تمسكت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالقرار السابق لـ (النواب) بخصوص مشروع بقانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل المتعلق بحرية انتقال العامل الأجنبي(المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس النواب)، أكمل قراءة المقالة ←

الوقت:
قدّر تقرير حديث لشركة ‘’غلف تالنت دوت كوم’’ نسبة انخفاض عدد العاملين في السوق البحرينية العام الماضي بـ12%، أي من بين 100 موظف، فقد 12 وظائفهم.
وجاءت البحرين في هذه النسبة بالترتيب الثاني خليجيا، بعد الإمارات التي وصل معدل الفاقدين لوظائفهم نحو 16%، في حين سجلت الكويت 10% وقطر 9% والسعودية 7% وأخيرا سلطنة عُمان نحو 6%.

أكمل قراءة المقالة ←

الوقت – حسين خميس:
أعلن مدير عمليات فندق ” توليب إن شاطئ حوار” مصطفى شاتيلا ”عن إقامة حفل افتتاح كبير للفندق في شهر مارس/آذار المقبل،

أكمل قراءة المقالة ←

الوقت – حسن عبد الرسول:
نفي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أن يكون تأسيس الهيئة من أجل مخالفة صاحب العمل أو العامل، مشددا على أنها «تعمل على تصحيح أوضاع سوق العمل عبر أدوات قانونية منصوص عليها في المرسوم الملكي بإنشائها».

أكمل قراءة المقالة ←

الوقت – حسن عبد الرسول:
قال الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل إن حرية انتقال العامل الوافد «لا تعني أن الأمور ستفلت من زمامها كما يخشى البعض»، حيث نصت المادة 25 على حق الانتقال من دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل، في إشارة صريحة إلى مراعاة القانون لمصالح أصحاب الأعمال.

أكمل قراءة المقالة ←

حسن عبدالرسول

يبحث الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي اليوم مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد أصحاب الأعمال، وضع وقضايا السوق والشؤون العمالية.
وأشار الأمين العام المساعد للشؤون الخارجية في اتحاد أصحاب الأعمال، مدير عام مؤسسة الأسد للمقاولات الإنشائية هشام مطر إلى أنه «سيتم طرح آراء أصحاب الأعمال على طاولة الحوار ومناقشة مشكلات السوق، والأضرار التي حلت على أصحاب الأعمال من الدرجة المتوسطة والصغيرة، والنظر في كثير من الأمور والقوانين التي تخص سوق المملكة وأصحاب الأعمال».

أكمل قراءة المقالة ←

الوقت – حسن عبدالرسول:
يبحث الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي اليوم مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد أصحاب الأعمال، وضع وقضايا السوق والشؤون العمالية.

أكمل قراءة المقالة ←

قال مصادر مطّلعة في هيئة تنظيم سوق العمل إن ”الهيئة بدأت منذ شهر حملة مكثفة من أجل إتمام تفتيش 75 ألف منشأة حتى نهاية العام الجاري”، عملاً بالمادة الرابعة عشر في قانون سوق العمل والتي تلزم الهيئة بزيارة كل المنشآت التجارية (مرّة واحدة على الأقل) خلال كل عام.

أكمل قراءة المقالة ←

حسين سبت

علمت ”الوقت” أن مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل حدّد تاريخ 11 نوفمبر الجاري للبحث في خيارات إقرار وضع سقف أعلى سنوي للعمالة الأجنبية في البحرين، حيث من المتوقّع إقرار عدد محدد لتصاريح العمل للعمالة الأجنبية كل سنة.
وأوضح مصدر مطّلع أن الإدارة التنفيذية بالهيئة ”ستقدّم دراسة ، تتضمّن تصوراتها بشأن السقف الأعلى المسموح به، وآليات تطبيق القرار فيما لو اتّخذته الهيئة”، منوهاً إلى أن ”مجلس الإدارة سيختار رقماً لا يؤدّي إلى نتائج عكسية في الحراك الاقتصادي والاستثماري في البلاد، وفي ذات الوقت يحفظ التوازن المطلوب بين العمالة الأجنبية والبحرينية ويحدّ من التدفّق الكبير وغير المنضبط”.
في هذا السياق ، أشار المصدر إلى أن خيارين أساسيين في الموضوع ”الأوّل ويتضمن اعتماد المعيار الديمغرافي، أي تحديد عدد الأجانب المسموح بدخولهم وإقامتهم في البلاد في العام الواحد بغض النظر عن سبب دخولهم أكان بهدف الدراسة أو العمل، أمّا المعيار الآخر فهو ”اقتصادي” ويعني تحديد عدد العمالة فقط وألاّ يشمل الأجانب الذين يقيمون لأهداف أخرى كالدراسة مثلاً”.
وأضاف أن ”المجلس سيدرس خيارات آليات تنظيم القرار، حيث أن هناك اقتراحين، أولهما يدعو إلى وضع سقف أعلى لكل قطاع على حدة، والآخر إلى وضع حد أعلى لجميع القطاعات، بالإضافة إلى دراسة خيارات تقسيم العام إلى عدّة أقسام في وضع السقف الأعلى بحيث لا تنفذ تصاريح العمل منذ الأسبوع الأوّل من كل عام”.
يذكر أن قانون هيئة تنظيم سوق العمل الذي أقرّه مجلس النوّاب عام 2006م أعطى الهيئة صلاحية وضع سقف أعلى للعمالة، إلاّ أن الهيئة لم تبادر بذلك حيث تعمل على إصلاح سوق العمل على نحو تدريجي.

الوقت – حسين سبت:
الحادي من أغسطس/آب الماضي كانت البحرين على موعد لتفعيل المادّة (25) من قانون سوق العمل بعد تجميد استمرّ لثلاث سنوات بسبب الاعتراض الشديد الذي أبداه التّجار وأصحاب الأعمال على مضمون الماّدة التي تبيح للعامل الأجنبي حريّة الانتقال من صاحب عملٍ لآخر حسب ضوابط حدّدها القانون نفسه.

أكمل قراءة المقالة ←