سيكون نافذاً بعد 3 أشهر.. العلوي لـ « الايام»: قرار انتقال العامل الأجنبي خلال أيام

سيكون نافذاً بعد 3 أشهر.. العلوي لـ « الايام»: قرار انتقال العامل الأجنبي خلال أيام

سيكون نافذاً بعد 3 أشهر.. العلوي لـ « الايام»: قرار انتقال العامل الأجنبي خلال أيام

كتب – باقر زين الدين:

 أكد وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل د. مجيد العلوي أن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي سيصدر خلال أيام وسيكون نافذاَ بعد مضي 3 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، وقال إن غرفة التجارة والصناعة تحفظت على القرار. وأشار العلوي في تصريح لـ «الأيام» إلى وجود خطة استراتيجية لتحديد ووضع حد أعلى للعمالة الأجنبية في البحرين كل عام.

موافقة «الهيئة» وإخطار صاحب العمل شرط انتقال العامل الأجنبي

يُمنع من مزاولة أي عمل أثناء الإجراءات

الوقت – جواد مطر:

كشفت الوثائق الرسمية التي حصلت ”الوقت” على نسخة منها أن آلية انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر – وفقاً لقرار مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل أمس الأول الثلثاء- ألزم في مادته الرابعة، صاحب العمل الراغب في تشغيل العامل المحوَّل ”التقدم بطلب إلى هيئة تنظيم سوق العمل لاستصدار تصريح عمل بشأن استخدام العامل الراغب في الانتقال، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات المبينة في القرار رقم (76) للعام ,2008 مع إرفاق الطلب بصورة عن الإخطار المُشار إليه في المادة السابقة، وما يفيد إرساله بعلم الوصول”. أكمل قراءة المقالة

مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل يحدد سقفاً أعلى لتصاريح العمل بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة

مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل يحدد سقفاً أعلى لتصاريح العمل بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة

مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل يحدد سقفاً أعلى لتصاريح العمل بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة

هيئة تنظيم سوق العمل – السنابس:

كشف الدكتور مجيد بن محسن العلوي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وزير العمل أن المجلس أقر نظاماً جديداً لتحديد سقف أعلى لعدد تصاريح العمل المسموح بها لبعض الأنشطة التجارية، وبحيث لا يتجاوز تصاريح أنشطة المقاولات بأنواعها من الدرجة الثالثة 20 تصريح عمل للعمالة الوافدة، فيما لا يتجاوز عدد تصاريح العمل المسموح بها لأنشطة المقاولات من الدرجة الثانية 100 تصريح عمل.

وفيما ترأس الدكتور العلوي اجتماع مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الرابع والعشرين الذي انعقد صباح اليوم الثلاثاء 14 ابريل 2009، وذلك بمقر الهيئة، أوضح العلوي أن مجلس الإدارة أقر النظام الجديد لتصاريح العمل في حدها الأعلى بحسب النشاط الاقتصادي تأسيساً على نتائج الدراسات الميدانية التي كشفت الحاجة الفعلية لقطاع المقاولات الإنشائية. أكمل قراءة المقالة

بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة « سوق العمل» يحدد سقفاً أعلى لتصاريح العمل

كشف وزير العمل د. مجيد العلوي أن المجلس أقر نظاماً جديداً لتحديد سقف أعلى لعدد تصاريح العمل المسموح بها لبعض الأنشطة التجارية, وبحيث لا يتجاوز تصاريح أنشطة المقاولات بأنواعها من الدرجة الثالثة 20 تصريح عمل للعمالة الوافدة, فيما لا يتجاوز عدد تصاريح العمل المسموح بها لأنشطة المقاولات من الدرجة الثانية 100 تصريح عمل.

وفيما ترأس الدكتور العلوي اجتماع مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الرابع والعشرين الذي انعقد صباح اليوم الثلاثاء 14 ابريل 2009, وذلك بمقر الهيئة, أوضح العلوي أن مجلس الإدارة أقر النظام الجديد لتصاريح العمل في حدها الأعلى بحسب النشاط الاقتصادي تأسيساً على نتائج الدراسات الميدانية التي كشفت الحاجة الفعلية لقطاع المقاولات الإنشائية. أكمل قراءة المقالة

إقرار حرية انتقال العامل الأجنبي… و“التجار” يتحفظون

إقرار حرية انتقال العامل الأجنبي... و“التجار” يتحفظون

إقرار حرية انتقال العامل الأجنبي... و“التجار” يتحفظون

عارف الحسيني

علمت “البلاد” من مصادر موثوقة أن “مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل أقر خلال اجتماعه أمس الثلاثاء بمقر الهيئة قرار حرية انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر حسب نص المادة 25 من قانون الهيئة”.

وأوضحت المصادر أن “القرار سوف يصدر بشكل رسمي من رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير العمل مجيد العلوي وفقًا للإجراءات القانونية”. أكمل قراءة المقالة

أطراف الإنتاج تتوافق على إقرار حرية انتقال العامل الأجنبي

أطراف الإنتاج تتوافق على إقرار حرية انتقال العامل الأجنبي

أطراف الإنتاج تتوافق على إقرار حرية انتقال العامل الأجنبي

عارف الحسيني

رجحت مصادر مطلعة أن “يقر مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل خلال جلسته المقبلة بتاريخ 14 من الشهر الجاري قرار حرية انتقال العامل الأجنبي وفقًا لقانون هيئة تنظيم سوق العمل الذي ينص على “يكون للعامل الأجنبي – دون موافقة صاحب العمل – حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون المنصوص عليها”.
وذكرت المصادر أن “أطراف الإنتاج – الحكومة، التجار والنقابات – متوافقون على تمرير القرار خلال الجلسة المقبلة”، مشيرة إلى أن “دوافع اتفاق الأطراف هي نص القانون الذي يجبر العامل الأجنبي على الالتزام بنص عقد العمل المبرم بينه وبين صاحب العمل وهو الشرط الذي عليه يزال التحفظ عن تنفيذ القرار”.
أكمل قراءة المقالة

انتقدوا ضعف الرقابة وحرية انتقال العمالة جزافون: تخاذل «البلديات» سبب استمرار العمالة السائبة

انتقدوا ضعف الرقابة وحرية انتقال العمالة جزافون: تخاذل «البلديات» سبب استمرار العمالة السائبة

انتقدوا ضعف الرقابة وحرية انتقال العمالة جزافون: تخاذل «البلديات» سبب استمرار العمالة السائبة

كتب – نضال الشيخ:

أعرب جزافون بسوق السمك المركزي عن استيائهم البالغ جراء تخاذل الجهات الرقابية في مراقبة حركة العمالة السائبة, مؤكدين استمرار مزاحمة العمالة الأسيوية لهم في أرزاقهم وسرقة قوت أطفالهم بصورة غير قانونية وغير شريفة, في ظل ضعف الرقابة عليهم من الجهات المعنية, وخصوصا وزارة البلديات والزراعة, كما انتقدوا وزارة العمل في السماح بحرية انتقال العامل الأجنبي, كآخر ضوابط العمالة الأجنبية, على حد قولهم.

وقال نائب رئيس جمعية الصيادين عيسى إبراهيم «إن وزارة العمل حتى الآن لا تستطيع أن تضبط العمالة السائبة فما بالها حين تطبق قرار حرية انتقال العامل الأجنبي, فذلك يعني إنهاء القيود «الهشة» الموجودة حاليا, و بالتالي فسينتهي دور الكفيل البحريني, وستتمكن العمالة الأجنبية بالتحرك في الوظائف العامة أكثر مما هي عليها الآن, وكل ذلك سيؤدي للتضييق أكثر فأكثر على المواطن البحريني». أكمل قراءة المقالة

معتبرين حرية انتقال العامل الأجنبي إنهاءً لآخر الضوابط «الهشة» عليها الجزافون يتهمون «البلديات» بالتخاذل إزاء العمالة السائبة بالسوق

معتبرين حرية انتقال العامل الأجنبي إنهاءً لآخر الضوابط «الهشة» عليها الجزافون يتهمون «البلديات» بالتخاذل إزاء العمالة السائبة بالسوق

معتبرين حرية انتقال العامل الأجنبي إنهاءً لآخر الضوابط «الهشة» عليها الجزافون يتهمون «البلديات» بالتخاذل إزاء العمالة السائبة بالسوق

كتب- نضال الشيخ:

 قال صيادون وجزافون بسوق السمك المركزي إن وزارة البلديات متخاذلة فيما يتعلق بمحاصرة العمالة السائبة بالسوق, منتقدين في الوقت ذاته قانون السماح بحرية انتقال العامل الأجنبي, مشيرين إلى أنه آخر ضوابط العمالة الأجنبية, على حد قولهم.

ورأى نائب رئيس جمعية الصيادين عيسى إبراهيم أن «وزارة العمل حتى الآن لا تستطيع أن تضبط العمالة السائبة فما بالها حين تطبق قرار حرية انتقال العامل الأجنبي, فذلك يعني إنهاء القيود الهشة الموجودة حاليا, وبالتالي فسينتهي دور الكفيل البحريني, وستتمكن العمالة الأجنبية بالتحرك في الوظائف العامة أكثر مما هي عليها الآن, وكل ذلك سيؤدي للتضييق أكثر فأكثر على المواطن البحريني». أكمل قراءة المقالة