لا ندري ما هي الحكاية هذه الأيام، فقد سيطرت أخبار القمامة (أجلكم الله) على الساحة.
مساجلات الشركة الفرنسية، وما طرحه بعض النواب من أن أعضاء بلديين تقاضوا مكافآت من الشركة، وقبلها أخذوا مخصصاتهم من المجلس للسفرة..!
والآن خبر إلقاء معاملات المراجعين في هيئة تنظيم سوق العمل في القمامة..!
وهذا ليس الخبر الأول من نوعه، فلدينا سوابق في هذا الموضوع، ولا ادري أي” تنظيم عمل” يجري في هيئة تنظيم سوق العمل..!
في الدول المحترمة فإن مثل هذا العمل تطير فيه رؤوس، بل ويستبدل طاقم إداري بأكمله، اما من يحترمون أنفسهم فإنهم يقدمون استقالتهم قبل أن يحاسبهم أحد.
الموضوع ليس بسيطًا، إنه استهتار بمعاملات الناس، وبقيمة العمل، وسرعة الإنجاز، والحفاظ على سرية المعلومات، مما يعطي انطباعًا أكيدًا، أن كل ما أثير سابقًا حول ”الهيئة” وما يجري فيها من (اضطراب وعدم تنظيم وربما سوء إدارة) كان يصب في خانة الصواب.
”إن هيئة تنظيم سوق العمل تحتاج إلى تنظيم..!”
المسألة مضحكة بعض الشيء، من جيء به لينظم، كان يحتاج إلى تنظيم في الأساس، وهذه كارثة.
الهيئة هي المكان الحيوي والهام في ترس العملية الاقتصادية الذي يتعلق بإنجاز معاملات القطاع التجاري والاقتصادي، فهي ليست هيئة (كمالية) إنها تحتل مكانًا هامًا جدًا في النظام الذي يشرع وينظم ويقر ويرخص المعاملات، فهل هناك من يدرك حجم الخلل؟
هل هناك من يعي أن المسألة ليست فقط إلقاء معاملات الناس في القمامة، بل تتعدى ذلك بكثير.
الخلل واضح، وقد تحدثت الصحافة كثيرًا عن بطء الإنجاز في الهيئة مما تسبب في تعطيل مصالح قطاع الأعمال في البحرين، وهذا يحتاج إلى وقفة حازمة من الإخوة الكرام في مجلس التنمية الاقتصادية.
** مؤشر الفساد..!
حول ترتيب البحرين في ”مؤشر مدركات الفساد” وبعد أن جاء ترتيب البحرين على مستوى الخليج في المرتبة الرابعة نقول: ألا يحرك هذا المركز فينا جذوة الأسئلة؟
أليس هناك سؤال مهم وملح يطرأ عليك حين تقرأ الخبر؟
أجد أن أهم علامة استفهام تلوح أمامنا هي: أن الدول التي جاءت قبلنا دول ليس بها ديمقراطية انتخابية حقيقية، وإن كان ففيها بشكل جزئي..!
بالله عليكم ماذا يعني ذلك؟
أليس يعني أن السلطة التشريعية لم تمارس دورها الرقابي الأصيل والحقيقي في مسألة مكافحة الفساد؟
إن ما نطرح يمس أطرافًا كثيرة ومنها ديوان الرقابة المالية الذي حقق إنجازات طيبة ونتمنى أن يمارس دوره بشكل أكبر وأعمق وأوسع، لكن يبدو أن البعض لا يعرف كيف يتعامل مع تقارير ديوان الرقابة، وكيف يحاسب، ويحلل المعلومات، ويفعل الرقابة، فتذهب تقارير الديوان أدراج الرياح.
الدول التي ليس بها برلمانات منتخبة حقيقية تحقق ومنذ فترة مراتب أفضل منا على مستوى محاربة الفساد.. المسألة مضحكة قليلاً..!