بعد قرار «النواب» برفضه

أسقط مجلس الشورى في جلسته أمس (الاثنين) مشروع قانون بشأن تطبيق إجراءات البصمة الالكترونية على الأجانب الوافدين إلى المملكة، مؤيداً بذلك ما أوصت به لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس برفض المشروع، بعد أن رفضه مجلس النواب من قبل.

وكانت ‘’خارجية النواب’’ قد ذكرت في تقريرها أنها تبادلت وجهات النظر مع المعنيين بالموضوع ‘’وزارة الداخلية هيئة تنظيم سوق العمل، والجهاز المركزي للمعلومات’’ مشيرة إلى ‘’أن مشروع القانون المذكور يهدف في مواده إلى الحد من بعض الظواهر السلبية المترتبة على استخدام العمالة الأجنبية، ومن بينها بعض الأجانب المبعدين أو الممنوعين من دخول البلاد بسبب صدور أحكام قضائية ضدهم ويعودون دخول المملكة لمزاولة العمل فيها بجوازات سفر مزورة قد يتعذر على الأجهزة الأمنية اكتشافها بسهولة، إضافة إلى إنشاء قاعدة معلومات أمنية بهذا الخصوص تحتوي على أرشفة لبصمات الوافدين إلى البلاد’’.وأشارت اللجنة إلى أن ‘’الأداة القانونية مطبقة بالفعل على الواقع من خلال القانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية والقانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل الذي حول هيئة تنظيم سوق العمل سلطة وضع قواعد وإجراءات منح ضمن إجراءات وشروط تصريح العمل توافر الشروط التي يصدر بتحديدها قرار من إدارة الهيئة وعليه فقد اصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 76 لسنة 2008 بشان نظم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل والذي نص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة منه على أنه يلتزم العالم الأجنبي بتزويد الهيئة ببصمات أصابع يديه وصورته وتوقيعه إلكترونيا عند دخول مملكة البحرين لأول مرة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ الوصول’’.

كما ذكرت اللجنة أن ‘’الجهاز المركزي للمعلومات يعمل بنظام البصمة الإلكترونية وأن وزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل تعملان بنظام البصمة العشرية، وأن هيئة تنظيم سوق العمل قد عملت على إدخال نحو 400 ألف بصمة للوافدين الأجانب بتحصيل بصماتهم وبصمات أفراد عائلاتهم وتصويرهم فوتوغرافيا واخذ توقيعاتهم الكترونيا بواسطة الأجهزة الحديثة التي تم اقتناؤها بالفعل لهذا الغرض وان الهيئة في سبيل تطبيق هذا النظام في شأن تصاريح العمل لخدم المنازل’’. واعتبرت أن ‘’النظام القانوني المعمول به حاليا يحقق الغرض المنشود من هذا المشروع، وذلك بوجود أجهزة قد طبقت ا لنظام فلا داعي إلى ازدواجية العمل بين الجهات الرسمية’’.

كما رأت اللجنة أنه ‘’لا حاجة لصدور مشروع قانون بشأن تطبيق إجراءات البصمة الالكترونية على الأجانب والوافدين إلى المملكة، إذ إن القوانين الحالية المعمول بها وخصوصا قانون بطاقة الهوية تفي بهذا الغرض وما لهذا المشروع من كلف مادية باهظة ستتكلفها الدولة’’.

من جهته، أكد ممثل وزارة الداخلية بالمجلس ‘’أن هناك ربط بين جميع الأجهزة المعنية في الدولة بشأن سجلات الممنوعين من دخول البلد بعد تسفيرهم، حيث هناك تواصل مستمر وتعاون بين هيئة تنظيم سوق العمل والوزارة’’، لافتاً إلى أن ‘’كل عامل أجنبي يريد أن يدخل البلد، تأخذ بصماته إلكترونيا من المطار’’.