الوقت – خليل بوهزّاع:
عبّر وزير العمل مجيد العلوي عن التزامه برفع الأجور ”بقدر ما يستطيع”، منوها إلى أن ”أي وسيلة ستؤدي إلى رفع الأجور، سأدفع باتجاهها”.

ولفت العلوي في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، بعد انتهاء أعمال الدورة (37) لمؤتمر العمل العربي بمعية مدير عام منظمة العمل العربية أحمد لقمان إلى أن ”زيادة راتب العامل ستؤدي إلى زيادة الإنتاجية، وبدورها ستسهم إيجاباً على الاقتصادي الوطني”، مشيراً إلى أن قضية البطالة في الوطن العربي” تعد الأسوأ مقارنة ببقية الأقاليم في العالم”. أكمل قراءة المقالة ←

اكد تقرير مدير عام منظمة العمل العربية على أن ”تيسير تنقل الأيدي العاملة العربية يعدّ أحد الأهداف الرئيسية للعقد العربي للتشغيل، وظهرت نتائج بشأنه في أكثر من موقع من نتائج القمة العربية في الكويت”.وأوضح أن ”نتائج القمة الاقتصادية والاجتماعية أكدت على فئات خاصة مثل أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب وعلى تحقيق حرية تبادل الخدمات عربياً، أكمل قراءة المقالة ←

الشهابي: عدم وجود قوانين مشددة يشجعهم على الهرب
مقاولون يشكون هروب العمال ويطالبون بعقوبات أشد لـ «السائبة»

أعرب مدير مؤسسة الأسد للمقاولات الإنشائية هشام مطر عن خشيته من ”ارتفاع نسبة العمالة السائبة بالمملكة في ظل تطبيق قانون حرية انتقال العامل وهناك نحو 40 ألف عامل هارب ويتوقع زيادتها، إذا لم تكن هناك عقوبات شديدة على العمالة السائبة والعامل الهارب من رب عمله”.
ولفت مطر إلى ”هروب 3 عمال آسيويين من مؤسسته، خلال أسبوع واحد، من دون سبب ولدّي شيكات وتقارير مالية وأوراق رسمية تثبت تلقي العمّال رواتبهم”، مضيفا أن ”كلفة العامل الواحد في اليوم 15 دينار”.
وأشار مطر إلى ”هروب 17 عاملا من مؤسسة الأسد خلال 6 أشهر، فيما كل الإحتياجات متوفرة لهم من حيث السكن، المواصلات،التأمين”، منوها إلى ”مراجعته السفارات ومكتب الشكاوى بوزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل ومراكز الشرطة أكثر من مرة للاستفسار، عما إذا كان هناك بلاغ ضدي من قبل أحد عمّالي، ولم أجد أي شكوى”.
وقال ”خسرت ما يقارب 15 ألف دينار، فضلا عن تعطل المشروعات الإنشائية، ولدي استعداد لمكافأة أي شخص يعرف مكان عمّالي”، معتبرا أن ”القوانين التي تقف مع حرية انتقال العامل، عشوائية وتساعد العمّال على الهروب، وليس من المعقول أن يترك أصحاب المؤسسات أعمالهم للنزول في الشوارع ولصق صور العمّال الهاربين”.
وعبر مطر عن خشيته من ”تدهور أوضاع المؤسسات التجارية وأصحاب الأعمال البسيطة والمتوسطة بسبب دفع رسوم الـ 10 دنانير لهيئة تنظيم سوق العمل والخسائر المالية والأضرار بسبب هروب العمّال وطلب رفع الأجور من العاملين أو طلب الانتقال إلى كفيل آخر”،مضيفا أن ”معظم أصحاب الأعمال والمقاولين متضررون، ويقترب بعض المقاولين من الإفلاس بسبب عدم الإنصاف في حقهم، وعدم توفير القروض”.
وطالب مطر بـ” وضع قوانين عقاب شديدة للعامل المتسيب والذي يهرب من صاحب العمل من دون أسباب، مع استمرار التفتيش والبحث عن العمّالة الهاربة وترحيلها خارج المملكة”.
وتابع ” من المؤسف أنه إذا أبلغ صاحب العمل عن العامل الهارب لدى الجهات المعنية، تقول الجهات المختصة ( إذا عـرفتــون مكانهم خبرونا، وإذا شفتـونهــم علمـونا) ”، وفق ما قال. من جهته، أوضح المفتش بوزارة العمل زكي الشهابي أن ”عدم وجود قوانين شديدة العقوبة تساعد وتشجع العامل الأجنبي على الهروب من كفيله، والعمل لعدة سنوات دون إقامة مشروعة”، منوها إلى ”تنسيق وزارة العمل حملات مشتركة مع وزارة الداخلية وإدارة الهجرة والجوازات للبحث عن العمال الهاربين”.
وقال الشهابي ”عند القبض على العامل الهارب، يتم ترحيله خارج البلاد”.