«المقاولين البحرينية» ترفض قرار «حرية انتقال العامل»

أعربت جمعية «المقاولين البحرينية» عن رفضها قرار وزير العمل بـ «حرية انتقال العامل» والذي وصفته بأنه يشكل انتهاكاً لاستقرار سوق العمل وأوضاع المقاولين وأصحاب الأعمال ومصلحة هذا الوطن الغالي.

وقالت الجمعية، في بيان لها تلقت «الوسط» نسخة منه أمس، إن القرار الذي يسعى وزير العمل إلى تنفيذه مطلع شهر أغسطس/ آب المقبل وهو «انتقال العامل الأجنبي إلى كفيل آخر» والقرارات السابقة ومنها ضريبة عشرة الدنانير تؤثر بشكل مباشر على طبيعة توازن العلاقة القائمة بين العامل الأجنبي وصاحب العمل، أكمل قراءة المقالة

سقــوط قانــون «البصمــة الإلكترونيــة للأجانـــــب»

بعد قرار «النواب» برفضه

أسقط مجلس الشورى في جلسته أمس (الاثنين) مشروع قانون بشأن تطبيق إجراءات البصمة الالكترونية على الأجانب الوافدين إلى المملكة، مؤيداً بذلك ما أوصت به لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس برفض المشروع، بعد أن رفضه مجلس النواب من قبل.

وكانت ‘’خارجية النواب’’ قد ذكرت في تقريرها أنها تبادلت وجهات النظر مع المعنيين بالموضوع ‘’وزارة الداخلية هيئة تنظيم سوق العمل، والجهاز المركزي للمعلومات’’ مشيرة إلى ‘’أن مشروع القانون المذكور يهدف في مواده إلى الحد من بعض الظواهر السلبية المترتبة على استخدام العمالة الأجنبية، ومن بينها بعض الأجانب المبعدين أو الممنوعين من دخول البلاد بسبب صدور أحكام قضائية ضدهم ويعودون دخول المملكة لمزاولة العمل فيها بجوازات سفر مزورة قد يتعذر على الأجهزة الأمنية اكتشافها بسهولة، إضافة إلى إنشاء قاعدة معلومات أمنية بهذا الخصوص تحتوي على أرشفة لبصمات الوافدين إلى البلاد’’. أكمل قراءة المقالة

رفض شوري‮ ‬لتطبيق‮ »‬البصمة الإلكترونية‮«‬

رفض مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني‮ ‬بخصوص مشروع قانون بشأن تطبيق إجراءات البصمة الإلكترونية على الأجانب الوافدين إلى المملكة‮.‬
وبين مقرر اللجنة العضو راشد مال الله أن‮:”‬اللجنة انطلقت في‮ ‬رفضها لمشروع القانون من كون النظام القانوني‮ ‬المعمول به حالياً‮ ‬يحقق الغرض المنشود من هذا المشروع وبصفة خاصة قانون بطاقة الهوية،‮ ‬وذلك بوجود أجهزة قد طبقت النظام،‮ ‬بما‮ ‬يجعل عدم الحاجة لازدواجية العمل بين الجهات الرسمية،‮ ‬إلى جانب التكاليف المالية الباهظة التي‮ ‬ستتكلفها الدولة في‮ ‬حال تطبيق المشروع،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن رفض مجلس النواب لمشروع القانون من حيث المبدأ،‮ ‬وهي‮ ‬الأسباب التي‮ ‬أبدى أعضاء المجلس اقتناعهم بها،‮ ‬مما أفضى لرفضهم مشروع القانون،‮ ‬بحيث‮ ‬يتخذ القرار النهائي‮ ‬بشأنه خلال الجلسة المقبلة‮”.‬
أكمل قراءة المقالة