أشاد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم محمد علي زينل بالتعديل الذي أجراه مجلس النواب على قانون تنظيم سوق العمل الذي قضى بعدم جواز انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل آخر إلا بعد أن يكون قد قضى سنة على الأقل، وقال ان هذا التعديل يتفق مع وجهة نظر الغرفة التي سبق إن عرضها في إطار اللجنة المشتركة بين الغرفة ومجلس النواب، وقال: إننا نوجه الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس النواب على وقوفهم ودعمهم لوجهة نظر الغرفة، مشيراً إلى أن ذلك يعبر عن استشعار المجلس النيابي للعواقب الوخيمة على القطاعات التجارية والاقتصادية في البلاد والتي كانت الغرفة تحذر منها جراء الحرية المطلقة لانتقال العامل الأجنبي، معرباً عن تطلع الغرفة وأصحاب الأعمال إلى أن يتوافق مجلس الشورى مع هذا التوجه لتكون السلطة التشريعية بغرفتيها على اتفاق وتوافق مع هذا التعديل الذي كنا نرجوه ونتطلع إليه. أكمل قراءة المقالة ←

أبدى رئيس الدكتور عصام فخرو تقديره لما أبدته بعض الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في الآونة الأخيرة من اهتمام بموضوع حرية انتقال العامل الأجنبي، ومبادرتها بتسليط الضوء على تبعات ذلك عبر فعاليات عامة، مبدياً اعتزازه بما خلصت إليه هذه الجمعيات والمؤسسات من توافق على الرأي والموقف الذي تبنته الغرفة إزاء ذلك القرار، وقال إن ذلك يعكس إدراكا ووعياً عاما بتبعات قرار حرية انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، وهو تحرك تراه الغرفة محموداً لأنه يفعل دور المجتمع في إبداء الرأي والموقف من القضايا والموضوعات التي تمس أوضاع أصحاب الأعمال بقدر ما تمس في النهاية المجتمع، كما استنكر رئيس الغرفة الهجوم غير المبرر أو غير المنطقي الذي وجهه البعض إلى الغرفة باعتبارها أنها لم تفعل شيئا إزاء التصدي للقرار المذكور، متجاهلا الدور والجهد اللذين قامت بهما الغرفة في هذا الشأن.
أكمل قراءة المقالة ←

سادت حالة من الفوضى والهياج في ندوة الأصالة عن “آثار إلغاء نظام الكفيل” الأسبوع الماضي. وارتفع صراخ التجار الغاضبين من قرار وزير العمل بشأن حرية انتقال العامل الأجنبي المنتظر تطبيقه 1/8/.2009 وقالوا إن هيئة سوق العمل تدمر السوق وتضطهد التجار وتُكدّس الأموال بحجة تقليص العمالة الأجنبية.
وناشد التجار جلالة الملك التدخل العاجل لحماية صغار ومتوسطي التجار من الإفلاس. وتساءل الحضور عن سبب مسارعة البحرين الى تطبيق القرارات الحساسة قبل غيرها، فالبحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة التي فرضت هذه الرسوم على العمالة الأجنبية، وهي الدولة الأولى التي سمحت بحرية بانتقال العامل الأجنبي من دون ضوابط كافية، وهو ما سيؤدي إلى نتائج سلبية مدمرة خاصة أنه لا يوجد بدائل بحرينية للعمالة الأجنبية، رغم أن القائمين على هيئة سوق العمل ومسئوليها يعلمون أن القرار متسرع وغير مدروس بما يكفي، بل غير محمود العواقب. أكمل قراءة المقالة ←

كتبت: هيام صلاح الدين   
استعرض خبراء في مجال تنظيم سوق العمل الخطط والتوجهات في تنمية مهارات وكفاءات العامل البحريني وجعله الخيار المفضل لرب العمل من خلال ندوة تحدثت عن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي من منظور القطاعين العام والخاص مساء أمس الأول بجمعية المهندسين.
وتحدث الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل السيد علي رضي عن قائمة توصيات دراسة إصلاح سوق العمل الذي يتمثل في فرض نظام يتحكم في رسوم العمل ويضع سقفا على حصص الوافدين لتقييد عرض العمالة في مختلف القطاعات، دعم برامج التدريب الأساسية للبحرينيين وزيادة مرونة تنقل العمال الأجانب بين الوظائف، عوضا عن رفع معايير العمل لكل العاملين ومن ثم إلغاء أهداف البحرنة تدريجيا من خلال تخفيض نسب البحرنة ورفع الرسوم، أكمل قراءة المقالة ←