محمد الغسرة
نفى مصدر مقرب من هيئة تنظيم سوق العمل وقف تراخيص العمالة البنغالية أو النية لذلك، موضحاً بأن أي قرار من هذا النوع لابد أن تتخذه أكثر من جهة من بينها إدارة الهجرة والجوازات. أكمل قراءة المقالة
أرشيف التصنيف: الوطن
تطبيق نظام جديد للكشف الصحي على العمالة الأجنبية
محمد الغسرة
ذكر مصدر مقرب من وزارة الصحة أن الوزارة تسعى لتطبيق نظام اعتماد العيادات الخاصة المحددة المعتمدة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي في الدول المصدرة للعمالة الوافدة لدول التعاون، سيما وأن وفداً خليجياً من دول التعاون يسافر إلى هذه الدول للتأكد من تطبيق هذه العيادات لتلك التوصيات المتفق عليها، مشيراً إلى أنه في المرحلة القادمة لن تقبل وزارة الصحة بدخول أي أجنبي للبحرين ليس لديه شهادة صحية معتمدة من تلك العيادات المعنية في الدول المصدرة للعمالة، وقد رصدت هيئة تنظيم سوق العمل تلك العيادات في موقعها الإلكتروني تسهيلاً لمكاتب جلب العمالة الأجنبية.
وعلمت ”الوطن” أن وزارة الصحة تتوجه إلى التشدد في الفحص الطبي للعمالة الأجنبية القادمة من الخارج، كما تدرس ترحيل أي أجنبي فوراً بمجرد اكتشاف أي مرض معد أو الشكوك بوجود هذا المرض بعد الكشف عليه في عيادة ابن النفيس بالمنامة المخصصة لتطبيب العمالة الأجنبية في البحرين، وعدم إعطاء العامل المشكوك في مرضه فرصة 6 أشهر لإعادة التأكد من وجود المرض به حفاظاً على سلامة البحرين من الأمراض المعدية.
من جانب آخر، قال مدير العلاقات العامة بهيئة تنظيم سوق العمل وحيد البلوشي إن 450 عاملاً مطلوب إصلاح أوضاعهم خلال العام الجاري، دخلوا البلاد دون أخذ بصماتهم بشكل فوري في مطار البحرين ولم يكملوا هذه الإجراءات بمقر الهيئة، مشيراً إلى أن هذه العملية تتم بالتعاون مع إدارة الهجرة والجوازات بوزارة الداخلية لاستكمال قاعدة البيانات التابعة لهيئة تنظيم سوق العمل.
هيئة سوق العمل »أون لاين«
نقطة حــبر-أماني خليفة العبسي
إذا تمكن المراجع بصعوبة من المرور بهيئة سوق العمل لإجراء معاملته، ولعله وجد صعوبة في دخول موقع الهيئة الإلكتروني أو لأي سبب آخر فضل تخليص معاملته شخصياً فهل يجوز للموظف أن يرد المراجع خائباً ويقول له ادخل على الموقع ويرفض إنجاز معاملته.
حقيقة لا أدري ما سر هذا الموقف الذي تكرر مع العديد من مراجعي هيئة سوق العمل، لا أعلم بالضبط إذا كان هناك تفسير منطقي لتضييع وقت المواطن ومجهوده، ولكن على المسؤولين في الهيئة أن يضعوا في الاعتبار أنه ليس الجميع يعرفون ما معنى كلمة ”أونلاين”.. وبعض الناس لا فكرة لديهم عن الإنترنت أو على الأقل ليسوا متمرسين فيه، وهذا ليس عيباً فيهم إنما عيب فيمن لم يحصر الخدمة فيمن يعرفون.
على موظفي الهيئة تقديم الخدمة طالما المواطن وصل للمبنى وأخذ دوره بالأرقام وانتظر لمده طويلة، وبعد إتمام المعاملة يشرحون له بكل لطف أن بإمكانك المرة القادمة أن تنجز هذا العمل عبر الإنترنت ويقدمون له المساعدة اللازمة لضمان وصوله للخدمة وإنجاز معاملاته على الموقع، فالموقع أنشئ أساساً للتسهيل على المراجعين وليس للتسهيل على الموظفين بأن يكتفوا بكلمة ”دش أون لاين” وإذا لم يفهم المراجع تقول له الموظفة ”خل المخلص يسويلك.. المخلص يعرف”..!!
نتوقع من الهيئة أن يكون هناك موظفون لإنجاز المعاملات على مكاتبهم في مبنى الهيئة فهذا الخيار مازال مطروحاً للمراجعين.
من المهم أيضاً مراجعة الهيئة لموقعها الإلكتروني للتأكد من سهولة اجتيازه من قبل مواطن عادي لا نفترض أنه خبير في الكمبيوتر وتصفح الإنترنت.
نعلم أن من شأن إنجاز المعاملات الحكومية عبر الإنترنت أن يذلل صعوبات كثيرة ويخفف حدة المعاناة من الشوارع والمرور في مناطق مزدحمة يصعب فيها إيجاد مواقف إضافة إلى الطوابير، هذا العذاب كله يمكن أن يختفي ويمكن للحياة أن تصبح أسهل.
ولما كان هذا كله من أجل تيسير حياة المواطن وتوصيل الخدمة إلى مكانه وإلى بيته فهذا يعني بالضرورة تواجد موظفين يدعمون هذه العملية، المشكلة في بلدنا أن مشاريعنا واعدة وعظيمة إلا أنها أكبر من استيعاب صغار الموظفين خاصة عندما تتراخى الإدارة والرقابة، وهذا ما يحدث غالباً
تحديد سقف لتدفق العمالة الأجنبية لن يضر القطاع الخاص
علي شاهين
أكد الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل صباح الدوسري، أن قرار تحديد سقف للعمالة الأجنبية أمر متروك في تحديده للحكومة.
وأوضح في تصريح لـ”الوطن”، أن الحكومة الموقرة إذا شعرت بوجود مشاكل في تحديد سقف للعمالة الأجنبية فإنها ستعمل على إيجاد الحلول المناسبة لضبط تدفق العمالة الأجنبية بحيث لا يتضرر الاقتصاد والقطاع الخاص في نهاية الأمر، منوهاً بأن المملكة تتجه لوضع سقف محدد للعمالة الأجنبية.
وقال ”وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل لاتزالان تقومان بإعداد دراسات، سيتم من خلالها وضع سقف أعلى لتحديد حجم العمالة الأجنبية بشكل سنوي في البلاد، وبحسب استيعاب سوق العمل بحيث يكون استقدام العمالة الوافدة حسب الاحتياجات الفعلية لسوق العمل”، متوقعاً تنفيذ ذلك في العام ,2010 استناداً إلى ما صرح به وزير العمل مؤخراً، وهذا السقف من شأنه أن يعرف على حركة سوق العمل دون تخبط، بالإضافة إلى مساهمته بالقضاء على العمالة السائبة من جذورها والحفاظ على النسيج الاجتماعي والأمني للمملكة، من أي تشويه في حال استمرار تدفق العمالة السائبة على الوطن”.
وكان وزير العمل، أكد في إحدى الندوات مؤخراً، فيما يتعلق بالمادة رقم ””25 من قانون تنظيم سوق العمل، التي؟ ؟تنص على حرية انتقال العمالة الأجنبية دون اخذ موافقة صاحب العمل؟، ”إن هذه المادة من شأنها القضاء على مشكلة العمالة السائبة من جذورها، ووضع حد لتزايدها المستمر الذي سيؤدي إلى كارثة تشوه الوضع السياسي والأمني في البحرين وأيضاً في الخليج، وسيصبح مع استمرار تدفق العمالة السائبة الرخيصة إلى انخفاض نسبة المواطنين إلى 30٪ علماً بأن الوضع الحالي يؤكد أن نصف سكان المملكة من الأجانب، واستمرار هذا الوضع هي جريمة بحق الوطن”.
وأضاف أنه بالرغم من علميات التفتيش التي تقوم بها الوزارة والهيئة على العمالة السائبة، إلا أن الوضع أشبه ”بالغرف من المحيط”، وذلك لوجود جريمة أخرى يرتكبها بعض أصحاب السلوك الأعوج الذين يتاجرون بعمل أشخاص آخرين من خلال بيع رخص العمل مقابل مبلغ مادي معين يحصل عليه، وهو ما يؤدي إلى تفشي ظاهرة العمالة السائبة التي علينا السعي نحو القضاء عليها من جذورها، منوهاً إلى أن البحرين من الدول الأقل سوءاً بالنسبة لمشكلة العمالة السائبة ولكن استمرار الوضع بنفس الوتيرة بالنسبة لهذه العمالة السائبة فإن ذلك سيؤدي إلى تفاقم المشكلة مستقبلاً
موظفون بحرينيون »فـــــــري فـــــــــيــزا«!
اتجاهات
فيصل الشيخ
10 أكتوبر 2009
هذه مشكلة حقيقية تواجه البحرينيين خاصة الخريجين حديثا، إذ بعد القرارات الأخيرة لسوق العمل وما أثير حول حرية انتقال العامل الأجنبي بما يضمن حقوقه، نجد بأننا في موقع للمطالبة أيضاً بـ ”ضمان” حقوق العامل البحريني أو الموظف الحديث الذي يواجه مشكلة حقيقية تتمثل بالعقود المؤقتة.
في وقت نجد فيه اتجاه الدولة نحو تقليص عدد الموظفين في القطاع الحكومي نظراً لتضخم العدد في مقابل عدم توازي هذا العدد مع متطلبات العمل بحيث أصبحت لدينا بطالة مقنعة، في هذا الوقت نجد أن كثيراً من القطاعات الحكومية سواء وزارات أو مؤسسات وحتى هيئات شبه حكومية تتجه إلى اعتماد سياسة التوظيف بالعقود المؤقتة.
صحيح أن الباحث عن عمل سيجد له موقعاً ليعمل فيه ويتكسب من وراءه بما يعينه على متطلبات الحياة والتزاماتها، لكن العقود المؤقتة التي تتجدد إما سنوياً أو ينتهي سريان مفعولها لها تأثير خطير أولاً على نفسية هذا الموظف ومن ثم على مستقبله، بحيث أول ما يكون مهدداً فيه هو ”أمنه الوظيفي”.
من يتم التعاقد معهم وفق هذه العقود لا يمتلكون حق الاستقطاع الشهري لصندوق التقاعد، إذ مدة الوظيفة وإن طالت وامتدت لسنوات لن تحتسب في مدة الخدمة التي بموجبها يتحدد المبلغ النهائي عند التقاعد، بمعنى أنها سنوات ضائعة.
خطر آخر يتهدد الموظف بعقد مؤقت يتمثل في إمكانية إنهاء خدماته هكذا بفرقعة إصبع، فيجد نفسه عاطلاً بين لحظة وأخرى، هذا ما نعنيه بالأمن الوظيفي الغائب في مثل هذه الوضعية المقلقة.
حتى بالنسبة للهيئات أو القطاعات أو الأقسام التي قد تأتي لحظة ما يرى فيها المسؤولون ضرورة إلغاءها ودمجها في قطاعات أخرى، أو إلغاءها كليا، إذ في مثل هذه الوضعية أول من سيتم تصفيتهم هم أصحاب العقود، والمشكلة أنه لا يوجد ما يضمن حقوقهم.
دائماً ما كان يقال عن الوظيفة الحكومية بأنها أضمن من الوظيفة في القطاع الخاص، إذ من يدخل الحكومة ويقيد كموظف في ديوان الخدمة المدنية لا يمكن فصله أو تقليل راتبه إلا بموجب بنود لائحة العقوبات، أي إن قام بارتكاب خطأ شنيع جداً، لكن المشكلة أن قطاعات عديدة في الدولة بدأت تنهج أسلوب التعاقد مع الموظفين بنظام العقود.
هناك أمثلة حصلت في وزارات، حين جلب وزير ما عدة مسؤولين في مناصب رفيعة ووظفهم عبر عقود لا تمر على ديوان الخدمة المدنية، وتصرف رواتبهم من ميزانية الوزارة، هنا تحصل المشكلة حين يتم تغيير الوزير حيث يصبح مصير هؤلاء الموظفين عبر عقود وارتبط وجودهم بوجود المسؤول الرفيع على ”كف عفريت”.
أعرف شخصاً عمل في الحكومة لسنوات ثم توجه للقطاع الخاص ثم عاد للحكومة بناء على طلب من المسؤولين عن القطاع المعني، لكنه تفاجأ بتوظيفه بعقد ما يعني احتمال تعرضه لكافة الأمور المذكورة أعلاه بسبب غياب ”الأمن الوظيفي”. إضافة لذلك هناك قطاعات عديدة في الدولة تتجه بقوة للتوظيف من خلال العقود تحت مبرر البحث عن الكفاءات والجديرين بالتحول لموظفين في الدولة، لكن للأسف هذه السياسة من شأنها الإضرار بنفسيات المواطنين أولاً وأخيراً وتمنعهم من البحث عن الاستقرار المعيشي.
المفارقة الغريبة أننا نمضي بقوة لتأسيس قاعدة قوانين تحمي العمالة الأجنبية وتحفظ حقوقها وتمنع التلاعب في مصيرها في الوقت الذي بات البحريني فيه يبحث عمن يضمن له ”أمنه الوظيفي”.
مؤلم فعلا حين نرى الواقع ينقلب ويتحول بموجبه البحريني إلى موظف ”فري فيزا
مباحثات عليا تجري مع الصيادين لوقف رسوم العمل
أبوالفتح يؤكد وجود انقسام نيابي في رسوم العمل.. مصدر رفيع المستوى:
أكد مصدر رفيع المستوى لـ”الوطن” وجود مباحثات تجري بين الصيادين وجهات عليا لحل أزمة البحارة والمتمثلة بإلغاء رسوم هيئة سوق العمل.
وذكر المصدر أن المباحثات لازالت في بدايتها، وأن الصيادين متجاوبين جداً مع هذه المباحثات على اعتبار بأنه لا يمكن إلغاء الرسوم على البحارة بالفترة الحالية، مشيراً إلى أن هناك مساعي لسد مديونية البحارة لهيئة سوق العمل من خلال صندوق الصيادين المشترك.
ولفت إلى اهتمام الجميع بقضية الصيادين بما لها من أهمية بهذه المهنة التي اشتهرت بها المملكة ولابد الحفاظ عليها، بحيث بأنها تشكر مورد غذائي طبيعي، مشيراً إلى أن الأيام القليلة المقبلة سيتم دراسة وضع الصيادين ومدى تضررهم رسوم هيئة سوق العمل.
وأوضح المصدر أن مطالب الصيادين لتحقيقها تحتاج إلى تعديلات في قانون تنظيم سوق العمل، وبالتالي لا يمكن خلال الفترة الحالية إيجاد أي تعديل إلا بعد رجوع أعضاء مجلس النواب إلى مزاولة أعمالهم بعد عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تتطلب إقرارها من قبل السلطة البرلمانية.
ومن جانبه قال النائب عيسى أبوالفتح إن كتلة الأصالة تقدمت بمقترح بعمل استثناءات بعض المهن من رسوم هيئة سوق العمل، مشيراً إلى أن الهيئة كانت متحفظة على هذا الأمر باعتبار أن احتساب هذه الرسوم جاء بقانون ولابد الالتزام فيه.
وبين أن هيئة سوق العمل لابد أن تكون السباقة في مبادرة إلغاء رسوم سوق العمل على بعض المهن، كما أنها لابد أن تقوم بدراسة وافية عن أوضاع هذه المهن كالصيادين، وأن أي تعديلات قانونية تخص إلغاء رسوم سوق العمل على الصيادين يتطلب وقت قصير بعد بدء دور الانعقاد الرابع لمجلسي النواب والشورى، مؤكداً في الوقت نفسه بأن رسوم الصيادين من الاستثناءات التي لابد أن تضع الدولة في أجندتها.. حسب تعبيره.
وأكد أبوالفتح وجود انقسام نيابي بخصوص بقاء احتساب رسوم سوق العمل، إذ أن هناك كتلة رفض ذكر اسمها تؤيد هذه الرسوم على الجميع دون استثناءات، مؤكداً في الوقت ذاته في حال تعديل بقانون رسوم سوق العمل ستتم عملية توافق مشتركة ما بين جميع الكتل، وخصوصاً فيما يتعلق بوقف رسوم العمل على الصيادين.
وشدد على أن جميع الكتل النيابية لابد لها من الوقوف مع مطالب الصيادين، خصوصاً وأن هذه المهنة تكاد أن يقضى عليها من عمليات الدفان التي تستنزف الثروة البحرية ومن جانب رسوم هيئة سوق العمل، منوهاً بأن مجلس النواب سيضع ضمن أجندته المهمة خلال دور الانعقاد المقبل ملف الصيادين لأهميته على كافة الأصعدة
ماذا بقي من استقلالية؟
كلمة أخيرة
سوسن الشاعر
واحد من أجنحة المشروع الإصلاحي الاقتصادي هو صندوق العمل، والفكرة الأولية كانت تقضي باستقلالية هذه المؤسسة تماماً مثل هيئة ضمان الجودة وغيرها من الهيئات التي ستنشأ لإدارة السوق بعيداً عن المظلة الحكومية، لكن الممانعة كانت أقوى من اتجاه الاستقلالية ونجحت في إقحام التأثير الحكومي في هذه المؤسسة وبقية المؤسسات، ونجح لوبي النواب الموالي للحكومة بإقحام وزير في كل هيئة وبصندوق العمل بالذات بحجة الرقابة المالية على أموال الصندوق رغم أن أموال الصندوق معظمها إن لم تكن كلها من السوق لا من مال الحكومة وبالتحديد من الرسوم المحصلة من هيئة تنظيم سوق العمل، ثم نجح اللوبي في منح مقعدين من المقاعد التسعة المخصصة لمجلس الإدارة للحكومة، أكمل قراءة المقالة
عمالة سائبة.. وخادمة راتبها الشهري 750 ديناراً!
اتجاهات
فيصل الشيخ
لن أتشعب في الحديث هنا عن قرار إلغاء نظام الكفيل الذي يثير جدلاً واسعاً هذه الأيام ويلقى ردود فعل أغلبها متخوف من إقرار هذا القانون، بل الحديث يفرض نفسه هنا عن العمالة السائبة التي باتت سمة بارزة في البحرين وفي بعض البؤر المعروفة بأنها تجمع لعمال ”الفري فيزا”. أكمل قراءة المقالة
خمسة أبعاد رئيســة تفرزها حرية انتقال العامل الأجنبي
وليد القاسمي
جاء القرار رقم (79) لسنة 2009 بشأن إجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، لاغياً لنظام الكفيل في البحرين، وهو النظام الذي تم العمل به منذ عشرات السنين في كافة دول مجلس التعاون الخليجي.
ولم يحظَ القرار بالإجماع أو القبول الكلي من قبل كافة الأطراف المشتركة فيه، إلا أنه حظي بتأييد السلطتين التنفيذية والتشريعية. أكمل قراءة المقالة
فصول حرية انتقال العامل الأجنبي تتوالى
وسام السبع
على الرغم من أن وزير العمل الدكتور مجيد العلوي ربط إقرار حق العامل الوافد في الانتقال إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب العمل الأصلي بالالتزام بمعايير العمل الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان عندما قال في كلمة البحرين أمام الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف بأنه القرار ”يستند إلى حرص المملكة على الالتزام بمعايير العمل الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، ولاسيما المادة (23) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أن لكل شخص حرية اختيار عمله بشروط عادلة بصرف النظر عن جنسيته أو هويته”؛ إلا أن هذا التصريح ووجه ويواجه بعاصفة من الانتقادات والاحتجاجات الواسعة في البحرين بحيث يخشى من تبعات تطبيقه دون ضمان تهيئة الأرضية الصحيحة لتطبيق هذا القرار الخطير والمفصلي. أكمل قراءة المقالة