عبدالحسن بوحسين
يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على سوق العمل في مملكة البحرين والجهود المبذولة من قبل الأطراف المعنية بمعالجة أزمة البطالة، وطبيعة التناسق بين هذه الجهود لتحقيق الأهداف المرسومة، والآليات المتبعة لجعل المواطن الخيار المفضل للتوظيف في القطاع الخاص.
حسين الغديري
تحفظت جمعية الصيادين المحترفين في رسالة بعثت بها إلى رئيس هيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أمس الأول (الأحد)
اتجاهات
فيصل الشيخ
21 ديسمبر 2009
في الوقت الذي نقول فيه بأننا قضينا بنسبة كبيرة على مشكلة البطالة، نجد في جانب آخر مواطنين عاطلين عن العمل، يسيرون أمور حياتهم اليومية عبر ما يتحصلون عليه من علاوة التأمين ضد التعطل (الـ 1٪ المقتطعة شهرياً من رواتب الموظفين سواء في القطاع العام أو الخاص)
المنامة – صادق الحلواجي
قال عضو مجلس بلدي العاصمة صادق رحمة إن هناك ظاهرة جديدة بشأن تنظيم العمالة السائبة والجائلة لأسواق كبيرة مخالفة في أماكن حيوية من العاصمة، أكمل قراءة المقالة
احتفلت هيئة تنظيم سوق العمل بالموظفات اللاتي يبلغ عددهن نصف إجمالي موظفي الهيئة بمناسبة يوم المرأة البحرينية، ورعى الرئيس التنفيذي للهيئة علي أحمد رضي الاحتفالية التي تزامنت مع احتفالات المجلس الأعلى للمرأة بيوم المرأة البحرينية الذي يصادف الأول من ديسمبر من كل عام.
منى النشابة
كشف وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل دكتور مجيد العلوي، أن عدد العمالة الهاربة من الأول من يناير عام 2000 حتى 10 نوفمبر 2009 بلغت 16 ألفاً و423 هارباً وهاربة من خدم المنازل والعمال، مؤكداً في الوقت ذاته أن الوزارة قامت بتعديل أوضاع 6206 عمال.
حسين منصور
تمسكت غرفة تجارة وصناعة البحرين بحق أصحاب الأعمال في إلزام العامل بالعمل سنة واحدة في المؤسسة قبل الانتقال إلى مؤسسة أخرى، في حين تباينت الآراء القانونية بشأن النص الملزم الذي يرغب في إضافته مجلس النواب إلى القانون.
الوقت – حسن عبد الرسول:
نفي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أن يكون تأسيس الهيئة من أجل مخالفة صاحب العمل أو العامل، مشددا على أنها «تعمل على تصحيح أوضاع سوق العمل عبر أدوات قانونية منصوص عليها في المرسوم الملكي بإنشائها».
الوقت – حسن عبد الرسول:
قال الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل إن حرية انتقال العامل الوافد «لا تعني أن الأمور ستفلت من زمامها كما يخشى البعض»، حيث نصت المادة 25 على حق الانتقال من دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل، في إشارة صريحة إلى مراعاة القانون لمصالح أصحاب الأعمال.
الوسط – محرر الشئون المحلية
في الوقت الذي أكد التقرير الحكومي، الذي قدم في شهر يونيو/ حزيران 2009 بشأن تنفيذ تعهدات البحرين الطوعية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أبريل/ نيسان 2008 أثناء المراجعة الدورية الشاملة لملف البحرين الحقوقي، قيام الحكومة بعدة إجراءات لتنفيذ هذه التعهدات، اعتبرت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في تقريرها الموازي والذي أطلق في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أن التقرير يعكس وجهة نظر الحكومة وليس منظمات المجتمع المدني،