أوضحت وزارة الصحة، بخصوص قرار وزير الصحة صادق الشهابي رقم 29 لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، الذي صدر تنفيذاً لحكم المادة 172 من قانون العمل في القطاع الأهلي، أن الوزارة بعد الاتفاق مع وزارة العمل ومع هيئة تنظيم سوق العمل، بشأن إجراءات وأحكام القرار والرسوم وآلية التحصيل، وبعد موافقة مجلس الوزراء، تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات تنفيذاً للقرار، تتضمن: إلزام جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في مملكة البحرين أياً كان عدد العاملين فيها بتسجيل موظفيها لدى وزارة الصحة لقاء الخدمات الصحية والعلاجية التي يتلقونها عند تجديد التراخيص للعمالة سنوياً بحيث تلزم الشركات بدفع 72 ديناراً عن العامل غير البحريني و22.5 ديناراً عن العامل البحريني. أكمل قراءة المقالة ←