الوسط – هاني الفردان
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي لـ «الوسط» عدم صحة الحديث المشاع حاليا بين المخلصين وبعض أصحاب الأعمال بشأن ضياع ملفات ومعلومات جميع العمالة الأجنبية المسجلة في الهيئة عبر صورتها وبصماتها.
وأشار رضي إلى أن الموضوع مختلف جدا وأن ما يحدث حاليا هو نقل الملفات إلى الجهاز المركزي للمعلومات الذي يعمل على إصدار البطاقات الذكية للعمالة الأجنبية، بدلا من البطاقة الاعتيادية المستخدمة من قبل.
الوسط – محرر الشئون المحلية
قدم الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، علي رضي، خلال لقائه وفدا من مجتمع التجار الهنود في البحرين شرحا عن أهم المستجدات في إجراءات الهيئة لتنظيم سوق العمل وضبط عملية إصدار وتجديد تصاريح العمل وإنهائها وعملية انتقال العامل الأجنبي مع التأكيد على المحافظة على علاقة عمل مميزة بين العامل وصاحب العمل قوامها الإنسانية والعدالة.
السنابس – هاني الفردان
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أن الحملات التفتيشية التي تقوم بها اللجنة العليا للإشراف على الحملة الوطنيـة لمعالجة ظاهـرة العمالة غير النظامية ستدخل جميع الشركات ولن تكون هناك شركات مستثناة من العملية التفتيشية.
استقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي، الثلاثاء المنصرم، في مقر الهيئة بالسنابس، نائب مدير عام قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) جو ستورك والوفد المرافق.
كتب – باقر زين الدين:
كشفت أنظمة هيئة تنظيم سوق العمل المستخدمة في مطار البحرين الدولي أكثر من 160 محاولة دخول إلى المملكة من منفذ المطار لعمال أجانب كان قد تم ترحيلهم نهائياً لمخالفتهم القوانين، وحاولوا التحايل على المنع بمعاودة الدخول بجوازات سفر مختلفة وبيانات جديدة،
الوسط – هاني الفردان
خلق القطاع الخاص حتى 31 سبتمبر/ أيلول 2009 (1002) وظيفة جديدة ذات أجور عالية يفوق أجرها الألف دينار فما فوق، ذهب جلها وبنسبة 96 في المئة للأجانب بواقع 960 وظيفة فيما نال البحرينيون 42 وظيفة فقط من الإجمالي الكلي وبنسبة 4 في المئة فقط. أكمل قراءة المقالة
لمن كان له قلب
إبراهيم بوصندل
“الآن علينا أن نرى النتائج على الأرض وبالأرقام.. لنرى ما إذا كانت الاعتراضات في محلها أم لا، لنرى انعكاسات القرار على الرواتب وعلى بيئة العمل” تصريح علي رضي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل في صحف الأمس.
هذا التصريح يعزز ما قلناه بالأمس من أن البعض يريد أن يجّرب النار ليرى إن كانت ستحرق على الطبيعة أم لا، والاقتصاد ليس محل تجربة من هذا النوع، وأصحاب الأعمال ليسوا “حيوانات تجارب” على حد تعبير أحد أعضاء غرفة التجارة.
أكمل قراءة المقالة
بقلم: علي أحمد رضي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل
الأفكار العشرة الأساسية للمقال:
1. تنظيم العمالة الوافدة يجب أن يكون أداة لهدف جعل البحريني الخيار المفضل للتوظيف لا العكس!
2. سياسة الرسوم تهدف إلى التأثير على سلوك الطلب على العمالة باتجاه رفع الإنتاجية وليست عقابا أو مصدرا للإيرادات!
3. يصعب علينا تفسير المفارقة بين خطاب “انهيار” المؤسسات الصغيرة وواقع زيادة حجم طلبات تصاريح العمل في هذه الفئة من قطاع الأعمال؟
4. نحن نؤمن بسياسات قائمة على الأدلة لا التخمينات أو التكهنات!
5. قرارات تحديد مستوى الرسوم, وتحصيلها الشهري تمت عبر التشاور وبالاتفاق على التدرج!
6. عدم الالتزام بدفع الرسوم سيؤدي إلى ارتفاع حجم سوق العمالة غير القانونية!
7. مؤشرات العام 2008 لسوق العمل تؤكد على أن معدلات توظيف الأجانب تفوق نظيرتها لدى البحرينيين بثلاثة أضعاف! مقابل تدني نسب البحرنة إلى أدنى مستوى لها في تاريخ البحرين!
8. الاستمرار في الاعتماد المطلق على العمالة الوافدة الرخيصة التكلفة ومتدنية المهارات في كافة القطاعات وكافة المهن سيؤدي إلى نتائج وخيمة على العمالة البحرينية! هل نحن مجتمع يقبل بزيادة حجم العمالة الوافدة على حساب تقلص فرص العمل للمواطنين؟ تخفيض ووقف الرسوم أم تقليص الطلب على العمالة الوافدة: أيهما أجدى على المدى الطويل؟
9. في ظل أجواء الأزمة الاقتصادية العالمية يجب علينا وقاية اقتصادنا على أسس مستدامة وعالية الإنتاجية وليس بالاستمرار في الطلب المتزايد على العمالة الوافدة غير الماهرة!
10. تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 يتطلب حسا عاليا بالمسئولية الاجتماعية تجاه استفادة البحرينيين من نتائج النمو الاقتصادي!