انتقدوا ضعف الرقابة وحرية انتقال العمالة جزافون: تخاذل «البلديات» سبب استمرار العمالة السائبة

انتقدوا ضعف الرقابة وحرية انتقال العمالة جزافون: تخاذل «البلديات» سبب استمرار العمالة السائبة

انتقدوا ضعف الرقابة وحرية انتقال العمالة جزافون: تخاذل «البلديات» سبب استمرار العمالة السائبة

كتب – نضال الشيخ:

أعرب جزافون بسوق السمك المركزي عن استيائهم البالغ جراء تخاذل الجهات الرقابية في مراقبة حركة العمالة السائبة, مؤكدين استمرار مزاحمة العمالة الأسيوية لهم في أرزاقهم وسرقة قوت أطفالهم بصورة غير قانونية وغير شريفة, في ظل ضعف الرقابة عليهم من الجهات المعنية, وخصوصا وزارة البلديات والزراعة, كما انتقدوا وزارة العمل في السماح بحرية انتقال العامل الأجنبي, كآخر ضوابط العمالة الأجنبية, على حد قولهم.

وقال نائب رئيس جمعية الصيادين عيسى إبراهيم «إن وزارة العمل حتى الآن لا تستطيع أن تضبط العمالة السائبة فما بالها حين تطبق قرار حرية انتقال العامل الأجنبي, فذلك يعني إنهاء القيود «الهشة» الموجودة حاليا, و بالتالي فسينتهي دور الكفيل البحريني, وستتمكن العمالة الأجنبية بالتحرك في الوظائف العامة أكثر مما هي عليها الآن, وكل ذلك سيؤدي للتضييق أكثر فأكثر على المواطن البحريني». أكمل قراءة المقالة

معتبرين حرية انتقال العامل الأجنبي إنهاءً لآخر الضوابط «الهشة» عليها الجزافون يتهمون «البلديات» بالتخاذل إزاء العمالة السائبة بالسوق

معتبرين حرية انتقال العامل الأجنبي إنهاءً لآخر الضوابط «الهشة» عليها الجزافون يتهمون «البلديات» بالتخاذل إزاء العمالة السائبة بالسوق

معتبرين حرية انتقال العامل الأجنبي إنهاءً لآخر الضوابط «الهشة» عليها الجزافون يتهمون «البلديات» بالتخاذل إزاء العمالة السائبة بالسوق

كتب- نضال الشيخ:

 قال صيادون وجزافون بسوق السمك المركزي إن وزارة البلديات متخاذلة فيما يتعلق بمحاصرة العمالة السائبة بالسوق, منتقدين في الوقت ذاته قانون السماح بحرية انتقال العامل الأجنبي, مشيرين إلى أنه آخر ضوابط العمالة الأجنبية, على حد قولهم.

ورأى نائب رئيس جمعية الصيادين عيسى إبراهيم أن «وزارة العمل حتى الآن لا تستطيع أن تضبط العمالة السائبة فما بالها حين تطبق قرار حرية انتقال العامل الأجنبي, فذلك يعني إنهاء القيود الهشة الموجودة حاليا, وبالتالي فسينتهي دور الكفيل البحريني, وستتمكن العمالة الأجنبية بالتحرك في الوظائف العامة أكثر مما هي عليها الآن, وكل ذلك سيؤدي للتضييق أكثر فأكثر على المواطن البحريني». أكمل قراءة المقالة