قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي إن الهيئة «تمكنت من إنجاز 99% من المعاملات في عشرة أيام عمل كحد أقصى، وأنجزت 59% من المعاملات خلال خمسة أيام عمل، فيما تم إنجاز 34% من المعاملات في يوم واحد»، مضيفاً أن الهيئة «تعمل على خفض الوقت اللازم لإنجاز المعاملات في ساعات، وذلك في العام المقبل».
وكانت الهيئة قد استضافت مركز البحرين للتميز ضمن الزيارات التي يقوم بها المركز، لتقييم مؤشرات الأداء في الهيئة، وضمن ورش العمل التدريبية التي يقوم بها المركز لنشر ثقافة ومعايير التميز الإداري في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية.
وأكد رضي أن الهيئة «نجحت في التحول من مركز خدمات تقليدي إلى مركز خدمات إلكتروني شامل يمكن العملاء من أصحاب العمل والعمال من إنجاز جميع معاملاتهم مع الهيئة إلكترونياً وعلى أعلى مستوى من الدقة والسرعة».
من جهته، قدم مستشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية محمد إبراهيم المطوع شرحاً تفصيلياً عن برنامج البحرين للتميز، معتبراً هيئة تنظيم سوق العمل «أحد أهم أعمدة التغيير في البحرين على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وفي مقدمة المؤسسات بالقطاع الحكومي الأكثر قدرةً على التجاوب والاستفادة من البرنامج وتحقيق أهدافه».
ولفت المطوع إلى أن مركز التميز «يسعى إلى أن تكون الهيئة نموذجاً متميزاً لثقافة التميز ننافس بها ليس محلياً فحسب، بل حتى على المستويين الإقليمي والدولي، خصوصاً أنها تتميز بالإمكانات التي تتيح لها تحقيق النموذج الوطني الذي نريده للتميز».
وأوضح المطوع أن مركز البحرين للتميز «نتاج طبيعي للمشروع الوطني الإصلاحي الذي يقوده عاهل البلاد، ويجيء لتحقيق رؤى رئيس الوزراء في تبني مفاهيم وأساليب تطوير وتحسين الخدمات الحكومية».
وتابع «وتعززت هذه الرؤى مع مجيء العهد الإصلاحي الملكي الجديد وتثبيت الرؤية الاقتصادية للبحرين 0302، إذ إن التطورات الشاملة التي تعيشها البحرين تظل غير مكتملة إن لم ترافقها تطويرات إدارية مساعدة».
وأضاف «اطلعنا في بدء توجهنا لتأسيس مركز البحرين للتميز على مختلف تجارب التميز والإصلاح الدولية، حيث تابع رئيس الوزراء شخصياً أفضل التجارب الإصلاحية ومنها التجارب الإصلاحية الأميركية والأوروبية والأيرلندية والعربية».
وتابع «خلصنا إلى استلهام برنامج التميز الأوروبي وتطويره بما يتناسب ومعطيات البيئة الإدارية البحرينية، حيث أضفنا معيارين جديدين على معايير قياس التميز، وهما معيارا التكامل والشراكة، لنصمم برنامج البحرين الرسمي للتميز والذي يتضمن 11 معياراً وقد تم تسجيل البرنامج رسمياً كإنجاز للبحرين».
وقال المطوع «نريد تغييراً حقيقياً وليس مجرد بهرجة زائفة من دون إحداث تغيير إيجابي جوهري وحقيقي، حيث يرتكز مفهوم برنامج التميز على قياس الأثر الإيجابي للتغيير في القيم والممارسات على المجتمع بالاعتماد على التقييم الذاتي الداخلي، بعكس مفهوم برامج الجودة التي تقيس النظم اعتماداً على التقييم الخارجي».
وأضاف «ونظراً إلى هذه المفاهيم، فقد واجه مركز التميز، وهو مركز التغيير الإداري الشامل بالبحرين، مقاومة شديدة من الأجهزة الرسمية، وهذا رد فعل طبيعي يشابه تماماً ما واجهته الهيئة من مقاومة، إذ إن ثقافة التغيير بطبيعتها ثقافة تحدي».
وأشار إلى أن المركز «قام بزيارات إلى 23 مؤسسة في القطاع الحكومي منذ مطلع العام الجاري، وخرجنا من ذلك بنحو 0052 فرصة متاحة للتحسين والتطوير، إضافة إلى تحديد 003 عملية شراكة باعتماد مفاهيم التكامل المؤسسي بالتعاون مع شبكة من فرق العمل التي يتم تدريبها على أساليب التميز يبلغ عدد كوادرها أكثر من 002 كادر نعت
برهم اليوم رواد ثقافة التميز في المؤسسات الحكومية الـ 23 المستهدفة بالبرنامج».
إلى ذلك، كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أن الهيئة «وضعت خطة عمل استراتيجية شاملة لجميع قطاعاتها ضمن إطار رؤية 0302»، مؤكداً على «إيجابيات الشراكة مع مركز البحرين للتميز كونها جهة مستقلة للتدقيق في الأداء وتحسين مستوياته، لضمان تطبيق معايير التميز في الهيئة».
وفيما اختتمت الجلسة الافتتاحية، انطلقت فعاليات ورشة العمل التي نفذها مركز التميز للإدارة التنفيذية للهيئة، حيث قاد أنشطة الورشة التي ينفذ فعالياتها على مدى ثلاثة أيام خبير برنامج التميز محمد جاسم بوحجي، حيث عرض أهم مبادئ ومعايير قياس برنامج التميز، موضحاً أن المركز «يهدف إلى إحداث نقلة نوعية بمستوى أداء وخدمات ونتائج القطاع العام أولاً، ثم المؤسسات الخاصة في المملكة، بهدف الارتقاء إلى مستويات التميز الدولية، وذلك من خلال تقديم منهجيات علمية ومتجددة تدار بطريقة مستدامة تركز على مبادرات التحسين والتميز في الأداء».