قال الرئيس الفخري لجمعية الصيادين وحيد الدوسري إن إنقاذ ما تبقى من الثروة البحرية والحياة الفطرية في المياه الإقليمية للمملكة مرهون بوقف الدفان لإصلاح القطاع البحري، مشيرا إلى أن الصيادين قرروا أمس تنفيذ سلسلة من الاعتصامات المتتالية والتي سيتلوها إضراب شامل والتوقف عن دخول البحر والصيد إلا بعد الاستجابة لمطالبهم وعلى أن يتم تنفيذ هذه الاضرابات وفق جدول زمني محدد. جاء ذلك خلال اعتصام البحارة والصيادين عصر أمس أمام مقر جمعية الصيادين بمرفأ المحرق، وبمشاركة أصحاب الأعمال والمقاولات، وتوعدوا بمواصلة الاعتصامات خلال هذا الأسبوع إذ سيستأنفون غداً اعتصامهم في مرفأ سترة للصيادين ويوم الأربعاء في الدير
وسماهيج، وذلك للمطالبة بتنفيذ أوامر سمو رئيس الوزراء في الإصلاح البحري وإعفائهم من جميع الرسوم والضرائب.
وذكر الرئيس الفخري لجمعية الصيادين أن أطرافاً توافقت على تنظيم سلسلة من الاعتصامات يليها إضراب عام شامل على نمط اعتصام البحارة الأخير احتجاجاً على الرسوم الشهرية المفروضة على العمالة الأجنبية وقرار حرية انتقال العامل الأجنبي الذي سيبدأ في السريان مطلع أغسطس القادم.
ومن جانبه لفت رئيس جمعية الصيادين المحترفين جاسم محمد الجيران إلى أن اعتصام الصيادين للفت نظر المسئولين الى متطلبات الصيادين، وقال ان المسئولين وعدوا عدة مرات بإصلاح قطاع البحر والمحافظة عليه ودعم الصيادين ولكن وحتى الآن لم يتحقق أي شيء.
وأشار إلى أن سمو رئيس الوزراء قبل خمسة شهور اصدر توجيهاته الى المسئولين لتلبية احتياجات الصيادين ولكن للأسف كان هباءً منثورا، وفي 28 يونيو الماضي وجه سموه بجلسة الحكومة الى دراسة احتياجات الصيادين ودعمهم بما يسهم في الارتقاء بمهنة الصيد وتحسين وضع الصيادين ودعم الثروة البحرية، واستعرضت الحكومة عدداً من الاجراءت والخيارات المطروحة لمساعدة الصيادين ودعمهم، وقررت تكليف اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بدراسة الخيارات والمقترحات التي تضمنتها مذكرة وزارة شئون البلديات والزراعة في هذا الشأن ولكن حتى اليوم لم تر النور، حتى ان الحكومة وعدت بتكوين صندوق لدعم الصيادين وان يدفع لسوق العمل العشرة دنانير من ريع هذا الصندوق ولكن بدل الدعم نرى ان هيئة تنظيم سوق العمل أوقفت جميع معاملات الصيادين.
ومن جانبه قال أمين سر الجمعية عبد الأمير المغني خلال الاعتصام ان سوق العمل تم البدء في إصلاح القطاع التجاري فيها مع شمل قطاع الصيادين وهو القطاع الذي يعتبر مصدر الرزق الوحيد الذي تدنى في المستوى المعيشي بعدما تدنى مستوى محصول الصيد بسبب تدمير البيئة البحرية، مشيرا إلى أن قطاع الصيادين يرفضون دفع رسوم العشرة دنانير لأسباب عدم وقف تدمير البيئة البحرية وعدم تلبية مطالبهم في وقف شفط الرمال واستصلاح البحر.