تعتزم إدارة التأشيرات والإقامة بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، تقديم خدمة تصاريح العمل عبر الإنترنت (E.visa)، وذلك من خلال مكتبها في مركز البحرين للمستثمرين التابع لوزارة الصناعة والتجارة في مجمع السيف التجاري.
وفي سياق متصل، ثمّن وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو الجهود الكبيرة التي بذلتها وماتزال الوزارة في سبيل الارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيزه عبر الإجراءات الكثيرة التي اتخذتها والتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة في سبيل تشجيعها على التزود بمشترياتها وهداياها من المؤسسات الحرفية التابعة للوزارة وهي مركز تنمية الصناعات الحرفية بالمنامة ومركز الجسرة للحرف اليدوية، مشدداً على أهمية التعاون بين المؤسسات كافة لتحقيق هذا الهدف خدمة للبحرين وللمواطنين العاملين في هذه القطاعات.
جاء ذلك لدى ترؤس الوزير أمس الاجتماع الدوري المشترك للجنتي تسهيل وتبسيط الإجراءات في القطاعين الصناعي والتجاري والذي حضره وكيل وزارة شؤون البلديات والزراعة نبيل أبوالفتح، نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء عدنان فخرو، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عادل المسقطي، من غرفة تجارة وصناعة البحرين شريف أحمدي، مدير إدارة التراخيص والسياسات المصرفية بمصرف البحرين المركزي أحمد عبدالعزيز البسام، الدوسري القائم بأعمال مدير إدارة التأشيرات والإقامة بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة غازي صالح والمحامي حسن رضي، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والخاصة ذات العلاقة، إضافة إلى قانونيين وممثلي شركات المحاسبة والتدقيق، وكذلك المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة المعنيين بهذين القطاعين.
وأثناء الاجتماع قدم مدير مشروع منطقة البحرين العالمية للاستثمار التابعة للوزارة براين كوجن عرضاً يتضمن الخدمات والتسهيلات التي تقدمها المنطقة للمستثمرين في القطاع الصناعي، ويبين الإمكانات التي توفرها الحكومة والوزارة في سبيل جذب الاستثمارات المحلية والخارجية، كما عرض بعض المشروعات القائمة حالياً في المنطقة والتي تعود بقيمة اقتصادية مضافة كبيرة على البلاد.
ومن جهته، قدم ممثل شركة آرنست آند يونغ سليمان عجاوي عرضاً تفصيلياً عن واقع الصناعات الحرفية في البحرين والإمكانات المتوافرة والجهود المبذولة حالياً في هذا الصدد، إضافة إلى المنافذ الفضلى للتسويق والتوزيع وجودة المنتجات، بحيث يتوجب أن تتماشى مع متطلبات المستفيدين في داخل البلاد وخارجها.
وعلى صعيد القطاع التجاري، استعرض الاجتماع بعض المعوقات المتمثلة في الأسماء التجارية التي يتم ترجمتها بشكل خاطئ، بحيث يؤثر ذلك على المعاملات والإجراءات لدى الجهات المختلفة وذات العلاقة بحيث تبرز معها بعض الأمور القانونية، حسب ما أفاد رضي في هذا الخصوص.
إلى ذلك، وجه الوزير إدارة شؤون الشركات ومركز المستثمرين بدراسة هذه المسألة ووضع الحلول المناسبة لها بحيث لا تتعارض مع القانون وأصول الإجراءات القانونية التي تحكم العمل التجاري في البلاد.
وفيما يتعلق بعناوين المحلات التجارية نوه مدير إدارة شؤون الشركات بالوزارة علي مكي إلى الاتفاق المبرم مع وزارة شؤون البلديات بشأن إمكانية الموافقة على تسجيل أكثر من فرع أو شركة على عنوان واحد إذا كان تابعاً للشخص نفسه أو المؤسسة نفسها، إضافة إلى تسجيل شركات الصناديق الاستثمارية والمحافظ على عنوان الشركة المؤسسة أو البنك المؤسس.
وعلى صعيد آخر، أشار الدوسري إلى التنسيق القائم حالياً بين الإدارة ومركز البحرين للمستثمرين التابع لوزارة الصناعة في مجمع السيف التجاري، مؤكداً أن مكتب الإدارة بالمركز بصدد التحول إلى تقديم خدمة تصاريح العمل عبر الإنترنت (E.visa)، وهو ما يعتبر تسهيلاً كبيراً للمستثمرين وأصحاب المؤسسات التي تسجل في المركز.
وحث فخرو على الاستمرار في تقديم مزيد من التسهيلات للمستفيدين، سواء في مركز المستثمرين أو في الواجهات الأخرى للوزارة.