.

جاء ذلك خلال تدشين تقرير التنمية البشرية 2009، والذي حمل في هذا العام عنوان: (التغلب على الحواجز: قابلية التنقل البشري والتنمية)، وذلك يوم أمس (الأربعاء) في بيت الأمم المتحدة.

أكمل قراءة المقالة

وفــــد رســـمي أندونيسي يزور هيئـــة ســـوق العمـــل

استقبلت هيئة تنظيم سوق العمل مؤخرا وفداً اندونيسياً رسمياً برئاسة كبير مستشاري وزير التنسيق للشؤون الاقتصادية الاندونيسي عرفان حبيبي وعضوية ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة التربية ووزارة الخارجية والمنظمة الدولية للهجرة (IOM). واستهدفت الزيارة والتي جاءت ضمن الزيارة التي قام بها الوفد للمملكة خلال الفترة من 7 ولغاية 8 أكتوبر الجاري الاطلاع على التجربة المتقدمة لهيئة تنظيم سوق العمل في إدارة العمالة الأجنبية. وقدّم الرئيس التنفيذي للهيئة علي أحمد رضي للوفد الزائر شرحاً تفصيلياً عن عمل الهيئة وأهدافها وما حققته من نجاحات في إدارة سوق العمل المحلي فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية. كما قدم عرضاً تقديمياً شرح فيه مختلف إجراءات نظام إدارة العمالة الوافدة EMS متناولاً الخطة التنفيذية لتطبيقه، وعرض فيلم وثائقي يشرح بالتفصيل الخطوات الجديدة لنظام الترخيص للعمالة الوافدة ولتحصيل رسوم التراخيص. كما قدم شرحاً تفصيلياً عن إجراءات إصدار التراخيص الجديدة، موضحا أهداف مشروع إصلاح سوق العمل في مجال تنمية الموارد البشرية الوطنية، وما حققته الهيئة من انجازات منذ تأسيسها قبل ثلاثة أعوام. 

لجنة تنسيقية بين “سوق العمل” و”قطاع الأغذية”

السنابس – هيئة تنظيم سوق العمل
قررت هيئة تنظيم سوق العمل تشكيل لجنة تنسيقية ثنائية مع لجنة قطاع الأغذية والزراعة بغرفة تجارة وصناعة البحرين، بهدف تدارس متطلبات القطاع من تسهيلات الهيئة، ووضع دراسة عن متطلبات قطاع الأغذية المحلي من الأيدي العاملة.

أكمل قراءة المقالة

وكيل وزارة الخارجية يستقبل وفداً حكومي من جمهورية اندونيسيا

استقبل سعادة السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله وكيل وزارة الخارجية السيد عرفان حبيبي كبير مستشاري وزير التنسيق للشؤون الاقتصادية الاندونيسي والوفد المرافق له والذي يزور المملكة خلال الفترة من 7 ولغاية 8 أكتوبر 2009.
في بداية الاجتماع رحب وكيل وزارة الخارجية بالوفد وقدم لهم شرحاً عن مدى تمتع العمالة الأجنبية في المملكة بحقوقهم طبقاً للقوانين والتشريعات البحرينية التي تحمي تلك الحقوق وامتنان مملكة البحرين من مشاركة هذه العمالة في التطور الإقتصادي في المملكة، مؤكداً في الوقت ذاته حرص القيادة الرشيدة في مملكة البحرين بتوفير كل ما من شأنه حماية وصون حقوق العماله الوافدة، كما تطرق إلى عمل واختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والتي ترئسها وزارة الخارجية.
ومن جانبه عبر رئيس الوفد الاندونيسي عن شكره وتقديره لحكومة مملكة البحرين على ما توليه من رعاية واهتمام للعمالة الوافدة بشكل عام والاندونيسية بشكل خاص، وذلك ما لمسه من وجود قوانين وأنظمة متطورة ومتوافقة مع المعايير الدولية التي تحمي وتحافظ على حقوق العمالة الأجنبية، وأبدى استعداد بلاده لزيادة التعاون بين حكومة مملكة البحرين والحكومة الاندونيسية في مجال توفير العمالة الماهرة والمدربة لكي تساهم في التطور العمراني في مملكة البحرين.

ويضم الوفد الإندونيسي الزائر في عضويته ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة التربية ووزارة الخارجية والمنظمة الدولية للهجرة (IOM).

المقاولون يعتصمون احتجاجاً على قرارات «العمل»

السنابس – عادل الشيخ

اعتصم مجموعة من أصحاب الأعمال صباح أمس (الخميس) أمام مبنى هيئة تنظيم سوق العمل، احتجاجاً على القرار رقم (79) لسنة 2009 الصادر من وزير العمل والمتضمن حرية انتقال العمالة الوافدة.
ورفع المقاولون مطالبهم المتمثلة في إلغاء الرسوم التي فرضت عليهم، وإلغاء رسوم العشرة دنانير الخاصة بكل عامل أجنبي، بالإضافة إلى ترحيل العمالة السائبة من البلاد، وتنظيم عملية انتقال العامل من كفيل إلى آخر مع مراعاة ظروف المؤسسة، وضمان حقوق صاحب العمل، كما طالب المعتصمون بالحَدِّ من ظاهرة هروب العمالة الوافدة، وكذلك الحَدّ من ظاهرة تأجير السجلات التجارية، وتمديد فترة إقامة العامل لمدة 3 أشهر حسب النظام السابق.

أكمل قراءة المقالة

«الخارجية الأميركية»: البحرين لا تلتزم بمعايير مكافحة الاتجار بالبشر

انتقد «تقرير الاتجار بالبشر للعام 2009» الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية ما أسماه بـ«عدم التزام البحرين بشكل كامل بالمعايير الدنيا المطلوبة لمكافحة الاتجار بالبشر على رغم تحقيقها بعض التقدم في هذا المجال».
وقال التقرير: «إن الحكومة البحرينية أدانت لأول مرة في 2008 متهمين بالاتجار بالبشر من أجل الجنس واستحدثت في يوليو/ تموز 2008 نظاماً جديداً للتأشيرة يفتح المجال لإزالة نظام الكفيل، ولكن مع كل هذه التطورات المهمة فإن الحكومة لم تعطِ أدلة واضحة عن التقدم في مجالات مهمة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر أو معاقبة الذين يقومون بهذه المتاجرة».

أكمل قراءة المقالة

مشكلة تريد حلاً سريعاً يا هيئة تنظيم سوق العمل

إن قدوم هيئة تنظيم سوق العمل بفرض رسوم على كل عامل عشرة دنانير وكذلك الهيئة العامة للتأمنيات الاجتماعية بفرض رسوم أيضا وضد التعطيل وعلى حسب رؤية تلك المؤسسات الحكومية بأنها تريد التقليل من العمالة الوافدة بالبلاد وإتاحة الفرصة لبحرنة الوظائف، في الواقع هذه التجربة أثبتت فشلها بل زادت من قدوم العمالة الوافدة بنسبة 30 في المئة وإنما أصبحت عبئا كبيرا على عاتق أصحاب المؤسسات الصغيرة والكبيرة على حد سواء وخصوصاً أصحاب المؤسسات الصغيرة مثل الورش والكراجات أو مقاولي الدرجة الثالثة الذين لا يحصلون إلا على الاتفاقات الصغيرة من الأهالي البسطاء فهل، من المعقول أن من يملك 15 عاملاً يحصل على فائدة 200 دينار شهرياً إلى ما يقارب 2400 دينار شهريا، ولو افترضنا أنهم حصلوا على هذه الفائدة، فهل من المعقول أنهم يقومون بدفعها كرسوم فرضت عليهم إجباريا؟ فما هي الثمرة أو الفائدة التي جنوها ومن أين لهم أن يعيشوا أسرهم ودفع رسوم أخرى من فواتير كهرباء وسجل تجاري وتأمينات وإيجارات ورسوم تجديد تصاريح العمل.

أكمل قراءة المقالة