جانب من اجتماع اللجنة
أقرت اللجنة العليا للإشراف على الحملة الوطنيـة لمعالجة ظاهـرة العمالة غير النظامية الخطة التنفيذية التي اقترحها رئيس اللجنة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد رضي، كما اعتمدت اللجنة نائب الرئيس للضبط القانوني في الهيئة يونس الهرمي نائباً لرئيس اللجنة العليا، وكلفت مدير إدارة المشاريع الخاصة بالهيئة أحمد الخباز بمهام أمين سر اللجنة، كما كلفت مدير الإعلام والاتصال بالهيئة وحيد البلوشي بمهام الناطق الرسمي للجنة.
وكانت اللجنة العليا للإشراف على الحملة الوطنيـة لمعالجة ظاهـرة العمالة غير النظامية قد عقدت اجتماعها الأول صباح أمس الثلاثاء 19 يناير 2010 بمقر هيئة تنظيم سوق العمل، بحضور جميع أعضائها ال 16 والذين يمثلون 9 مؤسسات بالقطاعين الحكومي والأهلي ذات العلاقة بظاهرة العمالة غير النظامية.
وكان نائب رئيس هيئة تنظيم سوق العمل للدراسات محمد ديتو قد قدم عرضاً عن نتائج المسح الميداني لأوضاع العمالة الاجنبية بالبحرين، موضحاً حجم الظاهرة والأساليب التي اعتمدتها الهيئة للتعامل مع هذه الظاهرة، وأعقب ذلك شرحاً قدمه رئيس اللجنة علي أحمد رضي لخطة العمل التنفيذية المشتركة والمتمضنة تشكيل فرق عمل مشتركة بين الجهات الممثلة في اللجنة، وتم إقرار الخطة بالإجماع.
يذكر أن اللجنة العليا للإشراف على الحملة الوطنيـة لمعالجة ظاهـرة العمالة غير النظامية تم تشكيلها بقرار وزاري صدر مؤخراً عن وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل د. مجيد بن محسن العلوي، وذلك تنفيذاً لمقررات الاجتماع التنسيقي الأول لوزراء العمل والداخلية والصحة والعدل، الذي انعقد بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، والذي أقر في نوفمبر الماضي تشكيل فريق عمل وطني من الوزارات الأربع بالإضافة الى وزارة شؤون البلديات ووزارة الصناعة والتجارة، والنيابة العامة، يتولى مهام تخطيط وتنفيذ وتنسيق الخطة الوطنية لإنهاء ظاهرة العمالة غير النظامية بالمملكة ومكافحة كل أشكال المتاجرة بالبشر.
وتختص اللجنة العليا، التي يترأسها الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد رضي، بالإشراف العام على الحملة الوطنية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية، وتتولى مهام رسم السياسة العامة للمشروع ومتابعة عمل اللجان الفرعية الأخرى العاملة في المشروع، كما تتولى الإشراف على الحملة الإعلامية، وتذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تعترض سير العمل في المشروع.
وفيما نص القرار الوزاري على أن تقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية بشأن نتائج الحملة ورفعها للجنة الوزارية لمعالجة العمالة غير النظامية، كما تتمتع بصلاحيات الاستعانة بأهل الخبرة أو ذوي الشأن لمناقشتهم والاستماع لآرائهم، تضم اللجنة 16 عضواً يمثلون 9 مؤسسات بالقطاعين الحكومي والأهلي ذات العلاقة بظاهرة العمالة غير النظامية.
وضمت اللجنة في عضويتها كلاً من: نائب الرئيس لشئون الضبط القانوني بهيئة تنظيم سوق العمل يونس الهرمي، والمستشار القانوني بالهيئة عبدالرحمن فارس، ومدير الإعلام والاتصال بالهيئة وحيد البلوشي، ومدير إدارة تطوير السياسات بالهيئة نضال البناء، ومدير إدارة المشاريع الخاصة أحمد الخباز.
كما ضمت اللجنة في عضويتها رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بالنيابة العامة ممدوح المعاودة، والوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة حميد رحمة، ورئيس قسم الخدمات الهندسية بوزارة الصناعة والتجارة المهندس ياسر خلف، ومدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية بوزارة العمل أحمد الحايكي، ومدير إدارة البحث والمتابعة الأمنية بوزارة الداخلية المقدم غازي السنان، ورئيس قسم البحث والمتابعة بوزارة الداخلية النقيب طلال تقي.
كما ضمت اللجنة في عضويتها عن وزارة الثقافة والإعلام جهاد الجودر وأحمد عبدالرحمن محمود، بالإضافة الى الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة إبراهيم اللنجاوي، والأمين العام المساعد للشباب العامل بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالقادر الشهابي، وعن جمعية المقاولين البحرينية عبدالجبار أحمد حماد.