الوقت:
أعادت السلطات الأمنية في مطار البحرين الدولي حديثا سبعة عمال هنود إلى بلادهم لحملهم تأشيرات دخول مزورة. وقال السفير الهندي في البحرين جوزيف جورج في تصريح لوكالة الأنباء الهندية إن ”سبعة رجال من ولاية كيرلا تتراوح أعمارهم بين 21 و23 عاماً وصلوا إلى البحرين يوم السبت الماضي على اعتقاد منهم أن لديهم عقود عمل صحيحة”.
وأوضح ”حينما وصلوا إلى المطار، تبيّن بأن الشركة التي كان من المفترض أن يعملوا فيها مجهولة الهوية أو شركة وهمية، ما دعا السلطات الأمنية في مطار البحرين إلى ترحيلهم على طائرة تابعة لشركة طيران الخليج”. وعلق السفير في تصريح لـ”الوقت” على قضية العمال السبعة، قائلاً ”تزايدت في الفترة الأخيرة حالات قدوم العمال إلى البحرين وهم يعتقدون بأن لديهم تأشيرات للدخول صحيحة، ولكنهم يفاجؤون بأنها مزورة”. وأضاف ”من المحتمل أن يكون كل عامل دفع ما يقارب الـ(500) دينار بحريني للحصول على تأشيرة الدخول”، مشيراً إلى أن ”أغلب العمال الذين يأتون إلى المنطقة يتعاقدون مع مكاتب غير رسمية حيث تتقاضى منهم مبالغ على توفير فرص العمل”. وعبّر السفير جورج ”عن قلقه من تزايد هذه الحالات حديثا، وهو ما قد يؤثر على العلاقات القائمة بين العمالة الهندية ومستقبليها في البحرين”. وحذر السفير من ”ظاهرة تأجير السجلات التجارية على العمالة الوافدة”. وقال إن ”ظاهرة تأجير السجلات للعمالة سيؤدي إلى تزايد حالات التلاعب في تأشيرات الدخول”، مشدداً على أن ”المتضرر الأخير من هذه القضية سيكون صاحب السجل، حيث تقع عليه التبعات القانونية كافة”.

أشاد وفد إندونيسي بالتجربة التي تنفذها هيئة تنظيم سوق العمل في إدارة العمالة الأجنبية، موضحا أن الحكومة الإندونيسية ”كلفته رسمياً بالاطلاع على هذه التجربة؛ للاستفادة من إيجابياتها، خصوصا على صعيد استخدام التكنولوجيا الذكية بشكل متكامل في هذا المجال”.
وقد ضم الوفد كبير مستشاري وزير التنسيق للشؤون الاقتصادية الإندونيسي عرفان حبيبي، وممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية والداخلية والعمل والتربية والخارجية والمنظمة الدولية للهجرة.
وقدّم الرئيس التنفيذي للهيئة علي رضي للوفد الزائر شرحاً تفصيلياً عن عمل الهيئة وأهدافها وما حققته من نجاحات في إدارة سوق العمل المحلية فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية، كما قدم عرض تقديم شرح فيه مختلف إجراءات نظام إدارة العمالة الوافدة، متناولاً الخطة التنفيذية لتطبيقه، وعرض فيلماً وثائقياً يشرح بالتفصيل الخطوات الجديدة لنظام الترخيص للعمالة الوافدة ولتحصيل رسوم التراخيص، موضحا أهداف مشروع إصلاح سوق العمل في مجال تنمية الموارد البشرية الوطنية، وما حققته الهيئة من إنجازات منذ تأسيسها قبل ثلاثة أعوام.
ومن جهته، أطلع مدير المشروعات الخاصة بالهيئة أحمد الخباز الوفد الزائر على مختلف جوانب مشروع إصلاح سوق العمل، والخطوات التنفيذية التي اتخذت لتطبيق المشروع، كما تفقد الوفد الزائر مرافق الهيئة، مطلعاً بشكل ميداني على سير الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة لأصحاب العمل والعمال، كما اطلع على الإجراءات المتبعة في الهيئة والمتعلقة بإصدار رخص العمل للعمالة الوافدة.

الوقت – دانة حميدان:
أعلن الرئيس الفخري لجمعية الصيادين المحترفين وحيد الدوسري عن إضراب جديد للصيادين الشهر المقبل، على خلفية عدم تنفيذ أي من مطالبهم، منذ إضرابهم السابق في فبراير/شباط الماضي.
وقال الدوسري إن ”السمك هو العنصر الغذائي الوحيد في البحرين، وها نحن ماضون في تدميره (…) أتوقع مستقبلاً مظلماً جداً للبحر”، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن ”العمران أثر كثيراً على البحر، فالدفان وشفط الرمال قضيا على الحياة البحرية، سواء كانت سمكا أو مرجانا أو لؤلؤا أو هيرات وفشوتاً واندثر 90% من الحياة البحرية”، لافتا إلى أن ”البحرين كانت تصدر الأسماك، ومن أفضل الأنواع، وستضطر الآن إلى استيرادها”.من جهته، أوضح نائب رئيس الجمعية الأهلية للهوايات البحرية علي المحميد أن ”الصيادين لا يتمتعون بالتأمين، لأن شركات التأمين لا تؤمن على أصحاب المهن التي تتعلق بالبحر”، مضيفا أن ”80% من البحارة يمضون في خسارة مستمرة منذ زمن، لذا فالانقطاع عن العمل أرحم”، وفق ما قال. وأكد كل من الدوسري والمحميد أنه ”في حال طال الانتظار لتنفيذ مطالبهم التي وعدوا بها، فسيتجهون إلى الملك هذه المرة” من دون نسيان أن رئيس الوزراء كان قد زار جمعية الصيادين في 21 فبراير/ شباط، حيث جرى تشكيل لجان لدراسة وضع الصيادين وإنشاء صندوق دعم، إضافة إلى دراسة خطة إستراتيجية لحماية الثروة السمكية، وأوقف الصيادون بعد ذلك إضرابهم الذي استمر نحو أسبوعين.
وكان الصيادون قد أضربوا في فبراير/شباط الماضي، وشارك في الإضراب 1700 بحار وجزاف وبائع أسماك ومصّدر أسماك وطالبوا بإيقاف الدفان وإيجاد بدائل له، مع دعم وتعويض البحارة من خلال إنشاء صندوق دعم الصيادين، إلى جانب إلغاء رسوم سوق العمل.

قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي إن الهيئة «تمكنت من إنجاز 99% من المعاملات في عشرة أيام عمل كحد أقصى، وأنجزت 59% من المعاملات خلال خمسة أيام عمل، فيما تم إنجاز 34% من المعاملات في يوم واحد»، مضيفاً أن الهيئة «تعمل على خفض الوقت اللازم لإنجاز المعاملات في ساعات، وذلك في العام المقبل».

أكمل قراءة المقالة ←