القضيبية – مالك عبدالله
رفض مجلس الشورى المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، الذي يغلظ العقوبات المفروضة على العامل الهارب.
من جهته لفت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي إلى أن «المواد الموجودة في المشروع بقانون موجودة أصلاً في القانون والقرارات المنظمة للقانون»، منوهاً إلى أن «الهيئة قامت بتسجيل 15 ألفاً تم تسجيلهم بأنهم تركوا العمل، منهم ألفان غادروا البحرين، ونحن بحاجة إلى فرصة والمزيد من الوقت لمعالجة الأمر». أكمل قراءة المقالة