3/3/2012 1 – 8363 -العدد

أوصت لجنة الخدمات بمجلس النوّاب برفض مرسوم بقانون جديد يقضي برفع حصّة الحكومة من رسوم هيئة تنظيم سوق العمل إلى 50% بدل 20%، وذلك توافقاً مع رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين حيث رأت أن «الرسوم التي يدفعها أصحاب الأعمال مقابل تصاريح العمل هي حق لهم – أي للقطاع الخاص – وما كان حقا للقطاع الخاص فيجب أن يكون موجهاً لاستفادة القطاع الخاص»، فيما أفادت وزارة المالية بضرورة تمرير التعديل لسدّ العجز الذي تعاني منه موازنة الدولة خصوصاً بعد الزيادة الأخيرة لرواتب القطاع العام. أكمل قراءة المقالة ←

قال الأمين العام المساعد لشئون الثقافة والإعلام بالاتحاد العام لأصحاب الأعمال يوسف بوخماس أن توجه الاتحاد بترشيح قائمة معينة لانتخابات الغرفة القادمة لم يتم اتخاذ قرار فيه إلى الآن. واستنكر تطبيق قانون العمالة في ظل عدم توافق الرباعية ( وزارة العمل، هيئة تنظيم سوق العمل، الغرفة التجارية، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين” وأشار بوخماس بأن الاتحاد ليس لديه مانع من عملية انتقال العمالة من كفيل إلى آخر لكن الاتحاد يطالب بتنظيم هذا الانتقال مع مراعاة ظروف عمل المؤسسات أو الشركات بحيث تضمن وتحفظ حق صاحب العمل مع حق العامل بحيث لا تتشكل النظرة بأن التجار أو أصحاب الأعمال يعملون على استئجار رقيق أو عبيد. أكمل قراءة المقالة ←