أعربت جمعية «المقاولين البحرينية» عن رفضها قرار وزير العمل بـ «حرية انتقال العامل» والذي وصفته بأنه يشكل انتهاكاً لاستقرار سوق العمل وأوضاع المقاولين وأصحاب الأعمال ومصلحة هذا الوطن الغالي.

وقالت الجمعية، في بيان لها تلقت «الوسط» نسخة منه أمس، إن القرار الذي يسعى وزير العمل إلى تنفيذه مطلع شهر أغسطس/ آب المقبل وهو «انتقال العامل الأجنبي إلى كفيل آخر» والقرارات السابقة ومنها ضريبة عشرة الدنانير تؤثر بشكل مباشر على طبيعة توازن العلاقة القائمة بين العامل الأجنبي وصاحب العمل، كما ستؤثر هذه القرارات سلباً في نفوس أصحاب الأعمال وأبناء هذا الوطن في ظل هذه الأزمة المالية وكساد السوق وهروب الأيدي العاملة وانتشارها في الطرقات وأمام مرأى ومسمع الجميع من دون إيجاد حلول جذرية لمعالجتها والهرب من مشكلة إلى مشكلة أخرى بقرارات جائرة أخرى بعيدة عن روح المصلحة الوطنية العليا مع عدم الاكتراث برأي الغالبية التي تعد الركن الأساس لعملية التنمية الاقتصادية لهذا البلد والوضع القائم الحالي وتراكمات القرارات الأخرى خلال أيام وأشهر معدودة من غير دراسة متأنية تأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي الخطير الذي بدأت آثاره تظهر شيئاً فشيئاً وهو انعدام السيولة المالية وتراجع أسعار العقارات إلى 30 في المئة ورحيل واستعداد بعض الشركات الأجنبية إلى الرحيل خارج البلاد وإعلان بعض التجار إفلاسهم بسبب الأزمة المالية العالمية والقرارات غير المسئولة التي يتخذها وزير العمل بوتيرة متصاعدة ستؤدي إلى تقهقر وانهيار شريحة كبيرة من أبناء هذا الوطن وإلى انهيار خطير في نفوس أصحاب الأعمال، وتعتبر تدميراً واضحاً (…) لمصادر رزقهم وقوت عيالهم اليومي، كما ستؤثر سلباً على فرص العامل البحريني في الحصول على وظيفة تكفل له العيش بكرامة.

وكررت جمعية المقاولين رفضها قرار حرية انتقال العامل إلى كفيل آخر الذي يسعى الوزير إلى تنفيذه من دون أخذ رأي أصحاب الشأن وهم التجار وأصحاب الأعمال، مبينة أن فرض هذا القرار وبهذا الاستعجال هو تواصل لفرض الأمر الواقع على الجميع من غير مراعاة حقوق أصحاب الأعمال ومصلحة هذا الوطن وأبنائه.