تأجيل «حظر نقل العمال في الشاحنات» إلى مايو
قرر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أمس (الأحد) تمديد فترة تصحيح الأوضاع بشأن تنفيذ قرار حظر نقل العمال في الشاحنات والمركبات غير المعدة لنقل الركاب من 1 يناير/ كانون الثاني 2009 إلى 1 مايو/ أيار 2009. كما بحث توصية ديوان الخدمة المدنية بشأن استحداث منصب وكيل للمؤسسة العامة للشباب والرياضة وأحاله إلى مجلس الخدمة المدنية.
سعود علي
في الوقت الذي تشهد فيه البحرين ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار مواد البناء وما يعكسه على المواطن، يتهرب مقاولون من مشاريع بدأوا بتنفيذها دون إكمال البناء، في أعقاب حصولهم على جزء مالي كبير من مستحقاتهم، وهو ما أثار ردود فعل متباينة لدى البعض. هذه المشكلة أثارت تساؤلات لدى المواطن عن الدور الرقابي للجهات المعنية على هذه الفئة؟ ومن الجهة التي ستحمي حق المواطن؟ وإذا كان ارتفاع مواد البناء سبباً في ذلك، ما ذنبه في أن يكون الضحية؟ . يؤكد النائب الشيخ جاسم السعيدي يجب أن يكون هناك التزام بين المتعاقدين سواء كانت شركات أو أفراد، وفي التجارة عرف راج بين الطرفين وهو ”ما كان عليك غنمه عليك قرمه”، وإذا كانت الخسارة على الطرف الأول فيمكن أن تكون على الطرف الآخر”. أكمل قراءة المقالة
انخفاض حصة »العام« في التوظيف 29٪ في 2012
قالت دراسة صادرة عن صندوق العمل ”تمكين” انه من المتوقع أن تتدنى نسبة حصة القطاع العام في التوظيف بالمملكة من 14٪ في عام 2007 إلى 10٪ عام ,2012 أي بانخفاض نسبته 6,28٪.
وأوضحت الدراسة أن عدد البحرينيين العاملين في القطاع العام شكلوا ما نسبته 37٪ من أجمالي العاملين في كافة القطاعات في العام الماضي، ومن المتوقع أن تتدنى هذه النسبة إلى 35٪ بحلول العام 2012 مع نمو القطاعات الأخرى.
وقامت ”تمكين” بتكليف مجموعة ”الين الاستشارية” لإجراء دراسة شاملة لتحليل المهارات المتوفرة حاليا في سوق العمل في البحرين والاحتياجات والمتطلبات المستقبلية والناشئة من المهارات إضافة إلى تحديد وتقييم أي فجوات أو احتياجات حالية أو متوقعة.
أكمل قراءة المقالة
تعديلات في هيئة سوق العمل تشمل التدوير و إعادة الهيكلة
توقعت مصادر مقربة من هيئة سوق العمل إجراء تعديلات جوهرية على هيكل الهيئة خلال الفترة المقبلة تتواكب مع الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية للدولة للعام 2030 التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً. بتوجيهات من قبل وزير العمل الدكتور مجيد العلوي. إلى جانب تدوير للمراكز القيادية لزيادة الكفاءة والفعالية وتطوير العمل بها لتلبي متطلبات السوق.
وقالت المصادر إن التغيير الجوهري في الهيكل سيشمل ضبط الأداء والتوظيف لاسيما أن عدد موظفي الهيئة ارتفع من 56 موظفاً إلى 210 موظفين خلال السنتين الأخيرتين، ”إضافة إلى عدد من الموظفين المؤقتين” لتلبية حاجات السوق واستقالة عدد من المدراء والإدارة التنفيذية خلال الفترة الأخيرة والاطلاع على العقبات التي من شأنها أن تعرقل سرعة العمل في أداء الهيئة والاطلاع على أسباب الاستقالات التي بلغ عددها 30٪ حسب المصدر وما إذا كانت لصالح الهيئة والأداء والكفاءة أم لا.
يشار إلى أن حجم الشكاوي من قبل المقاولين والمتعاملين ضد الهيئة انخفض بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.
لا ندري ما هي الحكاية هذه الأيام، فقد سيطرت أخبار القمامة (أجلكم الله) على الساحة.
مساجلات الشركة الفرنسية، وما طرحه بعض النواب من أن أعضاء بلديين تقاضوا مكافآت من الشركة، وقبلها أخذوا مخصصاتهم من المجلس للسفرة..!
والآن خبر إلقاء معاملات المراجعين في هيئة تنظيم سوق العمل في القمامة..!
وهذا ليس الخبر الأول من نوعه، فلدينا سوابق في هذا الموضوع، ولا ادري أي” تنظيم عمل” يجري في هيئة تنظيم سوق العمل..!
في الدول المحترمة فإن مثل هذا العمل تطير فيه رؤوس، بل ويستبدل طاقم إداري بأكمله، اما من يحترمون أنفسهم فإنهم يقدمون استقالتهم قبل أن يحاسبهم أحد.
أكمل قراءة المقالة
قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي في لقاء مفتوح مع قطاع تجارة التجزئة إن الرسوم الشهرية على العامل الوافد التي تبلغ عشرة دنانير تتوقف الهيئة عن احتسابها فوراً في حال ترك العامل للعمل لمدة أكثر من 15 يوماً، ويتم منح صاحب العمل تصريح عمل بديل بعد ستة أشهر من تثبيت البلاغ إن لم يغادر العامل المملكة.
وقال إن الهيئة تتعامل مع نسبة البحرنة الإلزامية في قطاع التجزئة بمرونة عالية، مؤكداً أن نظام ”التعهدات” الذي تنفذه وزارة العمل في حال تعذر الحصول على تصريح عمل من الهيئة يمثل ذروة المرونة في هذا الشأن.
أكمل قراءة المقالة
الوطن« – زهراء حبيب، منى المطوع:
كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس صندوق العمل الدكتور نزار البحارنة لـ”الوطن” عن تغيير اسم الصندوق إلى مسمى ”تمكين”، وتنفيذ خطة لرفع سقف الحد الأدنى لراتب الموظف البحريني إلى 500 دينار بصورة تدريجية وفق برنامج السلم المهني. جاء ذلك خلال زيارته مبنى ”الوطن” أمس الأول بصحبة وفد من هيئة تنظيم سوق العمل. وقال البحارنة: ”الموظف البحريني الذي يعمل بأجر 120 ديناراً يضطر أن يلجأ إلى الحكومة بحكم تدني راتبه، فهو بحاجة إلى 300 دينار كحد أدنى، والقيادة العليا تدعم العامل الذي لا يصل إنتاجه إلى مستوى الطموح برفع سقف الراتب إلى 500 دينار ليكون أكثر إنتاجاً ويسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني”. ؟ زيادة الإنتاج بدل الاعتماد على النفط وأضاف البحارنة: ”يُعد النفط الريع الأساسي للمملكة وهو طاقة غير متجددة، وبالتالي على الدولة إيجاد البدائل من خلال تقليص القطاع العام بأن يرتكز دوره على المراقبة ووضع الأسس والتنظيم، وبناء على ذلك تم إنشاء الهيئات مثل (الاتصالات والكهرباء والماء وغيرها)، والتحدي الذي يواجه البحرين اعتمادها على ريع النفط وهو قابل للانتهاء، ولذلك تعمل الحكومة على رفع إنتاج العامل البحريني، فهو الثروة المقبلة التي لا تنضب”. أكمل قراءة المقالة
كتب(ت) حسين الماجد:
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي خلال الاجتماع التنسيقي بمقر الهيئة مع لجنة قطاع الأغذية والزراعة بغرفة التجارة أمس الأول، أن الهيئة جهة تنفذ القانون، وأن النسب المحددة للبحرنة وضعت لتطبق وهي مرنة ومن الممكن أن رفعها أو خفضها.
وأشار رضي إلى أن الهيئة مستعدة للتحاور والتغيير بما يخدم المصحلة الوطنية. وكانت هيئة تنظيم سوق العمل نظمت بالتعاون مع لجنة قطاع الأغذية والزراعة بغرفة تجارة وصناعة البحرين، اجتماعاً تنسيقياً مساء أمس الأول الثلاثاء تحت رعاية الرئيس التنفيذي للهيئة علي رضي، وذلك بمقر الهيئة بالسنابس. وعقد الاجتماع التنسيقي بين الهيئة والغرفة ويأتي ضمن سلسلة اجتماعات ستعقد مع جميع القطاعات، ويهدف تعريف القطاع الخاص بإجراءات العمل في الهيئة والتي تم تدشينها مطلع الشهر الماضي، وتضمن تعريف القطاع الخاص بإجراءات العمل وبحث احتياجات كل قطاع من قطاعات الاقتصاد المحلي من الهيئة. أكمل قراءة المقالة
»الوطن« – محرر الشؤون المحلية:
تعهد الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل علي رضي بدراسة جدية لنسب البحرنة ومراجعتها بشكل دوري، وإجراء تعديلات عليها من قبل مجلس إدارة السوق.
وقال في تصريح لـ ” الوطن ” إن الهيئة تركت المجال للمؤسسات التي بحاجة حقيقة لعمالة أجنبية فى الاستفادة من نظام التعهدات، والذي يقدم حلول مؤقتة للتأشيرات على أن يتم تقديم التأشيرات بصورة استثنائية لكل مؤسسة على حدة.
أكمل قراءة المقالة
كتب(ت) حسين الماجد:
حددت هيئة تنظيم سوق العمل نسب البحرنة بحجم المؤسسة والنشاط الذي تزاوله حيث تبلغ النسب للفنادق السياحية من 15٪ للمؤسسة التي تضم 10-19 موظفاً أو 20 إلى 99 موظفاً، وتكون النسبة 20٪ للمؤسسة التي تضم مابين 100-,499 في حين حددت النسبة بـ 25٪ للمؤسسة التي تضم أكثر من 500 موظف.
وتم تحديد النسبة لمكاتب السفريات والسياحة والطيران بـ20٪ إلى 35٪. أما نسبة البحرنة للمطاعم الشعبية والعصرية للمنشأة التي تضم 10-19 موظفاً بـ 10٪، في حين تكون النسبة 15٪ للمؤسسة التي تضم 20-99 موظفاً، وتكون النسبة 20٪ للشركات التي تضم 100 فأكثر، ويبين الجدول المرفق نسبة البحرنة والتفاصيل التي تشترطها هيئة تنظيم سوق العمل في مختلف منشآت السياحة. أكمل قراءة المقالة